جرادة .. تدمير مآثر المفاحم والسكان متخوفون على ممتلكاتهم

استفاق سكان مدينة جرادة صباح الأربعاء 7 يناير 2014، على «هول» تدمير مغسل الفحم المجاور لورش رقم 5 بحاسي بلال عن آخره نتيجة النهب المتواصل منذ سنة 2008 ، رغم نداءات جمعيات المجتمع المدني، التي نبهت إلى «الجريمة» التي كانت ترتكب في حق المآثر المنجمية، حيث راسلت مختلف الجهات المعنية بمن فيهم الوزير الأول ووزير العدل ووزير الطاقة والمعادن ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك وعامل إقليم جرادة، وتم الاستماع إلى بعض أعضاء تنسيقية الدفاع عن مدينة جرادة من طرف الضابطة القضائية، إلا أن الوضع ظل على حاله!
هذا الفعل «الإجرامي» في حق الذاكرة المنجمية ترك استياء وتذمرا وسط سكان المدينة، وسبق لإمام مسجد حاسي بلال بدوره أن استنكر مرات عديدة في خطبة الجمعة هذا السلوك المخالف للدين الإسلامي وللقانون، هذا في الوقت الذي وقفت السلطات الإقليمية والأمن والعدل في موقع المتفرج وكأن السرقة والتدمير أصبحا «حقين مشروعين» ؟!
وقد سبق تخصيص اعتماد مالي بلغ 320 مليونا لإنجاز دراسة لتحويل الموقع المذكور إلى متحف منجمي وطني ومنتجع سياحي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، وهذا ما يؤكد على أن مدينة جرادة تخضع «لمؤامرة» ، يقول متتبعون للشأن المحلي ، بدءا من تدمير مآثرها المنجمية والإقصاء والتهميش والحكرة تجاه ساكنتها، وهذا يتنافى مع مضمون الخطاب الملكي السامي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003 والذي جاء فيه: «ومدينة جرادة التي حرصنا على إدراجها واستفادتها من برنامج وكالة تنمية أقاليم الشمال تجسيدا لعطفنا الملكي الفائق عليها...».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يحمي «الجناة» ، الذين عمدوا إلى سرقة ممتلكات عامة ليل نهار أمام مرأى ومسمع من الجميع؟ ولماذا «تسبح» السلطات ضد تيار الحق والقانون متذرعة بعدم وجود طرف مشتكي، رغم تنصيب مصفي شركة مفاحم المغرب محامي ومسؤولة بإدارة مفاحم للتقاضي أمام المحاكم في مواجهة اللصوص؟ وسبق لوزارة الطاقة والمعادن تفويت المغسل لصالح بلدية جرادة بتاريخ 27 يونيو 2007 بطلب من بلدية جرادة وما أثار الاستغراب قيام بلدية جرادة بسحب الحراسة من ورش رقم 05 ومغسل الفحم بتاريخ 23 شتنبر 2013 لتركه عرضة للنهب، علما بأنه تم إتلاف معالم الجريمة النكراء التي تعرض لها المغسل والتي قدم في شأنها بلاغ إلى الوكيل العام للملك بوجدة من طرف أحد العاملين السابقين لدى بلدية جرادة يتهم فيها صراحة رئيس المجلس البلدي بجرادة، إلا أن البحث لم يأخذ مجراه الصحيح.
والمستجد هو صراع أرباب شركة كانت مكلفة بشراء الحديد من شركة مفاحم المغرب، ومن ضمنهم مصفي شركة مفاحم، المطروح أمام أنظار العدالة بوجدة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال. ونشير كذلك إلى الاجتماع الذي انعقد برئاسة عمالة إقليم جرادة بتاريخ 14 نونبر 2014، والذي تعهد خلاله ممثل مكتب الأبحاث والمساهمات بتخصيص حراس لمغسل الفحم وورش رقم 5، إلا أنهم أخلفوا وعدهم وتركوا الذاكرة المنجمية تتدمر أمام أعين المسؤولين دون أن يحركوا ساكنا. فهل سيفتح تحقيق جاد ونزيه في الموضوع والتفكير جديا في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟