الحكومة تؤشر على تنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم بأثر رجعي

سيستفيد منها أكثر من مليونين و160 ألف طفل
بغلاف يفوق 7.8 ملايير درهم سنويا

صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019، على صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة، وذلك في إطار التزامها باتفاق الحوار الاجتماعي.
وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل، مخولا له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.
كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية.
يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.
وستكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين، والتي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية.
وحول هذا القرار، اعتبر مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس، في أعقاب اجتماع المجلس الحكومي أن هذا الإجراء «سيساهم في تحسين أوضاع الشغيلة والقطاع الخاص ودعم القدرة الشرائية»، وأضاف: «الحكومة لها الشرف في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال».
ويشكل الرفع من التعويضات العائلية جزءا من الاتفاق الذي تمخض عن سلسلة طويلة من جولات الحوار الاجتماعي الذي خاضته الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مع النقابات.
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابيرالرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء و من أبرزها، الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما نص الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9 .