الدورة ال 42 لمجلس حقوق الإنسان: مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب تبرز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي

أبرزت «مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب»، أول أمس الثلاثاء بجنيف خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت المجموعة في إعلان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة أن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة.
وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء مع دعوته مجددا إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.
وعلاوة على ذلك، سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة.
وفي هذا السياق، «فإن 12 من الإجراءات الخاصة زارت المغرب، بما في ذلك مدينتيه في الصحراء: الداخلة والعيون ، حيث أتيح لها التواصل بكل حرية مع جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني المحلي «.
وذكرت المجموعة بأنه «في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بناء على دعوة من الحكومة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية «.
وهكذا، أشارت مجموعة الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب إلى أن «قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الاطراف».
وبالنسبة للبلدان الأعضاء في المجموعة، فإن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي مقبول من جميع الأطراف.
وإلى جانب المغرب، فان هذا الإعلان تم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وجزر القمر وغابون وبوروندي وجيبوتي والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار وسان تومي وبرينسيبي وبوركينا فاسو وغواتيمالا وباراغواي وسانت لوسي والسالفادور .