هل يواجه العالم احتمال صدمة نفطية جديدة؟

أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط هذا الاسبوع مخاوف من احتمال حصول أزمة في إمدادات النفط، ولو أن محللين يستبعدون صدمة نفطية جديدة ترغم سائقي السيارات على الوقوف في صفوف انتظار طويلة أمام محطات البنزين.
سجلت أسعار نفط برنت ارتفاعا حادا بلغ 15% في يوم واحد على إثر هجمات في 14 أيلول/سبتمبر على منشآت نفطية في السعودية، تسببت بخفض الإنتاج النفطي السعودي إلى النصف.
وعادت الأسعار إلى التراجع بعد ذلك وصولا إلى حوالى 65 دولارا للبرميل الجمعة. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة النفط المنتج في العالم، يبقى احتمال ارتفاع سعر البرميل إلى مئة دولار مستبعدا للغاية في الوقت الحاضر.
وحتى لو تحقق هذا السيناريو، يؤكد اختصاصي المواد الأولية لدى مصرف “بي إن بي باريبا” هاري تشيلينغيريان أن “العالم مهي أ بشكل افضل بكثير مما كان عليه في السبعينات لمواجهة الصدمات النفطية”.
وخلال ذلك العقد سجلت أسعار النفط مرتين ارتفاعا هائلا شكل ضغطا خانقا على الاقتصادات المتطورة، المرة الأولى عام 1973 حين فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حظرا على حلفاء إسرائيل في وسط حرب تشرين الأول/أكتوبر، رابع الحروب العربية الإسرائيلية، والمرة الثانية عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في مصرف كومرتسبنك أن “صدمة نفطية اليوم لن يكون لها المفاعيل المدمرة ذاتها” لأن الدول “اعتادت” مثل هذه الأحداث والمصارف المركزية “لن ترد (…) بدفع معدلات الفائدة إلى الارتفاع لمكافحة التضخم”.
ويشددون بصورة خاصة على أن الاقتصادات “حد ت من اعتمادها على النفط”.
وعلى سبيل المثال ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة من 17,3 مليون برميل في اليوم عام 1973 إلى 20,5 مليون برميل في اليوم عام 2018، بزيادة 18% في حين أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي حقق ارتفاعا بلغ 230%.
وفي ألمانيا، لم تخصص الأسر سوى 2,6% من ميزانيتها عام 2018 للوقود.
وباتت الاقتصادات أقل استهلاكا للنفط بفضل اعتماد وسائل نقل وصناعات أقل طلبا للطاقة ومصادر بديلة مثل الغاز والطاقة المتجددة.
ويذكر أنه حين استقرت أسعار النفط بشكل ثابت فوق مئة دولار للبرميل بين 2011 و2014، لم يؤد ذلك إلى انهيار الاقتصاد.
كما أن العالم حد من اعتماده على بعض الدول المنتجة.
وأدت الصدمة النفطية الأولى إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة عام 1974، وهي تفرض على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإبقاء على احتياطي يوازي ما لا يقل عن تسعين يوما من وارداتها الصافية من النفط الخام. وكان الاحتياطي الفرنسي يوازي في حزيران/يونيو 111 يوما من الواردات.
وأوضح هاري تشيلينغيريان أن “مواقع الانتاج تتخطى الشرق الأوسط بكثير”، ذاكرا نفط بحر الشمال المستخرج منذ الثمانينات، واستغلال النفط في عمق البحار قبالة سواحل غرب إفريقيا والبرازيل، إضافة إلى رمال القطران في كندا.
وأبرز تطور أن الولايات المتحدة أصبحت بفضل النفط الصخري أول منتج للنفط في العالم وبدأت تصدر نفطها بكثافة.
وهذا ما يمكن أن يعوض بسهولة على المدى القريب والمتوسط عن نقص الإنتاج في حال حصول بلبلة كبرى.
وقال نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا الجمعة إن الولايات المتحدة “أقل تأثرا بكثير بالصدمات النفطية منها قبل بضعة عقود”.
ولفت اختصاصي المنتجات المكررة في مكتب وود ماكينزي للدراسات آلن غيلدر إلى أنه في هذا السياق من المستبعد أن تقرر دولة مثل السعودية تعليق صادراتها عمدا “لأنها قد تفقد مكانتها كمزود موثوق”.
لكن حتى إن كان احتمال حصول صدمة نفطية ضئيلا، أكد خبير السوق النفطية في مكتب “كوموديتي ريسيترش غروب” للاستشارات أندرو ليبوف أنه “لا يمكن القول أبدا أن الخطر معدوم”، ذاكرا “على سبيل المثال في حال نشوب حرب كبرى تقود إلى إغلاق مضيق هرمز” في الخليج الذي يمر عبره ثلث المنتجات النفطية المنقولة بحرا.
ويرى خبراء الاقتصاد في كوميرتسبنك أنه ينبغي عدم “التقليل من شأن” مفاعيل صدمة نفطية محتملة، موضحين أن “العديد من الاقتصادات تواجه منذ الآن مشكلات والمصارف المركزية ليس لديها سوى هامش تحرك ضيق (…) لمساعدة الاقتصادات المعنية”.
الهجمات على السعودية
أدت الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية السبت الى حرمان المملكة من نصف انتاجها وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، لكنها كشفت في الوقت نفسه وبشكل واضح نقاط ضعف الصناعات النفطية في منطقة الخليج الحساسة.
يقول انوش اهتشامي استاذ العلاقات الدولية في جامعة دورهام في انكلترا لوكالة فرانس برس “هناك درسان أساسيان لا بد من استخلاصهما بشأن الشركات النفطية”.
وأوضح أن الدرس الأول هو “الهشاشة الكبيرة التي تعاني منها المنشآت النفطية أمام أي نوع من الهجمات”، خاصة بسبب طبيعة المحروقات القابلة بسرعة للاحتراق او للانفجار.
والدرس الثاني هو “عجز الحكومات الإقليمية والقوى الدولية عن الدفاع” عن هذه المنشآت.
وإدراكا منها للمخاطر التي يمكن أن تهدد منشآتها النفطية في منطقة حساسة للغاية أنفقت السعودية مبالغ ضخمة لشراء أنظمة دفاعية وأسلحة متطورة مثل الصواريخ الاعتراضية أرض جو من نوع باتريوت.
إلا أن هذا التسلح لم يجنب السعودية هجوم السبت الذي نسبته الولايات المتحدة لايران واتهمتها باستخدام صواريخ بالستية لتنفيذه.
وكان المتمردون الحوثيون سارعوا الى تبني مسؤولية القصف الذي أفادت المعلومات الاولية انه تم شنه بواسطة طيارات مسيرة واستهدف مصنع بقيق الاكبر في العالم لمعالجة النفط، وحقل الخريص.
وتجنبت الرياض حتى الان توجيه أصابع الاتهام الى أي طرف، لكن هذا التطور أعاد الخشية من مواجهة عسكرية بين ايران والولايات المتحدة، فيما توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الرياض للتشاور في التطورات الاخيرة.
ويعتبر المحلل اهتشامي أنه لا يوجد أي نظام دفاعي في العالم يمكن أن يضمن مئة بالمئة الدفاع عن مواقع معينة.
أما فاليري مارسيل العاملة في مركز التحليل البريطاني شاتهام هاوس فتعتبر أن التطورات الاخيرة تكشف “أن على السعوديين إعادة النظر في قدرات انظمتهم الدفاعية” على صد هجمات من هذا النوع.
وإضافة الى الهجمات ذات الطابع العسكري لا بد من التنبه الى ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية.
وقال جيروم بيلوا الخبير في الهجمات السيبرانية في مؤسسسة ويفستون “جميع القوى الكبرى وحتى بعض الدول الصغيرة التي تعيش في أجواء نزاعات، وضعت استراتيجيات للتصدي لهجمات سيبرانية. وفي كل هذه الاستراتيجيات الهجومية فإن مراكز التزود بالطاقة مطروحة كأهداف”.
ومن المؤكد أن روسيا والصين والولايات المتحدة طورت قدرات على المستوى السيبراني، إضافة الى دول اخرى مثل كوريا الشمالية وايران، قادرة على التحرك مباشرة أو عبر مجموعات إجرامية.
كما طرحت هذه الهجمات المفاجئة على المنشآت النفطية السعودية تساؤلات ايضا حول المخزونات العالمية من النفط التي كانت تعتبر اكثر من كافية.
ومع أن الحكومة السعودية حرصت على اتباع سياسة الطمأنة وأكدت أنها تمكنت من استعادة نصف الانتاج الذي كان توقف، على أن تعود القدرة الانتاجية من النفط في آخر السنة الى المستوى الذي كانت عليه، فان هذه الضربات كشفت أنها قادرة على زعزعة قدرة العرض النفطي السعودي.
وحسب مارسيل فإن “المخزونات النفطية السعودية قد تتقلص” كثيرا في حال شن هجمات أخرى كبيرة.
وطمأنت الحكومتان الاميركية والسعودية ان السوق النفطية تزود بشكل جيد، وأن الدولتين قادرتان على استخدام مخزوناتهما الاستراتيجية لتغطية اي نقص في الانتاج السعودي.
وكانت الاحتياطات الاستراتيجية الاميركية تشكلت لهذا النوع من الأوضاع لتجنب اي ارتفاع ضخم لاسعار النفط كما حصل عام 1973.
ويعتبر المحلل اهتشامي ان المخزونات النفطية في الولايات المتحدة وايران “آمنة” بعكس “المنصات والمصافي ومواقع استخراج النفط وتحميله التي تعتبر سلامتها هشة”.
السعودية تحاول طمأنة أسواق النفط
سعت السعودية لطمأنة زبائنها وتهدئة أسواق النفط الثلاثاء بعد الهجمات على شركة ارامكو، فأك دت أن مستويات الانتاج ستعود لما كانت عليه قبل العملية بحلول نهاية الشهر الحالي، متجنبة اتهام إيران بالوقوف خلفها.
وأد ت الهجمات على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة السبت، إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل ستة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران مسؤوليتهم عن الهجمات التي قالوا ان هم شنوها بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بان العملية انطلقت من إيران.
وقال وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز سلمان في مؤتمر صحافي في جدة “إليكم بشرى سارة (…) عودة الامدادات البترولية للاسواق العالمية لما كانت عليه قبل الهجوم”، مشيرا إلى ان المملكة استعانت بخزونات احتياطية.
وتابع الوزير وهو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز “تم خلال اليومين الماضيين احتواء الاضرار واستعادة اكثر من 50 بالمئة من الانتاج”، مضيفا “سيعود الانتاج الى ما كان عليه بنهاية سبتمبر” الحالي.
وتنتج السعودية 9,9 مليون برميل يوميا، تصدر منها 7 مليون برميل معظمها للسوق الآسيوي.
وتسببت الهجمات بارتفاع قياسي لأسعار النفط مع بدء التداولات الاثنين، لكنها عادت وتراجعت بنسبة خمسة بالمئة الثلاثاء اثر توقعات عدد من المحللين عودة الانتاج السعودي إلى سابقه خلال فترة أقصر من المتوقع.
سبق وأن تعر ضت منشآت نفطية سعودية لضربات من قبل المتمردين في اليمن، لكن هجمات السبت كانت الأكثر خطورة.
وأفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ “كروز”.
وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الادارة الاميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك.
لكن الوزير السعودي تجنب توحيه أصابع الاتهام لإيران، في ما بدا محاولة للتهدئة في المنطقة.
وقال الأمير “لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم”، مشد دا على أن المملكة تسعى للحصول على “دلائل وقرائن بطريقة مهنية وبمعايير دولية متعارف عليها”.
وفي وقت سابق، نقت إيران الاتهام الأميركي.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر “لرب ما هي (الولايات المتحدة) محرجة لأن مئات مليارات الدولارات من الأسلحة لم تعترض النيران اليمنية”، مضيفا “إلقاء الملامة على إيران لن يغي ر هذا الواقع”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت الاثنين أن مسؤولين أميركيين أطلعوا الرياض على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الهجمات ش ن ت من إيران.
لكن مسؤولين سعوديين “أفادوا أن الولايات المتحدة لم تقدم (ما يكفي من المعلومات) لاستخلاص أن الهجوم أطلق من إيران”، مشيرين إلى أن المعلومات الأميركية “ليست قطعية”.
وارتفع التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى منذ مايو العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق 2015 النووي وأعاد فرض عقوبات على طهران في إطار حملة لممارسة “أقصى درجات الضغط” عليها.
وردت إيران بدورها بخفض مستوى التزامها بالبنود الواردة في الاتفاق التاريخي، الذي نص على تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
وجاءت الهجمات في وقت تستعد المملكة لطرح 5 بالمئة من أسهم ارامكو للاكتتاب العام الاولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 تريليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي في تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.
وأثارت الهجمات أسئلة بشأن إمكانية تأثيرها على خطة الاكتتاب العام.
لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة ياسر بن عثمان الرمي ان قال خلال المؤتمر الصحافي ان “الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء”.
واعتبر من جهته رئيس الشركة أمين الناصر ان استعادة ارامكو نصف الانتاج الذي خسرته في فترة يومين وتمك نها من التعامل مع 13 حريقا خلال سبع ساعات “دليل على انها أكثر شركة يمكن الاعتماد عليها في العالم”.

وكالات