رقمنة نموذج تدبير المندوبية السامية للتخطيط سيعزز مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني

كشف أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، يوم أمس بالرباط، إن رقمنة نموذج تدبير اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط ينبغي أن يتيح فرصة تعزيز أسس مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني.
وأضاف لحليمي علمي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية حول»تحاليل وبرامج الأنشطة والنماذج التدبيرية» الخاصة بالمندوبية، أن الرقمنة ستساهم في تعزيز مصداقية الإحصاء الرسمي الوطني كما ستضمن تنافسية مستقبلية لمنتجات المندوبية السامية للتخطيط.
وشدد لحليمي بنفس المناسبة، على ضرورة استعمال الرقمنة وتطوراتها داخل المندوبية بالنظر إلى أدوارها العلمية والاحصائية المتجسدة في جمع وإنتاج ومعالجة ونشر المعطيات ذات الطابع الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن أن المندوبية مطالبة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في صلب نموذج ممارسة أنشطتها، مضيفا أن الرقمنة تخضع الإحصاء الرسمي لكافة البلدان لالتزامات عدة وملحة تقضي بإعادة ترتيب محيطها التكنولوجي.
وأعلن لحليمي في هذا السياق أن المندوبية قررت، أن تعمم تدريجيا منصة رقمية لاندماج وتجانس مختلف منتجاتها وخدماتها، مذكرا بأن هذه العملية، التي بدأت في شهر يناير 2019، ستشمل مجموع منتجات وخدمات المؤسسة على الصعيدين المركزي والجهوي.
وأوضح أن هذه المنصة ستوفر للمندوبية السامية للتخطيط فضاء آمنا لتحميل وتبادل مختلف عمليات المنتجات والخدمات على الإنترنت طبقا لمعايير متجانسة، مشددا على ضرورة توفر المديريات الجهوية على الأدوات وبرمجيات تدبير مواردها البشرية والميزانياتية وكذا قاعدة البيانات وملفات الإحصاء والبحوث الاستقصائية.
وبالموازاة مع ذلك، أعلن لحليمي علمي، عن تشكيل ثلاث لجان داخل المندوبية السامية للتخطيط، تعنى بالتتبع الدقيق لتنزيل هذه الخطوة الجديدة، مشيرا إلى أن تعيينات وهيكلة واختصاصات هذه اللجان ستحدد لاحقا.
ويتعلق الأمر بلجنة مكلفة بقيادة مشاريع تنزيل منصة العمل الرقمي لكبريات منتجات وخدمات المندوبية، وخلية مكلفة بالمعالجة السرية للبيانات المتعلقة بالإحصاء والبحوث الاستقصائية ومجموعة عمل ستعنى بضمان انفتاح مهن المندوبية على الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال.
وفي موضوع ذي صلة، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، عوض 2,6 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2018 .
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، سجلت الأنشطة غير الفلاحية خلال الفترة نفسها ارتفاعا بنسبة 3,3 بالمئة ، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,8 بالمئة ، مع الإشارة إلى أن الاستهلاك النهائي والاستثمارظل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.