القرض الفلاحي للمغرب يقترض 850 مليون درهم والاكتتاب في سنداته ناهز 2 مليار درهم

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، عن نجاح عملية إصداره لسندات إقراض تابعة وغير محددة الأجل بقيمة 850 مليون درهم، والتي طرحت للاكتتاب خلال الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الجاري.
بنسبة اكتتاب ناهزت2.49 بالمائة.
وقال البنك إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف (صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين، هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية)، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.
ويندرج هذا القرض ضمن برنامج أوسع، والذي صادقت عليه الجمعية العمومية للبنك يوم 31 ماي الماضي، والذي يستهدف إصدار سندات إقراض بقيمة 1.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين بهدف تعزيز الرساميل الذاتية للبنك وتعزيز مركزه المالي وتمكينه من تمويل ومواكبة العالم القروي في شموليته، وخاصة القطاع الفلاعي وقطاع الصناعات الفلاحية.
ويتكون هذا الإصدار من 8500 بقيمة إسمية تبلغ 100 ألف درهم لكل سند، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي، هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، الشركات المالية، البنوك ومؤسسات الائتمان، صندوق الإيداع والتدبير، هيئات التقاعد والمعاشات.. وتمتاز هذه السندات بكونها غير محددة الأجل، أي أنها عبارة عن قرض دائم. غير أن القرض الفلاحي للمغرب يمكنه طبقا لمقتضيات اتفاقية الإصدار أن يقرر التسديد المسبق للقرض في أي وقت بعد موافقة بنك المغرب، كما يتضمن عقد الإصدار إمكانية فقدان القيمة الإسمية للسند وكذلك إمكانية توقف القرض الفلاحي للمغرب عن أداء الفوائد المترتبة عن الدين، الشيء الذي يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.
وبهذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع أنسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.
وحقق البنك نتائج إيجابية برسم النصف الأول من العام الحالي، إذ عرفت أرباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 6.67 في المائة لتبلغ 242.2 مليون درهم نهاية يونيو مقابل 227 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا الأداء إلى ارتفاع الإيرادات الصافية بالبنك بنسبة 6.85 في المائة خلال هذه الفترة ليبلغ 1.8 مليار درهم، وذلك نتيجة زيادة هامش الفوائد ومداخيل العمولات وعمليات السوق.
وبخصوص النتائج المتوقعة للعام الحالي بكامله، أشار القرض الفلاحي للمغرب إلى أن الإيرادات البنكية الصافية، والتي تشمل إجمالي مداخيل البنك من هوامش الفوائد والعمولات والأرباح المتحصلة من عمليات أسواق السندات والصرف، ستعرف ارتفاعا بنسبة 8.46 في المائة خلال 2019 مقارنة مع 2018، لتبلغ 4.31 مليار درهم، فيما ستعرف الأرباح الصافية للبنك ارتفاعا بنحو 8.05 في المائة لتبلغ 671 مليون درهم نهاية العام الحالي مقابل 621 مليون درهم خلال السنة الماضية.