أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أنه بصدد إصدار سندات إقراض تابعة دائمة بقيمة مليار درهم. وسيفتح الاكتتاب في هذه السندات خلال الفترة ما بين 17 و21 يونيو الجاري أمام المستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي. وتتميز هذه السندات بكونها سندات تابعة، بمعنى أن تسديدها يأتي في المقام الأخير في حالة تصفية الشركة، وذلك بعد تسديد جميع الدائنين وذوي الامتيازات أو ذوي مستحقات غير مضمونة بأي كفالة أو امتياز، وكذلك حاملي سندات الإقراض العادية، وكونه دائما يعني أن أجل تسديده غير محدد، وتنص اتفاقية الإقراض بإمكانية التسديد المسبق بعد خمس سنوات من الإصدار شريطة موافقة بنك المغرب، كما تنص الاتفاقية على إمكانية التوقف عن أداء الفوائد. وحسب مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، والتي صادقت عليها هيئة أسواق الرساميل، فإن العرض ينقسم إلى جزأين، عرض سندات غير قابلة للتداول في البورصة والتي يراجع معدل الفائدة المطبق عليها مرة كل عشر سنوات، وعرض سندات غير قابلة للتداول يراجع معدل فائدتها مرة كل سنة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المتحصل من الإصدارين مليار درهم. والأهداف تعزيز الأموال الذاتية للبنك وتحسين مؤشر الرسملة ومؤشر السيولة، تمويل العمليات الجارية المتعلقة بالنشاط العادي للبنك، تمويل التوسع الدولي للبنك، دعم مخططه التنموي سواء في المغرب أم في أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. وكان البنك المغربي للتجارة الخارجية أعلن عن انخفاض أرباحه الصافية بنسبة 12.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 438 مليون درهم (45 مليون دولار). ورد البنك هذا الانخفاض إلى عدم تكرار أرباح استثنائية جناهاالعام الماضي، إضافة إلى تراجع إيراده البنكي الصافي (رقم المعاملات) بنسبة 4 في المائة خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ليبلغ 3.04 مليار درهم (313 مليون درهم). وبلغت الرساميل الذاتية للبنك 23.8 مليار درهم (2.5مليار دولار) فيما بلغ إجمالي أصوله 300 مليار درهم (31 مليار دولار).
