الاتحاد الاشتراكي بجهة سوس- ماسة يدق ناقوس الخطر حول الآثار السلبية لإيقاف سقي أراضي شتوكة بمياه السد، وحول أوضاع الساكنة وأراضي الجموع

تتابع الكتابة الجهوية لجهة سوس- ماسة والكتابة الإقليمية لشتوكة أيت باها، ببالغ القلق، الانعكاسات السلبية المسجلة والمرتقبة للإعلان الصادر عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجهة، والقاضي بتوقيف تزويد المدارات المسقية باشتوكة بمياه الري، معلنة مطالبتها جميع المسؤولين المعنيين كل في دائرة اختصاصه بأن لا يكتفوا بإعلان القرار بل أن ينكبوا باستعجال على دراسة البدائل المصاحبة وتقدير الآثار المرتقبة، من جهة على الفلاحين الصغار وعلى كل الشغيلة المرتبطة بالقطاع الفلاحي والأنشطة المستمدة منه، ومن جهة أخرى تأثير إيقاف عمليات السقي من السد على المزيد من استنزاف الفرشة المائية، بما يجنب الإقليم، وهو إقليم فلاحي بامتياز، الانعكاسات الوخيمة على الإنتاج الفلاحي وما سيترتب عنها من أضرار تلحق الساكنة وتمس اليد العاملة ومستقبل المنطقة ككل، ومن جهة أخرى تثيرالانتباه إلى أن سد يوسف بن تاشفين يوفر الماء الشروب كذلك للعديد من الجماعات بإقليم شتوكة وإقليم تيزنيت وإقليم سيدي افني بحيث أن نضوبه من شأنه أن يؤثر سلبا على المنطقة ككل .
كما يثير الاتحاد الاشتراكي بالجهة انتباه المسؤولين كذلك إلى ضرورة فتح الحوار الجدي والبناء مع ساكنة سيدي بيبي وأيت عميرة المعنيين بتطبيق مقتضيات القانون المنظم للأراضي الغابوية والقانون المنظم لأراضي الجموع والذين وجدوا أنفسهم مطالبين بإفراغ منازلهم وعقاراتهم المتوارثة أبا عن جد، وإرجاع وضعية الأرض إلى ماكانت عليه من قبل. ويعتبر الجميع هذا « القانون»، الصادر بهذا الخصوص، مجحفا في حق الساكنة وسيتسبب في تشريد المئات وقد يتسبب في احتقان اجتماعي بالمنطقة .
وستعمل الأجهزة الحزبية جهويا وإقليميا مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين، على البحث عن الصيغ الممكنة لحماية السكان من الشطط في التنفيذ وم0ل ممتلكاتهم ومصائر أسرهم، كما ستقوم الأجهزة ذاتها بالاتصال بالمسؤولين المعنيين إقليميا وجهويا دفاعا عن السكان المعنيين .
وناشد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل القوى السياسية التقدمية والوطنية، محليا وإقليميا وجهويا، من أجل تشكيل جبهة قوية للدفاع عن حقوق الساكنة ومصالح المواطنين العادلة .