صادق الجمع العام العادي لفريق المغرب التطواني، المنعقد مساء أول أمس الخميس بأحد فنادق المدينة، بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي . برلمان الفريق، الذي ترأسه رضوان الغازي، حضره 40 منخرطا من أصل 53، عرف حضور ممثل جامعة كرة القدم ورئيس جماعة تطوان وعدد من الفعاليات الرياضية بالمدينة . التقرير الأدبي، الذي تلاه الكاتب العام عمر البقالي القاسمي، استحضر فيه المراحل والمسارات التي مر بها الفريق منذ الجمع العام الأخير، حيث تطرق إلى العديد من المحاور تهم الإطار الإداري والقانوني ومشوار الفريق خلال الموسم المنصرم والفئات العمرية، إضافة إلى ملف المنازعات والعلاقات العامة، إلا أن المثير في هذا التقرير هو تأكيده على إيداع ملف المتعلق بتأسيس الشركة الرياضية، والذي وصف بالمتكامل لدى وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 13 شتنبر 2019، يتضمن المصادقة على النظام الشركة المعنية، ليعود نفس التقرير ليؤكد على أن إدارة النادي، من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل الرئيس، قامت باستكمال باقي الإجراءات القانونية والمالية والجبائية المتعلقة بتأسيس الشركة، الشيء الذي يوضح الارتجالية والعشوائية التي تم بها تدبير مسألة تأسيس الشركة، ناهيك عن عدم طرح كل التفاصيل المتعلقة بها للنقاش والمصادقة من طرف الجمع العام. مصادر من داخل الجمع العام اعتبرت أن الشركة الرياضية، التي تم تأسيسها من طرف الرئيس ومن يدور في فلكه، لا تستجيب للمعايير التي وضعتها الجامعة، بحكم أن الهدف منها هو الانفتاح على المستثمرين وجعلهم ينخرطون في تنمية كرة القدم والرفع من مردوديتها المالية، وتمكين النادي من موارد جديدة وإمكانيات الاستثمار، إلا أن المعايير التي اعتمد عليها الرئيس ظلت بعيدة عن الضوابط المعمول بها، أو التي من المفروض الأخذ بها، سيما وأن القانون 09 – 30 الذي ينص على أن الشركة الرياضية تأخذ شكل الشركة مجهولة الاسم، التي يتألف رأسمالها بالضرورة من أسهم مسجلة بحيث يجب أن يكون ثلث الأسهم على الأقل وثلث حقوق لعضويتها على الأقل من نصيب الجمعية الرياضية زيادة على ذلك فذات القانون وتوصيات الجامعة تنص على تخصيص ثلث الحصة على الأقل ويفتح باب الاكتتاب الثلثين في وجه المستثمرين . وكان رئيس الفريق، الذي بدى مرتبكا في إدارة أشغال الجمع العام، حيث لم يقو على التمييز بين الإجماع والأغلبية المطلقة، قد أشار في كلمته إلى أن الجمع العام ينعقد بمتغيرات جديدة على المستوى الإداري والقانوني للنادي من خلال عمل المكتب المسير ضمان استمرار توهج النادي على مستويات عدة، وكذا انخراطه في برامج الوزارة الوصية في ما يتعلق بإحداث شركات رياضية، وكذا ملاءمة قانون النادي مع قانون التربية البدنية ومتغيرات أخرى على المستوى المالي خاصة. وتميز التقرير المالي، الذي تم عرضه على أنظار الجمع العام، بتراجع كبير على مستوى المداخيل والمصاريف، حيث وصل مجموع المداخيل خلال موسم 2018 – 2019 إلى 30 مليون درهم، أي تراجع بنسبة 27 في المائة مقارنة مع 2017 – 2018، التي فاقت المداخيل 41 مليون درهم، بينما تراجعت كذلك المصاريف حيث وصلت إلى حوالي 32 مليون درهم، بينما كانت أكثر من 45 مليون درهم، ذلك أن كثلة أجور اللاعبين والمستخدمين تلتهم أزيد من 63 في المائة منها (أكثر من 20 مليون درهم)، هذا دون الحديث عن التراجع العام عن باقي المواسم الماضي،ة حيث أن الفريق التطواني سبق له أن تجاوز سقف المداخيل 57 مليون درهم في عهد الرئيس السابق. وبالرجوع إلى التقرير المالي، الذي قدم للمنخرطين أثناء الجمع العام، وهو ما أثار حفيظتهم لأنه لم يكن لهم الوقف الكافي لدراسته والإطلاع عليه، فضلا عن صياغته بالفرنسية، مما صعب على منخرطي الفريق استيعاب مضامينه والأرقام التي تضمنته 42 صفحة من التقرير، حيث جاء بأرقام صادمة على مستوى الدعم وعلاقة المكتب بالمستشهرين، الذين كانوا في العهد السابق أحد ركائز المداخيل، إذ أن أعلى رقم حصله الفريق من المستشهرين هو 100 مليون سنتيم، من طرف شركة الرئيس، التي تستحوذ على موقع مميز في قميص الفريق وأماكن إستراتيجية بملعب سانية الرمل، في حين أن شركة الرئيس السابق دعمت الماط بأكثر من نصف مبلغ شركة الرئيس الحالي(200 مليون سنتيم ) . وعرى التقرير المالي الخرجات الإعلامية للرئيس الغازي، الذي كان يؤكد غير ما مرة أنه يتوفر على مستشهرين جدد مستعدون لدعم الماط، لم ير لهم أثر حتى الآن سواء في اللوحات الإشهارية بالملعب، أو في التقرير المالي، بل على العكس فإن المكتب الحالي خسر مستشهرين كثر كانوا إلى عهد قريب يدعمون الفريق، وذلك بفضل لغة التواصل والحوار وإستراتيجية الماركوتينغ التي يفتقدها المكتب الحالي. وسجل تهميش المكتب المسير لمجموعة من الهيئات التي دعمت الفريق، وعلى رأسها هيئة المحامين بتطوان، والذي حضر نقيبها الأستاذ كمال المهدي، الذي لم توجه له أي عبارات الشكر والتقدير لما قدمته الهيئة من دعم مالي ومعنوي.كما أن التهميش طال رئيس جماعة تطوان الذي لم تعطى له الكلمة بالمناسبة . كما تميز الجمع العام خلال مناقشة التقرير المالي، بسقوط الكاتب العام في فخ الاعتراف بحالة التنافي الذي يوجد فيها نائب الرئيس، الناطق الرسمي للمغرب التطواني الدكتور الزباخ، الذي أقر أن هذا الأخير ممونا لفريق الماط فيما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية، وأن رقم معاملاته تفوق 20 مليون سنتيم، متحججا بكون الناطق الرسمي يبقى مدينا لإدارة النادي بالمبالغ المذكورة أكثر من سنة، وهذه شهادة ضد الناطق الرسمي وليست لصالحه، لأن الكاتب العام سقط في الإعتراف بتضارب المصالح وإستفادة عضو من المكتب من مالية الفريق. متجاهلا أن هناك قانون يمنع ذلك وليس اجتماع مكتب الذي يقرر في ذلك كما جاء على لسانه، وهو نفس التبرير الذي ذهب إليه في تبرير التشطيب على أحد الأعضاء خلال الجمع العام، بداعي رفعه لدعوى قضائية على الفريق وإصدار حكم نتج عنه حجزه على حافلة الفريق، معتبرا ذلك حالة تنافي واضحة . هذا دون أن ينتبه الجميع إلى حالة التنافي لأحد أعضاء المشكلين للشركة الرياضية حيث يوجد بعضويتها أحد المحامين، الذي لا يحق له أن يكون ضمن أعضائها بحكم القانون المنظم للمهنة.
