بنعبد القادر يستعرض إصلاحات منظومة القضاء في المغرب في المنتدى العالمي للمحامين بالصين

استعرض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين، خلال أشغال المنتدى العالمي للمحامين، الذي تستضيفه مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، الإصلاحات الواسعة التي شهدتها منظومة القضاء بالمغرب في مختلف المجالات. وأبرز بنعبد القادر، في مداخلة له، في هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المحامين الصينيين، يومي 9 و10 دجنبر، الجاري حول موضوع «التقدم التكنولوجي والخدمات القضائية» أن المغرب منخرط في إطار الإصلاح الإداري، في عملية للتحول العميق والشامل لمنظومته القضائية، مبرزا أن نزع الطابع المادي للإدارة القضائية يشكل أحد الركائز الأساسية لهذا التحول.
وأضاف أنه بالموازاة مع تحديث الترسانة القانونية، تبذل الوزارة مجهودات حثيثة لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، فضلا عن تطوير برامج وتطبيقات رقمية، وكذا تأهيل مواردها البشرية.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث أمام العديد من وزراء العدل الآسيويين ومسؤولي الاتحاد الدولي للمحامين، وممثلي جمعيات إقليمية للمحامين، أنه تم إرساء هذا النهج استنادا إلى مخطط مديري يرتكز على ثلاثة محاور تهم تعميم منظومات المعلوميات المرتبطة بتدبير القضايا والإجراءات، ونزع الطابع المادي على تبادل المعلومات بين الفاعلين في قطاع العدالة، وتطوير خدمات إلكترونية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن هذا التحول الرقمي يسمح للمتقاضين والمهنيين بالولوج إلى العدالة بطريقة أكثر شفافية ويجعلها أكثر فعالية وسهولة من حيث الولوج بالنسبة لكافة المواطنين.
من جانب آخر، حرص بنعبد القادر على التذكير بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب والصين، مبرزا أن هذه العلاقات التاريخية ما فتئت تتعزز منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية في 2016 والتي أعطت دينامية واعدة لشراكتهما الاستراتيجية.
وعلى هامش أشغال هذا المنتدى، أجرى بنعبد القادر مباحثات مع نظيره الصيني في إطار اجتماع ثنائي خصص لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والذي توج بتوقيع اتفاق شراكة يهم أنشطة تقاسم الخبرات وبناء القدرات.
وكان الوزير والوفد المرافق له قد قام بزيارة ميدانية إلى الإدارة القضائية وإلى المحكمة على مستوى مدينة قوانغتشو.
وتشمل المواضيع التي ستناقش خلال فعاليات هذا المنتدى الخدمات القانونية لمبادرة «الحزام والطريق»، والتقدم التكنولوجي والخدمات القانونية، والاستثمار عبر الحدود، والاندماج والاستحواذ، والتجارة الدولية والامتثال التجاري، وحل المنازعات التجارية الدولية، والخدمات القانونية المجانية والمسؤوليات الاجتماعية للمحامين.