توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تم، أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لا سيما في مجال التكوين وتقاسم التجارب.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، إلى تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين، ومواكبة مؤسسة الوسيط في ما يتعلق بالملاءمة مع مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد، قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو في تصريح للصحافة إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على باقي المؤسسات الدستورية والوطنية التي تشتغل لخدمة المواطن.
وأبرز أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد انخراط المؤسسة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهم المواطنين خاصة وأن المؤسسة بدأت في معالجة المعطيات الشخصية من خلال التطبيقات المعلوماتية الخاصة.
كما تأتي هذه الاتفاقية، وفق بنعليلو، لتنظيم عملية الإحالة المتبادلة وذلك من خلال إحالة ما تتوصل به المؤسسة من شكايات على الجهات المختصة، مبرزا أن الاتفاقية تجسد انخراط مؤسسة الوسيط في مجال تطبيق كل المقتضيات المنظمة لعملية المعالجة الإلكترونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني،على أهمية الاتفاقية حيث تبرز أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليس عملا عموديا بل يهم جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تقارب الرؤى بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والقطاع العام حول قضايا ومطالب تهم المواطنين.
وترمي الاتفاقية، أيضا، إلى تبادل الوثائق والمنشورات وسائر المطبوعات، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب، فضلا عن تبادل الرؤى والاستشارات في القضايا ذات الصلة بالتدبير الإداري والارتفاق العمومي، فضلا عن فتح أوراش في المواضيع ذات الارتباط بمهام المؤسستين واختصاصاتهما وتدبيرهما للشكايات.