المحاسبون العموميون يطالبون وزارة المالية بفتح حوار من أجل النظام الأساسي للمهنة دعوا إلى إحداث المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين المحاسبين العموميين

دعت توصيات المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين وزارة الاقتصاد والمالية إلى فتح الحوار مع الهيئة لإعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبين العموميين يساهم في تحصين مهنة المحاسب العمومي ، وضرورة إخراج الوزارة الوصية المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين المحاسبين العموميين إلى حيز الوجود .
وكان المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية
الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار « جميعا من لأجل المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين « قد صادق بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي ، وتجديد الثقة في « إدريس الكتامي «رئيسا للهيئة الوطنية لفترة ثانية تمتد أربع سنوات ، ومصادقة المؤتمر على الورقة التنظيمية بتكوين الأجهزة التقريرية والتنفيذية للهيئة ( المكتب التنفيذي المجلس الإداري اللجنة الإدارية ) .
وتميزت أشغال المؤتمر الوطني الثاني للهيئة المنعقد في إطار احتفال الهيئة باليوم الوطني للمحاسب العمومي حضور وفد عن جمعية المحاسبين العموميين الفرنسية ، أجمعت مجموعة تدخلات المؤتمرين على تثمين مبادرة مشروع المكتب التنفيذي في إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة المحاسبين العموميين للمملكة المتحدة مطلع السنة المقبلة .
وأبرزت كلمة رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين « إدريس الكتامي « في افتتاح المؤتمر أن الاحتفال يوم 07 دجنبر باليوم الوطني للمحاسب العمومي هو يجسد شعار المؤتمر « جميعا من لأجل المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين « ، واختياره لم يأتي اعتباطا أو صدفة وإنما هو نابع من الخط المهني والوطني للهيئة وتوجهها الفكري والإشعاعي ويكرس دورها الاقتراحي ، يشير إلى رئيس الهيئة على أهمية إحداث المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين، يختزل كل التطلعات والهواجس في رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي، كمؤسسة لها مكانتها الاعتبارية والعلمية داخل المنظومة المالية للدولة.
وشددت توصيات المؤتمر أن الهيئة قد أخذت على عاتقها منذ التأسيس العمل على صيانة المبادئ والقيم التي تقوم عليها مهنة المحاسبة العمومية، وكذا الرقي والسمو بالمهنة المحاسب العمومي بالمغرب للمستوى الذي يليق بدورها الفاعل والمتميز باعتبارها الرافد الأساسي لتوفير الموارد المالية للدولة، والحارس الأول للحفاظ على المال العام، وكذا تسليط الضوء على القيمة المهنية والمكانة الاعتبارية للسادة والسيدات للمحاسبين العموميين أمناء الدولة الماليين وحماة المال العام.