فعاليات أكاديمية تؤكد على الحكامة الجيدة لتحقيق عدالة جبائية

أكد " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية أن انعقاد الندوة الوطنية في موضوع " قراءة في توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات " هو في حد ذاته أمر إيجابي بالنسبة للهيئة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الضريبي بالمغرب ، استدعى من مكونات الهيئة التدقيق والدراسة لمجموعة محطات وقفت عليها المناظرة الأخيرة بالصخيرات ، الوصول إلى مخرجات تساهم في إيجاد حلول ناجعة تؤسس لنظام الضريبي حقيقي ينبني على الحكامة الجيدة .
رئيس الهيئة" إدريس الكتامي " أشار خلال الندوة الوطنية التي نظمت يوم السبت 29 يونيو 2019 بمدينة الداخلة أن الهدف المنشود من كافة المهتمين والساهرين على الشأن الضريبي والمالي هو ضرورة التوفر على رؤية واضحة بشان التنمية بالمغرب وعلى إدراج الإصلاح الجبائي ضمن سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة ، والتي حملها الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2014 والذي جاء فيه " كما ينبغي أيضا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة في الضبط والتنظيم والإقدام على الإصلاحات الكبرى ، لاسيما منها القطاع الضريبي والسهر على تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة " .
وتميزت الندوة الوطنية بمداخلة الباحث الأكاديمي في المالية العامة والضرائب " عبد المنعم المجد " مشيرا إلى عملية التنزيل الفعلي لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة من شأنه المساهمة في استكمال مسلسل الإصلاحات الضريبية ، والتي شملت النظام الضريبي المغربي عبر محطتي 1993 و2013 وذلك من أجل وضع أسس جديدة لسياسة ضريبية تساهم في بلورة النموذج التنموي الذي أطر له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نموذج تنموي تنصهر فيه مختلف السياسات العمومية في إطار إلتقائية إيجابية تحقق التنمية المنشودة ، يؤكد الباحث خلال مداخلته بالندوة الوطنية المرتكزة على " مساطر المراقبة الضريبية وسؤال الضمانات " أنه في ظل الطابع التشريحي للنظام الضريبي المغربي شأنه شأن الأنظمة الضريبية المعاصرة كالنظام الضريبي الفرنسي ، تبقى مباشرة مساطر المراقبة المخولة من طرف المشرع الضريبي أمرا بديهيا انطلاقا من مبدأ حسن نية الملزم في التعامل مع البيانات والتصريحات المضمنة في إقراراته .
ويشير الباحث أن المشرع الضريبي المغربي كرس مجموعة ضمانات مخولة للملزم كحقه في الإخبار والإعلام برغبة الإدارة الضريبية في فحص محاسبته بواسطة إشعار بالفحص ، ويرفق ذلك بميثاق الملزم الذي يتضمن شرح حيثيات مسطرة فحص المحاسبة مع ترتيب آثار البطلان في حالة عدم احترام هذه الضمانة .
ومن جهته أشار المحاسب العمومي " امبارك بن موحاين " إلى ظهور مصطلح القطاع غير مهيكل للمرة الأولى عبر الأبحاث التي قام بها البريطاني " كيث هارت " حول التشغيل في كينيا ولاشك أن تحديد مدلوله وأبعاده لازالت تثير عدة إشكاليات ، يبرز عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين أنه بغض النظر عن المقاربة التي انتهجتها المندوبية السامية للتخطيط في إحصاءاتها للقطاع الغير المهيكل في اعتمادها معيار التوفر على محاسبة ، فانه جبائيا يمكن القول أنه يضم كل الأنشطة الممارسة في غياب الحصول على رقم تعريف ضريبي وغير مسجلة في جدول الضريبة المهنية ، فالأنشطة الصغرى ورغم عدم وجود محاسبة تبقى خاضعة لنظام الربح الجزافي كما أن الباعة الجائلين مخاطبين بأحكام المادة 10 من قانون رقم 47-06 . يؤكد المحاسب العمومي أن تطوير وتحديث أساليب التسيير والتدبير داخل هذه الوحدات أصبح أمرا ملحا لتفادي الآثار السلبية لانفتاح هذه الوحدات على التهريب وتقليد العلامات وتبيض الأموال ، لذا يقترح المتدخل لمواجهة القطاع الغير المهيكل نهج مقاربة شمولية هدفها محاربة الفقر والهشاشة والأمية وحل مسألة التمويل مع تعزيز الاقتصاد التضامني والجمعيات المهنية دون إهمال الدور الذي تلعبه الغرف المهنية ، كما أن الأمر يتطلب تعزيز مسلسل الرقمنة وتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات مركزيا ومحليا .