ارتفعت نسبة العمليات الجراحية ب 5 % والمستعجلات قدمت ما يفوق 240 ألف فحص : المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد استقبل أكثر من مليون و200 ألف مريض في 2018

أكد مولاي هشام عفيف، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، أنه تم استقبال مليون و285 ألفا و 880 مريضا خلال سنة 2018، ووصل عدد الفحوصات التي جرى تقديمها 594 ألفا و 435 فحصا، بما في ذلك 240.433 فحصا بالمستعجلات.
معطيات أفصح عنها المسؤول الأول بابن رشد، خلال أشغال المجلس الإداري الذي انعقد تحت رئاسة وزير الصحة بحر الأسبوع الفارط، بحضور عامل عمالة الدارالبيضاء آنفا ممثلا للوالي، وممثلي مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ومجلس الجهة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس، حيث أوضح البروفسور مولاي هشام عفيف أنه تم إجراء خلال نفس السنة 102 عملية لزرع الأعضاء والأنسجة، و47 عملية لزرع قوقعة الأذن، و23 عملية لتثبيت جهاز علاج الباركنسون، فضلا عن 34 ألفا و 170 عملية جراحية أخرى، إلى جانب مليون و937 ألفا و 853 فحصا مخبريا، و 216 ألفا و 327 فحصا إشعاعيا و 58 ألفا و 651 تدخلا علاجيا في صحة الفم والأسنان.
حصيلة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد خلال سنة 2018 لم تقف عند هذا الحد المتعلق بالخدمات الصحية، فقد أشرف المركز على تكوين 896 من الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، إلى جانب 4574 طالبا في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الصحية. أما على مستوى البحث العلمي، فبالإضافة إلى أطروحات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمنشورات الوطنية، فإن المركز ينشر سنويا 145 بحثا علميا في المجلات الدولية المفهرسة.
وبيّنت الأرقام التي جرى تقديمها خلال أشغال المجلس الإداري للمركز الجامعي ابن رشد، أن نسبة الاستقبال قد تطورت ب 42 في المئة، والاستشفاء النهاري بنسبة 90 في المئة، والفحوصات المخبرية بنسبة 37 في المئة، في حين أن العمليات الجراحية قد ارتفعت خلال سنة 2018 بنسبة 5 في المئة، كما أن أقسام الأشعة قد عرفت ارتفاعا ملموسا في الأنشطة المتعلقة بخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي والفحص بالسكانير و «البيتسكان»، حيث سجلت على التوالي زيادات بنسبة 9 و 16 198 في المئة ما بين 2014 و 2018.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد ذكّر قبل ذلك بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالإصلاح العميق للنظام الوطني للصحة وإصلاح برنامج المساعدة الطبية، كما سلّط الضوء على المجالات الرئيسية للإصلاح التنظيمي والهيكلي والقانوني، خاصة اللامركزية الصحية المتقدمة، وإعادة صياغة القانون 65.00 بهدف إحداث التغطية الصحية الشاملة. كما استعرض وزير الصحة سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتحسين إدارة وتمويل مشاريع المؤسسات الصحية، وركّز على تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات المختلفة لخلق تكامل إيجابي بين مجمل المستويات الصحية.