وكالة التنمية الاجتماعية ترد على اتهامات إحدى النقابات وتصفها بالباطلة

توصلت الجريدة ببيان توضيحي من وكالة التنمية الاجتماعية حول المقال الصادر بتاريخ الثلاثاء 24 دجنبر 2019 تحت عنوان: “إطار نقابي يحذر من الاحتقان الاجتماعي بوكالة التنمية الاجتماعية”.
واعتبر البيان التوضيحي أن المقال الذي يعكس بيان النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يحتوي على اتهامات باطلة ومجانبة للصواب، وهي اتهامات لا توجد إلا في مخيلة مدعيها من قبيل التجسس على البريد الإلكتروني للمستخدمين والتضييق على العمل النقابي وغيره من أحكام قيمة.
وللحقيقة والواقع، يقول توضيح إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، إن هذه الأخيرة حريصة على إشراك كافة مكونات الجسم النقابي في تدبير شؤون شغيلتها والعمل سويا من أجل النهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والاجتماعية ومعالجة قضاياها وشؤونها والاستجابة لانتظاراتها وطموحاتها وتطلعاتها.
كما يومئ المقال إلى “التضييق على حرية العمل النقابي” و”التهديد بالاستفسارات”، يقول التوضيح، وهذه ليست سوى أراجيف تجانب الحقيقة ويشهد الواقع على أن الإدارة حريصة على التصرف في حدود اختصاصاتها ولم يسبق أن تعاملت مع المكتب النقابي خارج إطار القانون. وما خوض الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي يدعو لها والبيانات التي يصدرها وينشرها على السبورة النقابية وعلى أعمدة الجرائد الوطنية إلا دليلا واضحا على مساحات الحريات النقابية التي يتمتع بها.
إننا في وكالة التنمية الاجتماعية، يضيف التوضيح، لا نتوسل بأسلوب التضليل والتغليط، كما ألمح إلى ذلك، بل نحن إدارة منفتحة، خدومة تعتمد الحوار الجاد والمسؤول في معالجة القضايا التي تهم شغيلة الوكالة باعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين. وما الاجتماعات الماراطونية التي عقدتها إدارة الوكالة منذ تعيين المدير الجديد، وما الحصيلة الوازنة والمتميزة التي يشهد بها المستخدمون أنفسهم إلا دليلا على استجابة الإدارة للمطالب التي تقدم بها الفرقاء الاجتماعيين .
وللمزيد من التوضيح، تقول الوكالة، فقد تمكنت الإدارة الحالية لوكالة التنمية الاجتماعية، في ظرف سنة ونصف، من معالجة جميع النقط الواردة في الملف المطلبي، بدون استثناء، والتي بقيت عالقة منذ سنة 2011، ويمكن إجمالها في النقط التالية، ترقية المستحقين بناء على شهادة، التعجيل بصرف التعويضات عن التنقل، تنزيل مقتضيات الجهوية، تحسين ظروف العمل، تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.
وهكذا، فقد استجابت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية لكل النقط الواردة في الملف المطلبي دون استثناء حيث تعاطت الإدارة بشكل إيجابي مع قضايا مستخدمي الوكالة، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها، إذ عملت على تسوية ملفات الترقية وعددها 70 بنسبة 18.25 % من العدد الإجمالي للمستخدمين.
وبخصوص ملف الترقية بالشهادة، فالإدارة تعاملت مع هذا الملف في احترام تام للمساطر الإدارية وقامت بمجهود جبار لتسوية جميع الحالات المطروحة دون تمييز بين الموظفين المنتمين للنقابات وغيرهم، وذلك قبل دجنبر 2018، وبقيت حالة واحدة تمت المصادقة على ترقيتها من لدن الإدارة وأحالتها على وكالة الحسابات لدى وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي رفضت التأشير عليها بسبب عدم توفر الملف على وثيقة إدارية ملزمة للترقي. وحرصا من الإدارة على إعطاء الفرصة للمعني بالأمر للإدلاء بالوثيقة المطلوبة، احتفظت بالمنصب المالي لسنة 2019، استثناء، ولكن إلى غاية يومه لم تتوصل بما كان مطلوبا منه .
كما تمكنت من معالجة الملفات الاجتماعية من انتقالات والترخيص بمتابعة الدراسة وفتح مناصب المسؤولية للتباري واعتماد الشفافية والنزاهة في تقييم أداء المستخدمين والتسريع بصرف الأجور والتعويضات عبر التحويل البنكي واعتماد تطبيق معلوماتي خاص بتدبير تنقلات أطر الوكالة وغيرها من المكاسب.
وفي إطار الهيكلة الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية، يقول البيان التوضيحي، قامت الإدارة الحالية بملاءمة التقسيم الإداري الترابي الجديد بإحداث 12 منسقية جهوية. وقد فوضت للمسؤولين الجهويين صلاحيات تدبيرية واسعة جعلت منهم آمرين مساعدين، في سابقة منذ إنشاء الوكالة، لصرف النفقات المدرجة في الميزانية المخصصة لهم ،وفق النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة العامة. وتم تعيين وكلاء محاسباتيين تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية لمواكبتهم دعما لهذا التوجه.
وعملت الإدارة، كذلك، على توفير وسائل العمل من تغيير بعض المقرات الإدارية غير الصالحة وتوفير تجهيزات مكتبية ومعدات إلكترونية وبرامج معلوماتية للرقي بالمستوى الإداري ولضمان نجاعة تدخل الوكالة في البرامج التنموية المسطرة. كما تم تجديد وتوسيع حضيرة السيارات التابعة للمؤسسة بتوفير مجموعة مهمة من سيارات رباعية الدفع، نهجا لسياسة القرب وتدبير الميدان، كما تمكنت الإدارة الحالية من إخراج النظام الأساسي لشغيلة الوكالة في صيغة تستجيب لتطلعاتها وانتظاراتها. وقد لقي استحسان الأطر والمستخدمين.
وبوسع جريدتكم الوقوف في عين المكان على أجواء الثقة التي تسود عمل وكالة التنمية الاجتماعية والسلم الاجتماعي الذي يعرفه هذا المرفق العمومي، يقول ذات البيان التوضيحي، وهي حمولة ثقيلة تعكس جهدا مرموقا للقيمين على تدبير هذه المؤسسة، يترجمها المنجز الباهر والتدبير المحكم لقطاع شهد ويشهد عدة تحولات وإصلاحات، تعكس جدية التعامل والتعاطي مع ملف التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة حتى تغدو منظومة اجتماعية ثقافية حداثية ومواطنة تستجيب لانتظارات وطموحات وتطلعات المستهدفين بالعملية التنموية.