العنصر يلتقي مسؤولي الجامعة للرد على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قال امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المكلف مؤقتا بالإشراف على تدبير وزارة الشباب والرياضة، إنه بصدد جمع المعطيات بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بمعاقبة المغرب ماليا ورياضيا، على خلفية طلبه تأجيل النسخة الثلاثين من كأس أمم إفريقيا.
وأشار العنصر في اتصال هاتفي مع الجريدة إلى أنه لم يتوصل لحد صباح أمس الاثنين بالقرار، وأنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل دراسة الملف وحيثياته، في أفق الخروج بقرار نهائي يدعم الموقف المغربي.
ورفض العنصر الخوض في تفاصيل القرار أو التعليق عليه، مكتفيا بالتأكيد على أنه يفضل جمع المعطيات إلى حين اتضاح الأمور، مشددا على أن يومه الثلاثاء على أبعد تقدير سيتجلى لديه الأمر، ملمحا إلى أن المغرب سيدافع عن موقفه حتى النهاية.
وخلق قرار الاتحاد الإفريقي، الصادر مساء الجمعة بملابو، عاصمة غينيا الاستوائية، حيث جرت كأس أمم إفريقيا، بعد نقلها من المغرب، ارتباكا داخل المشهد المغربي، خاصة وأنه أعقب تصريحات لرئيس الجامعة خلال الاجتماع الأخير لمكتبه المديري، كانت تحمل تفاؤلا كبيرا، حيث أعلن أن الكاف سوف لن يكون قاسيا في تعامله مع الملف المغربي، وأنه سيكتفي بالعقوبة المالية فقط.
واعتبر مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، أن المغرب يملك خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يرضخ للقرار، وينتظر انعقاد الجمع العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقرر في مارس، من أجل دفع الغرامة المالية، و"استعطاف" الهيأة الكروية القارية من أجل تخفيض العقوبة الكروية من أربع سنوات إلى اثنتين، وإما أن يصعد الأمر، ويرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية، على اعتبار أن القرار صادر عن الهيأة التنفيذية للكاف، وهي أعلى سلطة بالجهاز القاري.
يذكر أن اللجنة التنفيذية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت يوم الجمعة الماضي إيقاف المنتخب المغربي عن النسختين المقبلتين لكأس الأمم الأفريقية 2017 و2019 وأيضا معاقبة الجامعة بغرامة تقليدية قدرها مليون دولار أمريكي.
كما أصدرت غرامة أخرى بقيمة مبلغ ثمانية ملايين و50 ألف يورو (8.05 مليون يورو) كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها المغرب للكاف وشركائه بسبب عدم استضافة كأس الأمم الأفريقية 2015.