ارتفاع الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية ب 18,4 % أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية حافظ على ديناميته الجيدة، مسجلا زيادة بنسبة 18,4 في المائة في متم نونبر 2019، بعد أن عرف ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة قبل سنة. وأوضحت المديرية ،في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر يناير، أن هذا التطور المحرز يرجع بالأساس إلى زيادة في إنتاج القطاع الخاص بنسبة 34,2 في المائة وفي المشاريع التي تم تطويرها بموجب القانون 13-09 بنسبة 48,8 بالمائة، والذي تقلص بتراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 17,1 في المائة. وأضافت المديرية أنه في ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تحسن بنسبة 1 في المائة في متم نونبر 2019، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة سنة قبل ذلك، مستفيدا من الزيادة الحالية في الشهرين الأولين من الربع الأخير لسنة 2019 بنسبة 3 في المائة. وحسب القطاع، يعزى هذا التغيير إلى تعزيز مبيعات الطاقة ذات التوتر المتوسط بنسبة 10,3 في المائة بين شهري يناير ونونبر 2019، وذات التوتر المنخفض بنسبة 8,2 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 1,9 في المائة. أما بخصوص حصيلة مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا (الواردات-الصادرات)، فقد انخفضت بنسبة 125,8 في المائة في متم نونبر 2019، بعد انخفاض بنسبة 39,4 في المائة قبل سنة، وذلك عقب استمرار التراجع في حجم الطاقة المستوردة (ناقص 86,3 في المائة بعد ناقص 38,8 في المائة) والتعزيز المطرد في حجم الطاقة المصدرة (زائد 433,1 في المائة بعد زائد 75,3 في المائة)، وذلك في سياق نمو صافي الطاقة ب 4 في المائة. ارتفاع مبيعات الإسمنت خلال سنة 2019 أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بأن نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية أنهى سنة 2019 على وقع نمو إيجابي، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي للقطاع، بنسبة 1.8 في المائة بعد تسجيلها انخفاضا 3.7 في المائة قبل سنة. وأضافت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير، أنه بالموازاة مع هذا التطور، عرف جاري القروض الممنوحة لقطاع العقار زيادة بنسبة 3.2 في المائة في متم نونبر 2019، بعد تسجيله ارتفاعا ب 8ر3 في المائة سنة قبل ذلك. وأشار المصدر إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع القروض المخصصة للسكن بنسبة 3ر4 في المائة ،وتراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 0.9 في المائة، بعد تسجيلها انخفاضا ب 3.9 في المائة قبل سنة. الأمن الإلكتروني في صناعة السيارات تنظم مجموعة «LMPS» المغربية الرائدة في مهن الأمن السيبراني لقائين دراسيين مع «مكتب فيريتاس» حول الأمن الإلكتروني في صناعة السيارات، وذلك يوم 28 يناير في مدينة طنجة و30 يناير في القنيطرة، وسيكون موضوع اللقاءين حول شهادة «TISAX» (تبادل تقييم أمن المعلومات الموثوق به) على أساس شهادة إيزو 2700، والقائم على متطلبات صناعة السيارات المغربية التنافسية. شهادة « TISAX»، التي تم تطويرها من طرف جمعية صناعة السيارات الألمانية (VDA) بشراكة مع جمعية « European Network Exchange» لمصنعي السيارات الأوروبية، أضحت اليوم معيارا يستخدم من قبل الشركات المصنعة الرائدة عالميا، نذكر على سبيل المثال: فولسفاغن، وبي إم دابليو، وأودي، وبورش، ومرسديس، ودايملر، كما يتم الاعتماد عليه من لدن علامات أخرى مثل برتراند، وبوش، ومانغا ستاير، للتأكد من أمن تكنولوجيا المعلومات. وقال أمين حلمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «LMPS» إن «شهادة TISAXتسمح بالقبول المتبادل لعمليات تقييم أمن المعلومات، وتوفر آلية مشتركة في قطاع صناعة السيارات. واليوم، أصبحت مسألة أمان هذه المعطيات مدرجة أكثر من أي وقت مضى ضمن أولويات المصنعين، وذلك نظرا للكميات الهائلة منها والتي يتم تبادلها بشكل يومي. وهذا بالضبط دور «TISAX» والمتمثل في الاستجابة لهذه القضية الكبرى، والتي تقدم لها مجموعة «LMPS» جميع خبراتها في مجال دعم التوافق». وفي إطار شراكتها مع «مكتب فيريتاس»، جعلت مجموعة «LMPS» من احترام متطلبات السلامة في صناعة السيارات محورا رئيسيا في عرضها بالمغرب. فالمجموعة ولكونها معيارا معترف به في مجال حلول الأمن السيبراني في القطاع الخاص، فهي تقدم الإجابات الكاملة والمتكاملة للشركات وجميع المسؤولين في قطاع صناعة السيارات الذين يريدون الامتثال لأفضل معايير الأمن الإلكتروني.
