محمود عباس.. الحقوق الفلسطينية ليست للبيع ومخططات تصفية القضية الفلسطينية فاشلة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ليست للبيع، معتبرا أن مخططات تصفية القضية الفلسطينية «فاشلة».
وقال عباس في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، مساء أول أمس الثلاثاء، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى ب»صفقة القرن»، إن «القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وكل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة فاشلة».
وأشار إلى أن «مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال»، مضيفا «سنبدأ فورا في اتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف «هناك ردود فعل مبشرة ضد خطة ترامب وسنبني عليها»، مؤكدا تمسك السلطة الفلسطينية بالشرعية الدولية، و»هي مرجعيتنا».
وشدد على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، و»لن نتنازل عن واحد منها».
وتابع عباس «نقول للعالم إننا لسنا شعبا إرهابيا، ولم نكن يوما كذلك»، مؤكدا التزام دولة فلسطين بمحاربة الإرهاب، «لكن على العالم أن يفهم أن شعبنا يستحق الحياة».
وأردف قائلا «أعلنا عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وما زلنا متمسكين بها، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن المواطن المقدسي يجب أن ينتخب في قلب القدس وليس خارجها، كما سنبدأ مرحلة جديدة من الحوار الفلسطيني والعمل المشترك».
وأعلن دونالد ترامب، عن خطته الموعودة «للسلام في الشرق الأوسط» والتي اعتبر أنها توفر «حلا واقعيا لدولتين» مقرنا ذلك بشروط على الجانب الفلسطيني.
ووصف ترامب في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخطة المقترحة بأنها «تاريخية» وتمثل «فرصة أخيرة لتحقيق السلام للفلسطينيين».
وقالت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن كل محاولات تصفية أو شطب القضية الفلسطينية بما فيها ما يسمى صفقة العصر لن تمر وأن مصيرها إلى الفشل كما سبقها من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت اللجنة من خطورة ما ورد في بنود الصفقة الأمريكية من إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لضم نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل بما يخالف كافة القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة أنها ستدعو إلى تحرك شعبي عربي ودولي واسع في كل دول العالم الحر للتعبير عن رفض واستنكار هذه المؤامرة، كما ستقوم باتصالات دولية لحشد موقف عالمي رافض لهذه الصفقة.
وقد حيت اللجنة القيادة الفلسطينية على موقفها الثابت من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لهذه الصفقة المشبوهة، وأكدت دعمها الكامل لفلسطين وقيادتها في كل الخطوات التي تتخذها لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكدت اللجنة أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بغير حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفق كافة القرارات الدولية والمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية.
يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، حيث يترأسها طالع السعود الأطلسي.