المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث: عن الرؤية والوظيفة

منذ أسابيع, احتضن مقر الاتحاد الاشتراكي بأكدال/الرباط, الاجتماع التحضيري الأول لإحداث المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث ( وهو الاسم المقترح الذي ورد في الكلمة التقديمية والقابل للمراجعة). كان الحضور قويا ومتميزا لكفاءات علمية من باحثين وخبراء ومفكرين ومبدعين، يمثلون مختلف حقول المعرفة والإبداع والبحث العلمي . وقد أسفر ذاك اللقاء عن تكوين لجنة تحضيرية أوكل لها الإعداد الأدبي والمادي للجمع العام التأسيسي الذي سينعقد يوم 20 فبراير الجاري بالرباط.
حول طبيعة المؤسسة ووظائفها وغايات إحداثها، أتقدم بالأفكار التالية: وذلك إسهاما في بلورة رؤية وإستراتيجية عمل مطابقة للمؤسسة المنشودة:
1.طبيعة المؤسسة:
- التفكير في أحوال الوطن داخل سياق جهوي وعالمي معقد، مفتوح على العديد من التحولات، وسياق داخلي قلق ماديا وروحيا، يتميز بتراجع جاذبيته العقلانية والحداثة.
-التفكير الناجح يشترط أمورا كثيرة من بينها: الاجتهاد الجماعي للنظر للواقع ككلية مركبة تتجاوز التقطيعات المعرفية المتخصصة، الإشراك الفعلي لكفاءات شابة تنغمس فعلا في مغرب اليوم، و يتوجب الإنصات إليها وإشراكها في صنع مغرب الغد. ويالطبع، لا تفكير يزعم النجاعة إن لم يسفر عن اقتراحات إجرائية قابلة للانجاز المتدرج وفق آليات تطابق السياق وتستشرف الآفاق من موقع الفعل.
إن المؤسسة التي نتوخاها لا تنبت في صحراء فارغة، ولا تسعى إلى التماثل بمؤسسات حزبية أو أكاديمية أو مدنية موجودة... دون أن يعني هذا البحث عن تميز مجاني، أو التمنع عن التقاطع والتبادل والتحاور. نسعى إلى بناء مؤسسة نوعية جديدة تستفيد من التراكمات، وتبدع لتضيء الآفاق نحو الحداثة والمواطنة، وتنتج الجيد بخصوص أسئلة جوهرية من قبيل:
كيف تصور برنامج عمل شامل وطموح لإعادة الثقة في السياسة؟ ما هي الآليات الفكرية والثقافية والإعلامية المتوجب تفعيلها حتى يستعيد اليسار الاشتراكي الحداثي توجهه وفعاليته؟
2. المكونات وضوابط العمل
واعتبارا لضرورة التنوع والتكامل لمقاربة الواقع المعقد نقترح على المستوى التنظيمي:
- تنوع التكوينات والمسارات المهنية والأكاديمية بدل التركيب على تخصصات بعينها، وذلك ليكون الإنتاج العلمي وفيرا ومتنوعا يشمل كل مجالات الحياة، بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية وتكنولوجية وتربوية وغيرها، وبالتالي مرجعا فكريا ودليلا نظريا لصياغة برامج التنمية من قبل المؤسسات المعنية بتدبير العام.
- حضور النساء والشباب، لما لقضايا هاتين الفئتين من أهمية على التطورات المحتملة لمجتمعنا وآفاقها، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.إن معركة الديمقراطية والحداثة هي في صلبها معركة الشباب والنساء، وتتحدد مساراتها واتجاهاتها بمدى انخراطهم وانخراطهن الواعي في عملية التغيير.
- تدقيق شروط التعاقد وضبط آليات التقييم والتقويم، على أساس خطط عمل محددة قابلة للإنجاز على المدى المنظور.
- اعتبار الكفاءة والتخصص والقدرة على العطاء أساس تحمل مسؤولية تدبير المؤسسة بعيدا عن أي اعتبار آخر، وذلك بغية النجاعة من جهة وتفعيلا لمبدأ استقلالية المؤسسة.