الشاهد .. «مراسلون بلا حدود» تضع المغرب في المرتبة 130 والرباط تدعو الى الانصاف رغم التقرير القاتم ل«الحرية الآن»

كشفت تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أن «سنة 2014 عرفت تراجعا حادا في حرية الإعلام في العالم، لا سيما بسبب أنشطة مجموعات مثل تنظيم «داعش» وحركة «بوكو حرام».
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار «حصل تدهور معمم على ارتباط بعوامل شديدة الاختلاف»، ذاكرا منها «أنشطة مجموعات غير حكومية تتصرف باستبداد حيال الإعلام».
وأوضحت مراسلون بلا حدود أن »عام 2014 سجل تراجعا حادا بالنسبة لحرية الإعلام، إذ إن ثلثي الدول ال180 (المدرجة في تصنيف المنظمة) حققت أداء أدنى منها في النسخة السابقة» من التصنيف.
وأدرجت المنظمة بموازاة تصنيف حرية الصحافة مؤشرا للانتهاكات لحرية الصحافة. وقد أحصت 3719 انتهاكا في 180 بلدا خلال عام 2014 بزيادة بالمائة 8 عن العام السابق.
هذا ووضع التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود المغرب« في الرتبة 130 بين 180 دولة، محتلا بذلك المراتب الأخيرة في سلم حرية الصحافة الخاص بسنة 2015،غير أنه سجل تقدما بست درجات بالنسبة للسنة السابقة حيث كان يحتل الرتبة 136 .
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتزحزح فيها المغرب من المركز 136 منذ التصنيف الخاص بعام 2012، إذ بقي في هذه المرتبة ثلاثة مواسم متتالية، كما أنها المرة الأولى التي يحقق فيها تقدما على هذا السلم منذ عام 2006 الذي كان يحتل فيه المركز 97، إذ لم يعرف مركزه بعدها غير التدهور أو الاستقرار في هذا المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على المعايير التالية: التعددية، استقلالية وسائل الإعلام، واحترام سلامة وحرية الصحافيين.
ورصدت لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب «»الحرية الآن»« ،مجموعة من الانتهاكات في مجال الصحافة والتعبير وتحدثت في أول تقرير لها، منذ الإعلان عن تأسيسها، عن 20 حالة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير، ما بين تاريخ تأسيسها كجمعية في أبريل 2014 وحتى 22 دجنبر 2014، كان للصحافيين العاملين في المواقع الالكترونية نصيب الأسد منها، وذلك بواقع 13 حالة، أي ما يوازي 59 بالمائة من مجموع الحالات فيما تم تسجيل 3 حالات تخص مغنيي »راب« بنسبة 13 بالمئة، في وقت تعرض صحافيان يعملان في الصحافة الورقية للتضييق مقابل تسجيل حالة واحدة في حق مدوِنة.
وسلطت الضوء على مختلف »الاعتداءات والممارسات الحادة من حرية الصحافيين وعموم الناشطين،« واعتبرت أن هذه الممارسات تعد اعتداءات على الحقوق والحريات التي تقرها المواثيق الدولية.
ومن جانبه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن واقع حرية الصحافة بالمغرب يبقى متقدما بشكل كبير عن الترتيب الذي تعطيه بعض التقارير الدولية في هذا الشأن.
وأوضح الخلفي أن التقارير الصادرة حاليا، وتحديدا تقرير «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» لا تتحدث عن تراجع حرية الصحافة، بل عن حصول تقدم رغم وجود تحديات.
وأضاف أن المغرب كسب ست نقاط في تقرير «مراسلون بلا حدود»، بعد أن كسب قبل ذلك نقطتين، مؤكدا أن الترتيب الإجمالي، أي 130 من بين 180 دولة، لا يعكس المستوى المعتبر المرتبط بحرية الصحافة في المغرب.
وأشار في هذا الصدد إلى المؤشرات المسجلة على مستوى السياسة الجديدة المعتمدة في مواجهة أي اعتداء على الصحفيين، التي جرى الإعلان عنها والبدء في تطبيقها وتوفير ضمانات قانونية لها على مستوى قانون الصحافة الجديد، في إطار إصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، والتي كانت أيضا محط تقدير ونقاش.
وللسنة الخامسة على التوالي، تبقى فنلندا في المرتبة الأولى من التصنيف، تليها النرويج والدانمارك. ولا تزال سوريا تعتبر أخطر بلد في العالم للصحافيين وتبقى في المرتبة 177 من أصل 180 بلداً، مباشرة قبل الصين (176) وبعد تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) واريتريا (180). كما صنفت إيران بين أسوأ مستويات حرية الصحافة.
عربيا، حلت الكويت في المرتبة الأولى خليجياً والثالثة عربيا، وتقدمت إلى المرتبة 90 عالميا، بعد أن كانت 91 العام الماضي، فيما تراجع تصنيف الإمارات مركزين لتستقر في المرتبة 120، كما تراجعت قطر، أيضا، مركزين لتصبح في المرتبة 115. فيما حافظت السعودية والبحرين على مركزيهما 164 و163 على التوالي. فيما كانت عمان الدولة الخليجية الأفضل تحسناً في التصنيف، إذ تقدمت 7 مراكز لتصل الى المرتبة 127.
وحلّت جزر القمر في المرتبة الأولى عربياً و50 عالمياً، وموريتانيا الثانية عربيا و55 عالميا.
واحتل لبنان المرتبة 98 بتقدم 6 مراكز، والجزائر 119، وتونس 126، والمغرب 130، وفلسطين 140، والأردن 143، وليبيا 154، ومصر 158، واليمن 168، والصومال 172، والسودان 174.