حكومة سبتة المحتلة تلوح بفرض تأشيرة على سكان تطوان وتطالب بالرد على ما اعتبرته «الحصار المغربي»

تقدم رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، عقب اجتماع عقده مع رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، ببعض التدابير لمواجهة ما أسماه بالضغوط التي تتعرض لها المدينة المحتلة من قبل المغرب والتي قال إنها تتسبب في خنق سبتة المحتلة اقتصاديا.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت عدة إجراءات سيادية لمواجهة الوضع المتعلق بباب سبتة المحتلة، خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية الذي كشف أن تهريب البضائع من المدينة المحتلة يضيع على خزينة المغرب مبالغ طائلة تتراوح ما بين 2000 مليون إلى 3000 مليون درهم سنويا، وهو ما أصبح يتطلب التدخل بشكل فعال لوقف هذا النزيف الذي ينخر الاقتصاد الوطني، ناهيك عن تأثيره على المستوى الحقوقي والإنساني الذي يضر بالمغرب، وهكذا تم إغلاق معبر طاراخال 2 واتخاذ إجراءات مشددة لمرور السلع من وإلى سبتة المحتلة، بالإضافة إلى منع دخول مئات الأطنان من السمك والخضر والفواكه، التي كانت تجد طريقها إلى أسواق سبتة المحتلة بطرق ملتوية .
وقال فيفاس في حديث إلى وسائل الإعلام إن هذه المقترحات التي يجري النقاش حولها منذ أسابيع لها ما يبررها باعتبار الظروف الحالية، طالبا بدعمها من طرف الرأي العام السبتي.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها فيفاس، اعتبار الحدود مع سبتة المحتلة حدودا أوروبية يجري عليها ما يجري على الدول الأوروبية الأعضاء في فضاء شينغن، أي فرض تأشيرة دخول على سكان إقليم تطوان، الذين يدخلون إلى سبتة المحتلة بدون الحاجة إلى تأشيرة، واعتبر فيفاس أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض عدد المهاجرين بالمدينة المحتلة، قائلا : وقال «نريد حدودًا عصرية وآمنة ومجهزة جيدًا تعمل على هذا النحو ، مثل أي حدود أخرى للاتحاد الأوروبي». وفيما يخص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين والذين يوجدون بسبتة المحتلة، طالب خوان فيفاس حكومة مدريد بالضغط على المغرب لاستعادتهم.
كما اقترح فيفاس التوقف على استقبال العمالة المغربية، من خارج الحدود الوهمية، وتعويضها بالعمال العاطلين القاطنين بالمدينة المحتلة وفرض عقود عمل صارمة بالنسبة لمن ليسوا قاطنين بها.
كما اقترح فيفاس أن تتقدم الحكومة المركزية بمدريد بخطة طوارئ لإنقاذ اقتصاد سبتة المحتلة وتمويلها مركزيا، وذلك لفائدة الشركات والعمال الذين تأثروا بما أسماه حالة الحصار التي تعيشها، وعلى الخصوص القطاع التجاري الذي يشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد المحتلة وتخفيف العبء الضريبي بالنسبة للواردات، وهو ما سيجعل حسب قوله، الشركات في سبتة المحتلة أكثر تنافسية .