الصيادلة يدعون لتقنين سعر الكمامات ومواد التعقيم ويطالبون بفتح تحقيق في المضاربات التي عرفتها

تشديد المراقبة في مداخل المحاكم ومنع المشتبه في إصابتهم بالمرض ومن لا يتوفرون على استدعاءات من ولوجها

تبرأ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من الارتفاع الصاروخي للكمامات الطبية، بحكم الطلب المتزايد عليها ونفاد المخزون، مشددا على» أن الصيادلة غير مسؤولين عن هذا الوضع وعن ارتفاع أسعار المواد المطهّرة التي تستخدم لغسل اليدين»، مبرزا أنهم يشجبون ويرفضون مثل «هذه الممارسات» التي يعتبرونها «مضاربة في صحة المواطنين». ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وزارة الصحة للتدخل من أجل «توفير وتزويد الصيدليات بالكمامات الطبية، والعمل على تأمين المسلك القانوني لشركات المستلزمات الطبية وتطبيق القانون عليها».
من جهته دعا المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب رئيس الحكومة، في مراسلة تم توجيهها إليه، لإصدار قرار وزاري يقضي «بالإدراج المؤقت والعاجل للكمامات الواقية ومحاليل تعقيم الأيدي، ضمن لائحة السلع ذات السعر المقنن، طبقا للفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 104-12 حول حرية الأسعار والمنافسة، وإلى تفعيل الفصلين 62 و 66 من نفس القانون، والمتعلقين بمحاربة وزجر احتكار السلع والتخزين السري بغرض المضاربة ورفع الأسعار». وشدّدت المراسلة المجلس على أن «عدّة شركات مجهولة عمدت إلى إعادة شراء كميات ضخمة من بعض المواد الحمائية الأساسية، من قبيل الكمامات ومواد التعقيم، وعلى نفس المنوال سار بعض السماسرة، مستغلين حالة الهلع التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ترتّب عنه اختفاء هذه المواد بشكل كلي من جلّ صيدليات المملكة، وارتفاع أثمنتها بشكل صاروخي عند بعض موزعيها»، وهو ما اعتبره المجلس في مراسلته، تهديدا «بتقويض كل جهود الوقاية التي يجب على المواطن الالتزام بها للحد من انتشار العدوى»، مشددا على أن هذه المواد «لم تعد متوفرة حتى للاستعمال عند مهنيي الصحة بالقطاع الخاص بمختلف مشاربهم المهنية، الذين يبقون أول المحتكين بالمرضى».؟
وجدير بالذكر أن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب كان قد راسل كذلك رئيس النيابة العامة ، للمطالبة «بفتح تحقيق في النازلة»، وهي الخطوات التي تأتي تعبيرا من الصيادلة عن رفضهم لهذه المسلكيات وتنديدهم بتوجيه البعض للاتهامات إليهم بكونهم يحتكرون هذه المواد ويضاربون فيها.
التدابير الوقائية لمواجهة انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإلى جانب المجالات التي طالها قرار المنع المؤقت طيلة شهر مارس، وفقا لشروط خاصة، شملت المحاكم كذلك، إذ وجّه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة، من أجل مراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحاكم إذا لم يكن متوفرا على استدعاء. ودعا مصطفى فارس المسؤولين بمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحكمتي الاستئناف الإدارية، «لاتخاذ الإجراءات الحمائية بشأن كل شخص يكون موضوع شك واحتمال إصابته بالفيروس، ومنع كل من تظهر عليه أعراض المرض من الدخول إلى المحاكم، وذلك حماية للعاملين بها وللمواطنين كذلك».
ويواصل فيروس «كوفيد-19» انتشاره عبر العالم، بالرغم من ارتفاع معدلات الشفاء من الإصابة به، فقد اتسعت رقعته في القارة الإفريقية وعلى مستوى عدد من الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط كذلك، إذ وإلى غاية صباح أمس الأحد ارتفع عدد الإصابات في الجزائر إلى 17 ووصل إلى 48 في مصر، مقابل حالة واحدة في كل من تونس ونيجيريا والكاميرون وجنوب إفريقيا، وحالتين في المغرب، في حين سُجّلت في السينغال 4 حالات للإصابة بالداء، وحالة إصابة واحدة في الأردن، بينما ارتفع العدد في لبنان إلى 22 ، وإلى 44 في العراق، و61 بالكويت، أما قطر فقد بلغ عدد المصابين فيها 13 مصابا، و 49 بالبحرين، إلى جانب 8 بالسعودية، و 16 بعمان، فضلا عن تسجيل 45 حالة إصابة في الإمارات العربية المتحدة، وأزيد من 4 آلاف إصابة بإيران وحوالي 145 قتيلا.
أما في أوربا، فقد ارتفع عدد المصابين بالكورونا المستجد في إسبانيا إلى 365 مصابا مع تسجيل 8 وفيات، و 949 إصابة و 16 حالة وفاة في فرنسا. وقفز سقف المصابين إلى 227 وحالة وفاة واحدة في سويسرا، و 188 مصابا ووفاة واحدة في هولندا، إلى جانب 169 مريضا في بلجيكا. وفي ألمانيا ارتفع عدد المصابين إلى 684 مصابا، في حين اتسعت رقعة الداء بشكل أكبر في إيطاليا، التي عرفت تسجيل 5883 حالة إصابة و 233 حالة وفاة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الداء عبر العالم أكثر من 104 آلاف شخص، إلى جانب أكثر من 3500 حالة وفاة.
واتخذت إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من كورونا المستجد في أوربا والثالثة عالميا، جملة من التدابير الوقائية الجديدة، في محاولة لتطويق انتشار عدوى «كوفيد 19»، إذ وقّع رئيس الحكومة مرسوما دخل حيّز التنفيذ أمس الأحد، الذي فرض قيودا جديدة على الدخول والخروج بمناطق شمال إيطاليا، بما في ذلك ميلانو والبندقية، ووضع حوالي 15 مليون شخص بهذه الرقعة الجغرافية داخل الحجر الصحي إلى غاية 3 أبريل المقبل. وينص المرسوم على أن التنقل في هذه المناطق سيقتصر على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية، إلى جانب منع كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية، وإغلاق العديد من الفضاءات والمرافق، مع إلزام المرضى بالبقاء في منازلهم.
بدورها سجلت الولايات المتحدة الامريكية ارتفاعا في أعداد الوفيات والمصابين على حد سواء، إذ تجاوز عدد المصابين ال 200 مريض مقابل 19 حالة وفاة. واتسعت دائرة رقعة انتشار كوفيد 19 حيث انتقل المرض إلى ولايات من قبيل فلوريدا التي شهدت تسجيل حالتي وفاة، وبنسيلفانيا، وسياتل، ونيفادا، كولورادو، وواشنطن …، مسجلا حضوره في حوالي 19 ولاية، وهو ما دفع نيويورك إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة استفحال داء كورونا المستجد في البلاد.