الصيادلة يطالبون بفتح تحقيق حول اختفاء الاقنعة الواقية والمحاليل الخاصة بتعقيم اليدين

وضعت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، د.السعدية متوكل، شكاية لدى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط، وذلك بسبب اختفاء المواد الشبه الطبية الحمائية الاساسية على خلفية الهلع والترقب الذي صاحب انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم وخصوصا بمنطقة البحر الابيض المتوسط، حيث عمدت عدة شركات مجهولة وكذا بعض السماسرة إلى إعادة شراء كميات ضخمة من هذه المواد..
واشارت الرئيسة في شكايتها، أن هذه الأجواء ترتب عنها اختفاء الاقنعة الواقية والمحاليل الخاصة بتعقيم اليدين، بشكل كلي من صيدليات المملكة والإرتفاع الصاروخي لاثمنتها أضعافا مضاعفة عند بعض موزعيها، وهو ما يهدد بتقويض كل جهود الوقاية التي يجب على المواطن الالتزام بها للحد من انتشار عدوى "كوفيد- 19" والانفلونزا الموسمية، بل الاخطر من ذلك، تضيف الرئيسة، هو عدم توفر هذه المواد حتى للاستعمال الخاص بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص على مختلف مشاربهم المهنية والذين يبقون أول المحتكين بالمرضى..
وأمام هذه الفوضى العارمة التي خرجت عن السيطرة، وما يشكل ذلك من مساس صريح وخطير بالامن والسلامة الصحيين للمغاربة، وطبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 104-12 حول حرية الاسعار والمنافسة، دعت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب رئيس النيابة العامة بالرباط إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع..
كما دعت الرئيسة إلى تفعيل مقررات الفصلين 62 و66 من نفس القانون والمتعلقين بمحاربة وزجر احتكار السلع والتخزين السري بغرض المضاربة ورفع الاسعار.
يشار أن الطلب ازداد على محاليل تعقيم اليدين، التي تباع في الصيدليات ومحلات "بارافارماسي" ولدى باعة آخرين. فمنذ الإعلان عن الحالة الأولى المؤكدة لمصاب بفيروس كورونا بالمغرب، عرف بيع هذه المحاليل ارتفاعا صاروخيا، أما الأسعار فتختلف من بائع لآخر.
وفي غياب إطار ينظم أسعار "جل" تعقيم اليدين، فإن الفوضى هي سيدة الموقف. فقد تزايد الطلب على هذه المادة بشكل ملفت للانتباه منذ الإعلان عن أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا بالمغرب. وإذا كانت بعض الصيدليات والمتاجر الكبرى قد احتفظت بنفس ثمن البيع، فإن آخرين بالمقابل بدأوا في بيع هذا المنتوج بأي ثمن يحلو لهم.
كما عرف سوق بيع الاقنعة الواقية بدوره مضاربات كبيرة، حيث اختفت هذه المواد من السوق بعد ان عمد السماسرة وبعض الشركات إلى شرائها بغرض بيعها بأثمنة مرتفعة أو تهريبها خارج المغرب، كما تأكد من خلال عمليات إفشال محاولتين بميناء طنجة المتوسط حيث كانت كميات مهمة من هذه الكمامات متجهة إلى كل من بلجيكا وبريطانيا قبل ان تتمكن مصالح الجمارك بالميناء من توقيف أصحابها..