فصل جديد من فصول التجاذب الثنائي الذي يؤثث كالمعتاد أشغال جلسات دورات غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى بين الرئيس الحالي للغرفة والرئيس السابق ، هو ما شهدته الدورة العادية المنعقدة صبيحة يوم الخميس 26 فبراير 2015 . انتقادات وجهها الرئيس السابق للغرفة للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي نظم بمدينة المحمدية في السنة الماضية 2014 والذي كانت تغيب فيه الحكامة ، حسب المتحدث ، مضيفا أن الاستفادة من بعض أروقة المعرض يفرض على الراغب في ذلك دفع مابين 3000 و 4000 درهم علما بأن جميع أروقة المعرض موضوعة تحت تصرف المنتسبين للصناعة التقليدية بالمجان ، لأن الذي يتحمل التكلفة المالية للمعرض هما دار الصانع ومساهمة من ميزانية غرفة الصناعة التقليدية ، لأن الهدف من إقامة المعرض هو تشجيع الصانع ( ة ) التقليدي على عرض منتوجه والتعريف به للزوار وخلق روح المنافسة بين الصناع التقليديين . التساؤل الذي ختم به المتحدث كلامه حول المعرض الجهوي أن المنتجات التي عرضت في العديد من الأروقة لاعلاقة لها بالصناعة التقليدية ، وهي عبارة عن منتجات تجارية صينية فهو معرض تجاري بامتياز ، ثم أين اختفت المبالغ المالية التي تم تحصيلها عن طريق كراء الأروقة والتي لا يوجد لها أثر في وثيقة الحساب الإداري ؟ . ارتفاع مبلغ النفقات بالفصل المخصص للمطبوعات والبالغ 42 ألف درهم انطلاقا من وثيقة الحساب الإداري لسنة 2014 أرجعه أحد الأعضاء إلى السماح بعضو صدرت في حقه مسطرة العزل وتم تعويضه بعضو آخر لكنه ظل يستفيد من خدمات الغرفة وخاصة ما يتعلق باستنساخ الوثائق وكل ما يتعلق بأدوات الإدارة من أقلام وغيرها ، مضيفا أن ما يتوصل به الأعضاء من وثائق ومطبوعات لايتعدى بضعة أوراق خلال الدورات الثلاث الخاصة بالمجلس في كل سنة، مما اعتبره هذا العضو يدخل ضمن هدر المال العام . النقطة التي كانت الموافقة حولها بالإجماع والمدرجة في جدول أعمال الجلسة تلك المتعلقة بمعرض المرأة الصانعة مارس 2015 ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فبعد نسخة السنة الماضية التي يرجع الفضل في نجاحها ، حسب أعضاء المجلس إلى السيدة رشيدة العلالي الممثلة الوحيدة للمرأة بمجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء الكبرى من أصل 35 عضوا ، أوكل المجلس خلال جلسة أشغال دورته العادية مسؤولية تنظيم نسخة إقامة معرض المرأة الصانعة مارس 2015 لهذه السيدة العضو بالغرفة لدفاعها عن المرأة بشكل عام والمرأة الصانعة بشكل خاص ولمواقفها النضالية طيلة مدة انتدابها والتي تهدف من خلالها إلى تقوية مكانة المرأة الصانعة ، وتوفير الشروط لإبراز مواهبها وتمكين المرأة الصانعة من الاستفادة من الفضاء العمومي لعرض منتجاتها . ثم انتقل المجلس للنقطة المتعلقة باقتناء مقر جديد للغرفة حيث أخبر رئيس المجلس الأعضاء أنه توصل عن طريق عضوين ينتسبان للغرفة تم انتخابهما من طرف الصناع بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ، أنه في إطار البحث عن اقتناء مقر جديد للغرفة، أن السلطة المحلية بهذه العمالة وفي شخص الباشا بمقاطعة مرس السلطان، أبدى الموافقة على اتخاذ سوق الحبوب الجماعي الكائن بشارع محمد السادس كوعاء عقاري لمقر جديد لغرفة الصناعة التقليدية . اختيار سوق الحبوب برره هذان العضوان بأن هذا المكان يتواجد بالقرب من محيط حي الأحباس الذي توجد به نسبة مهمة من الصناع التقليديين وكذا بمميزات نسيجه العمراني التقليدي ، مع الإشارة إلى أن ممثل السلطة اشترط أن تشمل المباني الإدارية لمقر الغرفة الجديد بسوق الحبوب ، الطابق الأرضي فقط . أسئلة طرحت منها ما يتعلق بالميزانية التي صرفها المجلس على المقر الحالي والتابع للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والتي وصلت إلى حوالي 300 مليون سنتيم ، ثم هل ستوافق على هذا الطلب كل من المقاطعة الجماعية مرس السلطان وكذا الجماعة الحضرية للدار البيضاء بصفتها المالكة لهذا الوعاء العقاري بالتنازل لفائدة هذا المشروع .
