بدأت القرارات التي اتخذها «مرصد آجال الأداء» تعطي نتائجها نسبيا، بعدما لوح المرصد بمعاقبة المقاولات المتقاعسة عن أ داء ما ذمتها للممونين و مزودي الخدمات، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 42,6 يوما في متم مارس 2020و 41,7 يوما في متم أبريل 2020مقابل 42يوما في متم دجنبر 2019 و 48,7 يوما في متم شتنبر 2019و 50,6 يوما في متم يونيو2019 و 55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018. وكان المرصد الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية، قد اتخذ ثلاثة قرارات حاسمة ، القرار الأول يهم رفع فوائد التأخير إلى 6.25 في المائة بحلول 2021، فيما هم القرار الثاني إلزام المؤسسات العمومية بنشر آجال الأداء حتى يسهل رصد سلوكها، أما القرار الثالث الذي تمخضت عنه اجتماعات بنشعبون مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد اتجه نحو فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في أداء مستحقاتها وذلك بغرض إنقاذ العديد من المقاولات التي يخيم عليها شبح الإفلاس الناجم أساسا عن تأخير هذه المستحقات . وعزت وزارة المالية هذا التطور الإيجابي إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى أنظمة المعلومات والتنظيم من أجل تقليص آجال أدائها وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل مواكبة هذه المؤسسات للتصدي للتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد «19والتي يمكن تلخيصها في الدعم الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات النوعية وتحديد الآثار واحتياجات الدعم الحكومي (ضمان الدولة والإعانات وترشيد النفقات…)، مع الحرص على تخصيص التمويلات المعبئة لتصفية ديون الموردين في المقام الأول. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات لإرساء مرونة على مستوى تدبير الميزانية والمراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، كما قامت الوزارة بنشر القانون رقم 27-20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ. إلى ذلك، تم اعتماد رقمنة مبادلات المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال دوريتي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 5ماي 2020 و 1يونيو 2020 والمتعلقتين بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية من جهة والإرساء التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة أخرى. وتشكل معالجة إشكالية التأخر في أداء مستحقات الموردين تشكل أيًضا إحدى مكونات خطة الإقلاع لما بعد جائحة كورونا. ووعدت الوزارة بأنه سيتم تعزيز آلية الضمان لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بالموازاة مع تحسين آجال أدائها من جهة والعمل من أجل إرساء آلية الأداء المباشر بالنسبة لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من إمدادات الميزانية العامة للدولة، من جهة أخرى. ويذكر أن حجم المستحقات بين المقاولات بلغ مستوى خطيرا (392 مليار درهم سنة 2018 وأكثر من 420 مليار درهم سنة 2019). كما أن 40 في المائة من الاختلالات تتعلق بالتأخر في الأداء الذي يشكل السبب الرئيسي في تصفية المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكان معدل آجال الأداء برسم سنة 2018 بلغ 202 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و113 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و88 يوما للمقاولات الكبرى.
