أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن موافقة الحكومة المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين على وقف إطلاق النار وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقشة التهدئة. وجاء الإعلان بعدما سيطر الانفصاليون السبت على جزيرة سقطرى المصنفة موقعا تراثيا من قبل الأممالمتحدة إثر طرد قوات الحكومة منها، في خطوة تعمق خسائر السلطة المعترف بها دوليا التي تعاني في حربها مع المتمردين الحوثيين شمالا. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان "رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة". وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات لا تزال غالبيتها في أيديهم وبينها العاصمة صنعاء. لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي". وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990. وكان المجلس الانتقالي وهو أقوى الجماعات الانفصالية في الجنوب، أعلن في ابريل "إدارة ذاتية" في الجنوب بعدما هاجم القوات الحكومية في تعثر لاتفاق تقاسم للسلطة تم توقيعه مع الحكومة السعودية. وقال المالكي إن الاجتماع الجديد يهدف "للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل". من جهته، أعلن المجلس الانتقالي أنه "يرحب" بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار. وتقع سقطرى، وهي مركز أرخبيل يحمل الاسم ذاته، عند المدخل الشرقي لخليج عدن على بعد نحو 350 كلم من اليابسة جنوب البلد الفقير، قرب ممر تجاري رئيسي للسفن المحم لة بالنفط والبضائع. وكانت سقطرى بعيدة عن الحرب المتواصلة منذ ست سنوات بين المتمردين الحوثيين والسلطة المعترف بها، لكن ها تحو لت في السنوات الأخيرة إلى محطة نزاع وصراع داخل المعسكر المناهض للحوثيين. «يقاف نزيف الدم» حض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت الانفصاليين الجنوبيين على "إيقاف نزيف الدم" واحترام اتفاق الرياض لتقاسم السلطة، في أول تصريح له منذ إعلان الإدارة الذاتية جنوب البلاد في ابريل. ويمثل النزاع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، أحد حلفائها الرئيسيين ضد المتمردين الحوثيين، حربا داخل الحرب في اليمن. وقال هادي الذي انتقل إلى السعودية عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، "أتوجه بالدعوة إلى أبنائي في ما يسمى المجلس الانتقالي (…) للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، أدعوهم لإيقاف نزيف الدم". ووقع هذا الاتفاق في نوفمبر 2019، وينص على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين. لكن بنوده لم تنفذ وسرعان ما تجاوزتها الأحداث. وأضاف هادي "للأسف تعذر تنفيذه نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية وما ترتب عليه، وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد". وحذر هادي خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، نقلته قنوات تلفزة يمنية، من أن "الاحتكام للسلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية (…) لن يكون مقبولا". وهذه أول مرة يدلي فيها هادي بتصريحات منذ إعلان الانفصاليين في 26 ابريل الإدارة الذاتية في الجنوب الذي كان بلدا مستقلا حتى توحيده مع الشمال عام 1990. ونشر التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن مراقبين سعوديين الأربعاء لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة منه، والمقاتلين الانفصاليين بعد اشتباكات في جنوب البلاد. ومن المنتظر أن يعقد الانفصاليون والحكومة محادثات في السعودية لمناقشة الهدنة، وفق ما أكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في 22 يونيو. وزادت هذه الحرب داخل الحرب من تعقيد النزاع المستمر منذ خمسة أعوام، والذي أوقع عشرات آلاف القتلى وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأممالمتحدة. وبدوره، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بكل بنوده، معتبرا إياه مكسبا للجميع. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، قال عبد الملك، خلال اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، إن "الغاية من اتفاق الرياض توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده" . وأكد أن "اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، وتعارض الطروحات يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة". وشدد على "أن المرحلة تقتضي الوقوف بمسؤولية والالتفاف تحت قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب". وثمن "دور المملكة العربية السعودية ومواقفها إلى جانب الدولة والشعب اليمني وآخرها رعايتها لاتفاق الرياض"، مشيرا إلى "الدور المعول عليها في المرحلة الراهنة للإسهام في إنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية من مخاطر الانهيار". واتهم رئيس حكومة اليمن، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، ب "مواصلة تصعيدها العسكري ومازالت ترفض كعادتها كل الحلول السياسية، وتقامر بدماء وحياة اليمنيين، وآخرها رفض وقف إطلاق النار المعلن من الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا". وتشهد مناطق متفرقة في جنوب اليمن مواجهات وعمليات قصف متبادل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في الخامس من نوفمبر الماضي. وأكد المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليمني، نزار هيثم، أن قيادة المجلس ترحب بأي مبادرة جادة لوقف إطلاق النار جنوب اليمن، وتنفيذ اتفاق الرياض، بشكل فوري كاستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي وقف التصعيد جنوب البلاد وتوحيد القوى لمجابهة الحوثيون. وأضاف المتحدث في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية ، اليوم أن "المجلس الانتقالي يعتمد على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذي يسعون جاهدين لتنفيذ بنود اتفاق الرياض"، مؤكدا أن المجلس الانتقالي "ملتزم وإيجابي بهدف تنفيذ هذا الاتفاق" معتبرا ان "اتفاق الرياض سيكون المخرج الآمن في هذه المرحلة لتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.".
بنود اتفاقية الرياض تحال دعم الشرعية في اليمن باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه لوقف إطلاق النار الشامل – استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب التحالف وقف إطلاق النار وتنسيق العودة لتطبيق اتفاق الرياض استمرارا ونتيجة لجهود التحالف التي يبذلها مع الأطراف اليمنية. إن التصعيد الأخير الذي شهده عدد من المحافظاتالجنوبية باليمن لا يخدم المصالح الوطنية لليمن وشعبه ولا يدعم أمنه واستقراره ومن المؤسف أنه، تسبب في إراقة الدماء الطاهرة لأبناء الشعب اليمني. – لا يمكن حل الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض سوى بالحوار، وأي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق امل أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات الصراعات وظروف المعيشة الصعبة. – قيادة تحالف دعم الشرعية ترفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار على الأراضي اليمنية المحررة. وتؤكد استمرار وقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق وكل ما يسهم في توحيد صفوفه ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه. – التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيين نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ،غيره من الأوبئة. – تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميلشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها ودعم المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي. – حرصا من قيادة على التحقق من الالتزام بوق إطلاق النار الشامل وفصل القوات، سيقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين، ويدعو جميع الأطراف إلى حقن الدماء من خلال الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واستجابة جميع الأطراف والمكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية للدعوة للاجتماع في الرياض والعمل بشكل حاد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض. – المملكة العربية السعودية طرف فاعل لأي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعات الثلاث. – المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته، ودورتها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار. – وجود الإرادة السياسية من الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية/ المجلس الانتقالي) لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض هو السبيل لتتويج الجهود بالنجاح. – وقف إطلاق النار الشامل وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبإشراف التحالف تصحيح للمسار وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي. – استمرار الاقتتال والتصعيد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي سيعود بالضرر الكبير على أبناء الشعب اليمني ويعبر عن تغييب المصالح الوطنية العليا. – عودة الأوضاع الطبيعية إلى ما كانت عليه بجزيرة سقطرى ومحافظة أبين يمهد للجدية في العودة لتطبيق اتفاق الرياض ومصفوفاته الزمنية. – قامت المملكة العربية السعودية بتقديم الدعوة للحكومة اليمنية برئاسة فخامة الرئيس اليمني وهيئته الاستشارة، وقيادة المجلس الانتقالي وفريقه التفاوضي إلى مدينة (الرياض) للتشاور بين الطرفين لإنهاء الأزمة، والبدء في عمليات وقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه تنفيذ اتفاق بنود الرياض وترتيباته السياسية والعسكرية والأمنية. – قامت قيادة التحالف بإشعار المسؤولين في الطرفين بأن الاستمرار في ذلك الصراع يسهم في تقويض الجهود المبذولة لاحتواء فايروس كورونا والحد من تفشيه في اليمن. – كما تؤكد المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت لاحتواء النزاع في كافة المناطق المحررة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وأن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين مختلف المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
