الأونكتاد: المغرب في الصف السابع بين البلدان الأكثر تأثرا بأزمة القطاع السياحي

التقرير الأممي يتوقع فقدان السياحة في المغرب ل 10 %من مناصب الشغل
دعا الحكومة إلى حماية الساكنة التي تعيش من القطاع ودعم الشركات السياحية المهددة بالإفلاس

أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ، أن المغرب يحتل المرتبة السابعة بين البلدان الأكثر تأثرا بأزمة «كوفيد 19» في قطاع الصناعة السياحية. وتوقع التقرير الأممي أن يؤدي ذلك إلى نمو سلبي بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي المرتبط بالسياحة في حالة السيناريو المعتدل.
وأوضح التقرير أن الانخفاض الكبير في عدد السياح أدى إلى عطالة عدد متزايد من الكفاءات واليد العاملة في قطاع السياحة التي توقفت عن العمل أو أصبحت تعاني من تراجع كبير في مدخولها. وفي ما يتعلق بتوقعات البطالة في هذا القطاع الحيوي، كشف التقرير الأممي أن المغرب يوجد في المركز التاسع بفقدان 6 في المائة من مناصب الشغل للسيناريو المعتدل، و8 في المائة بالنسبة للسيناريو الوسيط و10 في المائة للسيناريو الأكثر تشاؤما.
ويتوقع التقرير الأممي أن تدفع الأزمة الحادة التي يشهدها القطاع في المغرب إلى تخفيض رواتب الكفاءات العاملة في القطاع بنسبة 5 في المائة في السيناريو المعتدل ، وهو ما يضعه في المركز 11 في هذا المجال (-7 في المائة في السيناريو المتوسط و – 9 في المائة في السيناريو المتشائم).
وبالإضافة إلى الإنفاق السياحي المباشر ، فإن السياحة في المغرب لها أيضا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد. لا ترتبط بالقوى العاملة في قطاع السياحة فحسب وكذلك رأس المال (الموانئ والمطارات) ، ولكن تشمل أيضا العديد من المدخلات الوسيطة مثل الخدمات والتعليم والغذاء والمشروبات الكحولية والسفر المحلي.
وفي المغرب، وحسب السيناريو المعتدل ، ستؤدي هذه العواقب غير المباشرة إلى انخفاض بنسبة 55 في المائة في الخدمات الترفيهية وغيرها، مثل الإقامة والمطاعم والخدمات. كما يتوقع التقرير انخفاضا بنسبة 5 في المائة في قطاع الإسكان، و2 في المائة للتجارة والبناء والخدمات المالية والتأمينية والنقل الجوي والاتصالات. ويتوقع أن تبلغ خسائر المشروبات ومنتجات التبغ 1 في المائة و 0.8 في المائة لبعض القطاعات ، ونفس التراجع سيسجل في قطاعات الماء والكهرباء وكذلك السيارات وقطع الغيار.
وأفاد التقرير أن بعض العمال والرساميل يمكن أن تتحول إلى قطاعات أخرى، على الرغم من أن معظم رأس المال لا يمكن تحويله بسهولة. وقال التقرير إنه سيكون من الصعب على العديد من العمال العثور على وظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتدهورة بدورها.
وعلى الصعيد العالمي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن الخسارة يمكن أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار أو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر تعليق السياحة الدولية ثمانية أشهر ، وفي السيناريو الأكثر تشاؤما، ستبلغ الخسائر 3.3 تريليون دولار أو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع توقف لمدة 12 شهرا في السياحة الدولية.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الحكومات إلى حماية العمال من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية في البلدان المتأثرة بالأزمة وبالتالي حماية المواطنين الذين يعتمدون على السياحة من المعاناة وتجنيبهم صعوبات اقتصادية كبيرة للغاية. وذلك باتخاذ تدابير على شكل دعم الأجور، ومساعدة الشركات السياحية المعرضة لخطر الإفلاس، ودعم المجتمع الدولي للحصول على التمويل.