بريد المحكمة

الجديدة: إدانة شابين بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة التهجير السري
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، متورطين في قضية محاولة تهجير سري قبل شهر، بمقتضيات المادة 52 من ظهير 2003/11/11 بتنفيذ القانون رقم 02 – 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والمادة 509 من القانون الجنائي التي تعاقب على السرقة الموصوفة، وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات سجنا نافذا في قضية ما بات يعرف ب"حراكة الحويرة " التي أجهضها مركز الدرك بهشتوكة، بناء على إفادة تلقاها من أحد المتعاونين، وقد راجت أمام هيئة حكم السالفة الذكر لثلاث جلسات، قبل أن تطوى بمنطوق الحكم الذي نال فيه المتورطان العقوبة المذكورة.
وكان ظاهرا أن القضية من اختصاص القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، إلا أنها انتقلت من جنحة إلى جناية لأن محاولة الهجرة السرية المجهضة قبل أن تدرك اللحظة الصفر، حسب النيابة العامة، ارتبطت بمحاولة سرقة قارب صيد كان ضمن القوارب الراسية بنقطة التفريغ "الحديدة" بشاطئ الحويرة التابع للجماعة الترابية هشتوكة، التي شهدت في ما مضى إفشال عدة محاولات للتهريب الدولي للمخدرات العادية والصلبة، وبالتالي أضحت القضية تتعلق بمحاولة هجرة غير مشروعة مقرونة بالسرقة الموصوفة، وإن كان دفاع أحد الماثلين أمام الهيئة دفع بعدم توفر الأركان المادية للسرقة الموصوفة، ما دام حسبه أن الأمر لم يتجاوز المحاولة إلى سرقة القارب فعليا.
وذكر رئيس الهيئة الماثلين أمامه بأنهما في زمن لم يمض عليه أمد التقادم، كانا بصدد الإشراف على الترتيبات الأخيرة، لإطلاق قارب صيد مسروق وعلى متنه 17 شابا يحلمون بمعانقة الأراضي الإسبانية، وأنهما تسلما مبالغ مالية فاقت 10 ملايين سنتيم، بمعدل 6000 درهم لكل مترشح للتهجير نحو إسبانيا، وأنهما عمدا إلى جمع كل المترشحين ونقلهم من الجديدة نحو شاطئ " الحويرة " بعد أن سلكا بهم طرقا غير معبدة للإفلات من سدود الطوارئ الصحية المطبقة ببلادنا تصديا لجائحة وباء كورونا، وأن الرحلة لم يكتب لها أن تنطلق كما كان مقررا، بعد مداهمة درك هشتوكة، الذي ألقى القبض على بعض المترشحين الذين كانوا يختبئون ببعض الكثبان الرملية، وبواسطتهم تم التوصل إلى مدبري الرحلة ومعرفة كل التفاصيل عن الإعداد اللوجيستيكي لها.
وردا على هذه الاتهامات أكد المتورطان أنهما فقط من ضمن وسائل التنفيذ، وأن العقل المدبر يقطن بالجديدة، وأنه سلمهما عمولة 20 ألف درهم لكل واحد منهما، نظير إشرافهما على المراحل الإعدادية وتوفير القارب المسروق.
وهو ما نفاه العقل المدبر الذي أصر لحظة الاستماع إليه من قبل الدرك سالف الذكر، أنه لم يسبق له معرفة المتورطين اللذين يتحدران من جماعة سيدي علي بن حمدوش المتاخمة لهشتوكة، دون أن يمتد البحث إلى أعمق من ذلك لإجراء خبرة على الهواتف حسب دفاع أحد المتورطين، والتي كانت كفيلة بالتعرف على فحوى المكالمات، التي كانت سبقت إدراك اللحظة الأخيرة المنتظرة لانطلاق الرحلة المجهضة.

عشر سنوات لمنظمي الهجرة السرية بالجديدة
من بينهم ابن وأبيه


قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين، بمؤاخذة ثلاثة متهمين بتنظيم الهجرة السرية، وحكمت على المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف درهم بعد متابعته، في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح النصب والاحتيال، وتنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وحيازة المخدرات، فيما أدين اثنان من شركائه بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف درهم، بعد متابعتهما بجنح المشاركة في تسهيل وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والمشاركة في النصب، فيما أدين والد المتهم الرئيسي الذي توبع في حالة سراح بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة. وجاء تفكيك هاته الشبكة المتخصصة في التهجير، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أفضت إلى اعتقال المتهم الرئيسي الذي يتحدر من الجديدة، وبعد تفتيش منزل عائلته عثر بحوزته على معدات بحرية، إضافة إلى حجز 300 لتر من البنزين كانت معدة للإبحار وكذا كمية من مخدر الشيرا، قبل أن تعمل عناصر الضابطة القضائية على ايقاف شريكيه بعد تحديد هويتهما، واللذين عملا على جلب مرشحين للهجرة السرية مقابل مبالغ مالية متفاوتة من أجل التوجه نحو الضفة الأخرى.
وكان المتهم الرئيسي تسلم مبالغ مالية من الضحايا واختفى عن الأنظار قبل أن يتم ايقافه، وتم الاستماع إلى مرشحين للهجرة السرية أكدا أنهما يتحدران من الجديدة، وأنهما كانا ضمن مجموعة من الشباب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا عبر قارب للصيد التقليدي، وأضافا أنهما نسقا مع المتهم الرئيسي الذي وعدهما بالتحضير للرحلة، بعدما تسلم من الأول خمسة آلاف درهم، والثاني ألفين وخمسمائة درهم، وأنهما فوجئا باختفاء منظم الرحلة خلال اليوم المحدد.