تفاقمت وضعية الصادرات المغربية بسبب تداعيات الأزمة الوبائية «كوفيد 19»، التي أثرت بشكل كبير على أداء الآلة التصديرية للبلاد، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية التي شلت حركة المصانع وعطلت لمدة أشهر معظم القطاعات التصديرية، وهو ما تسبب في تراجع قيمة الصادرات بأزيد من 28.6 مليار درهم، غير أن الهبوط الكبير المسجل في قيمة الواردات سمح مع ذلك، في تخفيف حدة عجز الميزان التجاري الذي ناهز في متم يوليوز الماضي 51 مليار درهم خلال 7 أشهر . وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر آخر إحصاءاته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2020، أن الصادرات المغربية تراجعت بأزيد من 17في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند حدود 140 مليار درهم عوض 168.6 مليار درهم المسجلة في يوليوز من العام الماضي. وتسبب تعطل الأنشطة في كبريات الشركات الصناعية منذ بداية الحجر في تراجع كبير في صادرات صناعة السيارات التي هبطت ب 28.7 في المائة أي بناقص 13.15 مليار درهم من المداخيل ، لتستقر في حدود 32.7مليار درهم عوض 46 مليار درهم المسجلة في يوليوز 2019، كما تراجعت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات بمعدل 35 في المائة عن مستواها العادي، وهبطت صادرات المكونات الداخلية للسيارات ومقاعدها ب 23.3 في المائة، وهو ما أثر على إجمالي صادرات قطاع صناعة السيارات التي نزلت ب 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر مارس تراجعا بأزيد من 1.2مليار درهم لتستقر في حدود 28.8 مليار درهم عوض 30 مليار درهم في يوليوز 2019، أي بمعدل ناقص 4.2 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت صادرات صناعة مكونات الطائرات بأزيد من ملياري درهم، أي ناقص 21.2 في المائة مستقرة عند 7.6 مليار درهم بدل 9.6 مليار درهم. ولم تسلم صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية من هذا التراجع، حيث هبطت هي الأخرى بحوالي 1.8مليار درهم مسجلة أقل من 36.5 مليار درهم من المداخيل .. وفقدت صادرات النسيج والألبسة أكثر من 6.6مليار درهم من مداخيلها مقارنة بالعام الماضي بصادرات إجمالية لم تتجاوز 15.9 مليار درهم متراجعة بمعدل 29.5 في المئة، بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج، خصوصا بعد إعلان تدابير الطوارئ الصحية. وهبطت صادرات قطاع الكهرباء والالكترونيك ب 5.6 في المائة لتفقد حوالي 333 مليون درهم من قيمتها مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز مبيعاتها 5.6مليار درهم بدل 5.9مليار درهم من قبل. ومقابل هذا المنحى التنازلي في مجمل القطاعات التصديرية للبلاد، شهدت أغلب الواردات بدورها تراجعا ملحوظا حيث كلفت في 7 أشهر حوالي 240 مليار درهم عوض 291 مليار درهم، أي ناقص 51 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وقد تأثرت الواردات بشكل رئيسي من زيادة الفاتورة الغذائية التي ارتفعت إلى أزيد من 35 مليار درهم، بمعدل 23.2 في المائة، بسبب واردات الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة. وساهم تراجع أسعار النفط في السوق الدولي في تخفيف فاتورة المحروقات التي سجلت انخفاضا بحوالي 14.2 مليار درهم لتستقر إجمالا عند حدود 31 مليار درهم . وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 14.2 مليار درهم منخفضة بحوالي 37.1 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي. إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت ب 1.2مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي، حيث سجلت على العموم 36.1 مليار درهم بدل 37.3 في يوليوز من العام الماضي.
