الصادرات تراجعت ب 8 ملايير درهم والجفاف رفع فاتورة الغذاء إلى 14.5 مليار درهم
تفاقمت وضعية التجارة الخارجية للمغرب بسبب تداعيات الأزمة الوبائية » كوفيد 19« ، التي أثرت بشكل كبير على أداء الآلة التصديرية للبلاد، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية التي شلت حركة المصانع وعطلت معظم القطاعات التصديرية، وهو ما تسبب في تعميق هوة عجز الميزان التجاري الذي ناهز 49.1 مليار درهم خلال 3 أشهر عوض 47 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر آخر إحصائياته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2020، أن الصادرات المغربية تراجعت بأزيد من 8 ملايير و 112 مليون درهم مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند حدود 68 مليار درهم عوض 76 مليار درهم المسجلة في مارس من العام الماضي. وتسبب تعطل الأنشطة في كبريات الشركات الصناعية منذ بداية الحجر في تراجع كبير في صادرات صناعة السيارات التي هبطت ب 36.3 في المائة بحوالي 5.9 مليار درهم من المداخيل معظمها سجل قبل بداية حالة الطوارئ الصحية، عوض 9.4 مليار درهم المسجلة في مارس 2019، كما تراجعت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات بمعدل 27.8 في المائة عن مستواها العادي، وهبطت صادرات المكونات الداخلية للسيارات ومقاعدها ب 13 في المائة، وهو ما أثر على إجمالي صادرات قطاع صناعة السيارات التي نزلت ب 25 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر مارس تراجعا بأزيد من 568 مليون درهم لتستقر في حدود 11 مليار درهم عوض 11.5 مليار درهم في مارس 2019، أي بمعدل ناقص 5 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت صادرات صناعة مكونات الطائرات ب 809 ملايين درهم، أي ناقص 19.2 في المائة مستقرة عند 3.4 مليار درهم بدل 4.2 مليار درهم. ولم تسلم صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية من هذا التراجع، حيث هبطت هي الأخرى بحوالي 513 مليون درهم مسجلة أقل من 20 مليار درهم من المداخيل .. وفقدت صادرات النسيج والألبسة 657 مليون درهم من مداخيلها مقارنة بالعام الماضي بصادرات إجمالية لم تتجاوز 8.7 مليار درهم متراجعة بمعدل 7 في المئة، بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج، خصوصا بعد إعلان تدابير الطوارئ الصحية. وهبطت صادرات قطاع الكهرباء ب 20 في المائة لتفقد حوالي 439 مليون درهم من قيمتها مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز مبيعاتها 1.8 مليون درهم بدل مليار و2.2 مليون درهم من قبل. ومقابل هذا المنحى التنازلي في مجمل القطاعات التصديرية للبلاد، شهدت أغلب الواردات بدورها تراجعا ملحوظا حيث كلفت في 3 أشهر حوالي117.3 مليار درهم عوض 123.6 مليار درهم، أي ناقص 6.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وقد تأثرت بشكل رئيسي من زيادة الفاتورة الغذائية التي ارتفعت إلى أزيد من 14.5 مليار درهم، بمعدل 13.6 في المائة، بسبب واردات الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة. وساهم تراجع أسعار النفط في السوق الدولي في تخفيف فاتورة المحروقات التي سجلت انخفاضا بحوالي 884 مليون درهم لتستقر إجمالا عند حدود 17.5 مليار درهم . وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 8.2 مليار درهم منخفضة بحوالي 10.7 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي. إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت ب 725 مليون درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي، حيث سجلت على العموم 14.5 مليار درهم بدل 15.25 في مارس من العام الماضي. ويرتقب أن تزداد هذه المؤشرات تفاقما خلال شهري مارس وأبريل بسبب استمرار تدابير الحجر الصحي حيث يرتقب أن تظهر تداعيات الأزمة الوبائية على القدرة التصديرية للمغرب بشكل أكثر حدة، مقارنة مع إحصائيات الربع الأول من العام، التي خفف من حدتها الأداء الطبيعي للصادرات خلال شهري يناير وفبراير ما قبل الأزمة .
