في سياق مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووأد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والسيادة على أرض فلسطين (إقامة دولته التاريخية على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس)، وفي سياق الإخراج المكشوف لمسلسل الخيانات التطبيعية لحكام بعض العواصم «العربية» على أعتاب ما يسمى صفقة القرن الساقطة، تابعت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني في اجتماع مشترك للهيئتين بترحيب وتفاؤل كبيرين الحدث التاريخي الكبير الذي شكله صدور البيان الفلسطيني الذي حمل عنوان: البيان رقم1 للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية». واعتبرت كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية، من أجل فلسطين في بلاغ مشترك لهما توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن هذا البيان الذي تم توقيعه من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله بلا استثناء في مشهد جد معبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله على عنوان المقاومة الشعبية بقيادة موحدة. وجدد المصدر ذاته، الإدانة والاستنكار الشديدين لكل الخطوات التطبيعية الخيانية الجارية من قبل حكام الإمارات والبحرين ..والتي قد تجر بعض الحكام من بعض العواصم العربية الأخرى التي تنتظر الأمر الصهيو-أمريكي بذلك، معتبرا في نفس الوقت، «أن كل الاتفاقات الخيانية صادرة عن حكام وأنظمة فاقدة للشرعية والمشروعية في إطار تحالف الاستبداد الفاسد العميل مع الصهيونية والإمبريالية ضدا على حقوق وقضايا ومصير الأمة وشعوبها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني». وعلى المستوى الوطني، جدد المصدر ذاته، المطالبة بتفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع بالمغرب، تأكيدا لمواقف الشعب المغربي في مسيراته من أجل فلسطين ولمواقف المكونات السياسية والبرلمانية والمدنية ضد الكيان الصهيوني العدو ومحاولاته اختراق المغرب وتهديد أمنه و سلامة نسيجه الوطني. وأكدت المنظمتان في البلاغ، على انخراط الشعب المغربي ومكوناته وقواه الحية في تبني مضامين و خريطة طريق البيان رقم 1 الفلسطيني الذي يشكل محطة تصحيحية تاريخية لمسيرة اتفاق اوسلو المشؤوم وغيره من الاتفاقات التي ضيعت القضية وفتحت الباب للتطبيع والاختراق الصهيوني بالمنطقة والعالم، مشددة في نفس السياق على إطلاق فعاليات شعبية وتفعيل برامج نضالية وتواصلية للتعبئة الشعبية العامة وتمنيع الموقف المغربي من كل اختراق تطبيعي يروج له الصهاينة و عملاؤهم.
