للمرة الثانية يقاطع الفريق الاتحادي داخل مجلس الجماعة الترابية لمدينة تارودانت الجلسة الثانية لدورة أكتوبرالمنعقدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020، احتجاجا على عدم توصله بوثائق النقط المدرجة في جدول الأعمال وامتناع رئاسة المجلس وتعمدها عدم إجابة الفريق الاتحادي عن تساؤلاته وتمكينه من كافة المعلومات المتعلقة بالعديد من المجالات وخاصة تلك المرتبطة بالمال العام والكيفية التي تم صرفه بها. وسجل الفريق الاتحادي استخفاف رئاسة المجلس بالمسؤولية وارتجالها في التسيير وعدم إيلائها أهمية لمقترحات الفريق، بل حاولت منعه من التوصل بكافة المعلومات والوثائق عن المشاريع المنجزة بدليل أنها تعمدت عدم تسليمه، قبيل الجلسة الأولى وبعدها، الوثائق الخاصة بالنقط في الوقت الذي خول القانون لأعضاء المجلس التوصل بها قبيل الدورة لدراستها وتحليلها وتأسيس ملاحظاتهم عليها أثناء مناقشة جدول أعمال الدورة. لكن رئاسة المجلس الجماعي المنتمية لحزب المصباح داست، وللأسف الشديد، على هذه القوانين وأعراف دورات المجلس، وحجبت كافة المعلومات والوثائق عن المعارضة، وأرادت أن يكون حضور هذه الأخيرة في جلسات الدورة صوريا وشكليا فقط، بهدف التستر على اختلالات مالية فظيعة تحتاج إلى افتحاص جدي من قبل المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية . وإلا فما هو مبرر تعمد رئاسة المجلس إخفاء هذه المعلومات وامتناع تسليم الوثائق للفريق الاتحادي بالرغم من أنه نبَه إلى المشكل أثناء مطالبته بنقطة نظام في الجلسة الأولى من هذه الدورة، أي قبيل مناقشة النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة، حيث أشار في تدخله، في سياق نقطة نظام، إلى هذا التعسف القانوني غيرالمسبوق على الإطلاق في دورات المجالس الجماعية. ولهذه الأسباب كلها قرر الفريق الاتحادي، مرة أخرى، مقاطعة الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، مسجلا في بيان توصلنا به ما يلي: – عدم توصل الفريق بالوثائق المتعلقة بالنقط الثمانية المدرجة في جدول الجلسة الثانية إلى حدود يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020، بما فيها الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية 2021 ومشروع الفائض التقديري. – ارتكاب رئاسة المجلس لخروقات وتجاوزات بعرضها في الجلسة الأولى تتعلق بالنقطة التاسعة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي لبرنامج عمل الجماعة، لأن المرسوم رقم 2.16.301، المحدد لمسطرة برنامج عمل الجماعة في المادة 14 ينص على أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة. وتنص المادة 15 على أن يعرض تقرير برنامج عمل الجماعة على اللجن الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله في أجل لا يتعدى 30 يوما على الأقل قبل عقد دورة المجلس الجماعي المخصصة للتداول حوله، بحيث يتداول المجلس الجماعي حول تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجن الدائمة حوله. ولاحظ الفريق الاتحادي أن هذا الخرق المرتكب وبناء على القانون طال أيضا عدم قيام رئاسة المجلس بتقديم تقارير سنوية لبرنامج العمل للأعضاء واللجن ثم للمجلس للدراسة والمصادقة عليها، ولذلك انتقد الفريق إدراج النقطة التاسعة دون احترام مقتضيات القانون وبالتالي يكون التصويت غير سليم ومعيب وليس له أي أثر قانوني بل يعد في حكم الملغى. هذا وبعد تقديمه لكل الملاحظات والانتقادات والمسوغات التي دفعت به إلى اتخاذ قرار المقاطعة لأشغال دورة أكتوبر2020 في جلستيها الأولى والثانية، نبه الفريق الاتحادي أيضا السلطات الإقليمية إلى الخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل رئاسة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت، وذكرها بجميع المراسلات التي أحالها عليها في أوقات سابقة من أجل إيقاف هذا النزيف الخطير الذي يطال الجماعة الترابية لمدينة تارودانت وماليتها، وطالب بتدخل عاجل باعتبارها جهازا وصيا من أجل تصحيح الاختلالات وإرجاع الأمور إلى نصابها. وتجدرالإشارة إلى أن الفريق الاتحادي سبق له أن قاطع الجلسة الأولى لدورة أكتوبر المنعقدة يوم السابع منه، بعد أن أعلن نقطة نظام أولى احتج فيها على امتناع رئاسة المجلس عن الإجابة عن أسئلته من جهة وتعمدها ذلك، وامتناعها تسليمه كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال وخاصة تلك المرتبطة بالميزانية والفائض التقديري وبعض المشاريع المنجزة. لكنه أثناء انعقاد الجلسة الثانية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020، تفاجأ مرة ثانية بكون رئاسة المجلس أصرت على ممارسة التعتيم عن المعلومات ولم تستجب لكل مطالبه بل ضربت بها عرض الحائط، وحاولت طمس المعلومات والإحجام عنها والامتناع عن مد الفريق الاتحادي/المعارضة بها، هذه الأخيرة التي تعد جزءا رئيسيا في تدبير الشأن المحلي ومكونا فعالا من مكونات الديمقراطية المحلية.
