«حركة بدائل مواطنة» تستضيف بمراكش 50 فاعلا من ثلاث جهات لتشخيص آليات تعزيز التشاور العمومي

في إطار «مشروع تعزيز التشاور العمومي من أجل حكامة جيدة بالمغرب»، الذي يهدف تعزيز قدرات الفاعلين المحليّين في مجال الحكامة، وتحسين المسلسل الديمقراطي على المستوى الجهوي، بادرت «حركة بدائل مواطنة»، بشراكة مع «الصندوق الوطني للديمقراطيةNED «، إلى تنظيم ورشة «التخطيط الاستراتيجي:من أجل تشاور عمومي فعلي، فعال ناجع»، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 5، 6 و7 مارس 2021، بأحد رياضات مدينة مراكش، لفائدة 50 فاعلة وفاعلا من الإطارات المجتمعية والفعاليات المدنية، ينتمون لجهة فاس -مكناس، جهة بني ملال- خنيفرة وجهة طنجة تطوان.
وتميزت ورشة «التخطيط الاستراتيجي:من أجل تشاور عمومي فعلي،فعال ناجع» بانطلاقها من أهداف استراتيجية هامة، شملت أساسا»تقوية جسور التواصل بين الجمعيات المحلية المعنية بقضايا النساء والشباب»، وبين «الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي»، مع «خلق أرضية مشتركة بين مختلف هؤلاء الفاعلين وتحقيق تراكم معرفي متخصص في مجال التشاور العمومي والديمقراطية التشاركية»، فضلا عن «تبادل الرؤى والتصورات، وتعميق النقاش بغاية مقاربة مجموعة من التساؤلات تتعلق بالتشاور العمومي كآلية للحوار الفعال بين الفاعل المدني والهيئات المنتخبة»، على حد ما سجلته مصادرنا بالورشة.
كما سعت الورشة بالتالي إلى «تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص لأجل تنمية الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد تعزيز وتقوية المشاركة المواطنة، عبر نقاش عمومي يتملك فيه المواطنات والمواطنون والجمعيات الحق الفعلي في المشاركة والتشارك والتشاور»، وكذا «الوقوف على مختلف الإكراهات والتحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق رهانات التنمية المستدامة»، ومن أهم توصيات الورشة»مباشرة الاشتغال في باقي الجهات»، و»الاستمرار في التكوين لأجل تفعيل المنتدى على صعيد الجهات»، ولم يفت المشاركين انتهاز فرصة الثامن من مارس لتجديد مواقف التقدير للمرأة المغربية ونضالاتها في سبيل الكرامة والحرية والمناصفة.
واختتمت أشغال ورشة التخطيط الاستراتيجي للتشاور العمومي، وفق موقع المنظمين، ب «مناقشة التحديات المطروحة على المجتمع المدني، اعتبارا للسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، على ضوء مقتضيات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ونقص فرص التمويل»، وذلك من خلال «التفكير في أدوار الفاعلين وتحديد الأولويات والمشاكل المشتركة، استغلال الفرص المتاحة، نقط التقاطع الممكنة، وتثمين وترسيخ مكتسبات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة»، ومن أهم مخرجات ذلك «العمل على إعداد مخطط استراتيجي»، تضيف معطيات المنظمين للورشة التي عرفت نقاشات قوية وتفاعلية.
وإلى جانب ما سبق، توج اختتام أشغال الورشة، وفق المنظمين، ب «تصور أرضية مشتركة تتضمن مخرجات الورشة وتقاطعها مع فعاليات المجتمع المدني،المؤسسات،الجماعات»، و»سبل مأسسة لجنة لتتبع مدى تفعيل برامج عمل الجماعة طبقا للقوانين المعمول بها، بكل من جهة فاس مكناس، جهة بني ملال خنيفرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة»، وذلك من أجل «الترافع حول تنسيق أفضل لمسار إعداد السياسات الجهوية والمحلية»، حيث انكبت نقاشات المشاركين في الورشة على تشخيص ما يتطلبه العمل من أدوات وآليات عملية لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الورشة بمنهجية التفكير الجماعي، وبتوظيف نقط القوة والفرص في ما ينفع المجتمع.