توتر العلاقات المغربية – الإسبانية الوصول إلى عنق الزجاجة

لم تشهد العلاقات المغربية -الإسبانية توترا منذ عقدين من الزمن، أي منذ حادثة جزيرة ليلى على عهد رئيس الحكومة اليميني خوسي ماريا أثنار (زعيم الحزب الشعبي )، وما عرفته المرحلة من تداعيات كادت تعصف بعلاقات البلدين حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط، وكذا تبصر المملكة المغربية التي حافظت على شعرة معاوية، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حادثة جزيرة المعدنوس.
ما أشبه اليوم بالبارحة، غير أن السياق غير السياق، فقد بدأت إسبانيا بالاستفزاز لجارها الاستراتيجي منذ صعود حكومة الإئتلاف بين الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بقيادة بيدرو سانشيث وبين «بوديموس» اليساري الراديكالي بزعامة بابلو إغليسياس، وخرجات هذا الأخير في ما يتعلق بالصحراء المغربية المتحيزة للبولساريو، دون مراعاة للموقف الرسمي لإسبانيا، والذي كيفما كان الحال فإن به شيئا من الاعتدال والتحفظ في التعبير بحيث بقي ملتزما بالقرارات الدولية، مدعما حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو حل قابل للتطبيق وواقعي وتسانده كثير من الدول المؤثرة في مجلس الأمن أو حتى في الاتحاد الإفريقي، ناهيكم عن الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
لقد اعتادت إسبانيا على أن يلعب المغرب دور الدركي لبوابة أوروبا في ما يسمى بالتنسيق والتعاون الأمني المشترك، سواء في وجه الهجرة السرية أو الاتجار في المخدرات أولمكافحة الإرهاب، لذلك كان عليها أن تحرص حرصا شديدا على هذه العلاقة، خصوصا وأن المصالح الاقتصادية والتجارية وأرقام معاملاتها ضخم ومؤثر، إلا أن جل المؤشرات تدل على أن شيئا ما لم يرق الجار الإسباني، الذي شعر بالانزعاج من تحركات المملكة المغربية نحو البناء والتشييد والبحث عن إيجاد موقع إعرابي في ظل تقاطبات دولية جديدة، بحثا عن حلفاء جدد كالصين وبريطانيا والسوق الإفريقية علاوة على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على صحرائه، كل ذلك وغيره قض مضجع الجار الشمالي فارتكبت ديبلوماسيته أخطاء على رأسها سقطة استقبال زعيم ميليشيات البوليساريو غالي بوثائق ثبوتية مزورة تحت ذريعة دواع استشفائية إنسانية .
ورغم كل التبريرات التي قدمتها أرنشا وزيرة الخارجية الإسبانية للمملكة المغربية وتشبثها بخيط العنكبوت، فإن المتتبع السياسي المبتدئ يعلم بأن مثل هذا الخطأ له كلفته الباهظة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا وأن الجارين بينهما حساسية جد عالية، ودعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، فإسبانيا بالمعايير الدولية كان بلدا محتلا للجزء الشمالي للمملكة المغربية، ولذلك كان عليها تجنب كل ما يكدر صفو هذه العلاقة في أفق البحث عن حل وصيغة مشتركة لتدبير مستقبل علاقات البلدين.
الحكومة الإسبانية وخطاب التهويل
هل فعلا أن انزياح مواطنين عزل من أفارقة وعرب ومغاربة، نصفهم من القاصرين، يجعل إسبانيا تتأهب وكأن حربا ضروسا ستقوم ، لتتأهب وتنزل بمختلف الجيوش من الحرس المدني والشرطة الوطنية إلى القوات المسلحة، ثم إن الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلام الإسباني الرسمي على البلاد، وملك البلاد على القناة الأولى الإسبانية، وفي مختلف الجرائد الإسبانية، إلبايس إلموندو …إلخ ، أليس كل هدا دليلا على أن منسوب الحقد على الجار الجنوبي تجاوز حده؟
لقد حلق رئيس الحكومة الإسبانية إلى الثغرين المحتلين ليطمئن السكان على أن إسبانيا تحميهم بتصريحه أن ثغري سبتة ومليلية، وفي ارتباك ظاهر، حدود ترابية إسبانية تارة، وتارة أخرى حدود ترابية أوروبية؟ ويبدو أنه منذ 2006 أي منذ زيارة الاشتراكي ثابطيرو رئيس الحكومة يومئذ لم يقم بعده أي رئيس آخر بزيارة رسمية للمدينتين السليبتين، بمن فيهم زعيما الحزب اليميني الشعبي أثنار ورخاوي، بل إن العاهل الإسباني خوان كارلوس زار المدينتين مرة واحدة خلال عهده وكان ذلك في 2007، أما العاهل الحالي، فيلبي السادس، فلم يقم بزيارتهما سواء حينما كان وليا للعهد أو أميرا لأستورياس و لا الآن ملكا يمارس مهامه الدستورية .
ويبدو أن خطاب التهويل من حكومة سانشيز استطاع أن يجر ويحشد وراءه أصواتا وازنة في الاتحاد الأوروبي من قبيل البلجيكي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي والإيطالي دافيد سوسولي رئيس البرلمان الأوروبي، واليوناني مارغاريتس شينيس نائب رئيس اللجنة الأوروبية، حيث صرح هذا الأخير أن «سبتة حدود أوروبية».
كما تزامن مع تصريح العاهل الإسباني وهو يقوم بزيارة لحضور حفل تخرج من الأكاديمية الدبلوماسية «إسبانيا هي أوروبا»، أما نائبة رئيس الحكومة الإسبانية كارمن كالفو فقالت بأن ما يحدث في سبتة « يتعلق باعتداء على الحدود الترابية لإسبانيا وتهديد لأمن سكانها».
من جهة أخرى، علينا الاعتراف بأن الحكومة المغربية قصرت في إيجاد فرص للشغل والتنمية بالمناطق الشمالية من المملكة المغربية، ولذلك فالإسراع بتنزيل الجهوية الموسعة والنموذج التنموي الذي انخرط فيه ملك البلاد، لرد مفحم وناجع لصد واقع مزرٍ اقتصاديا بات يتطلب التعامل معه بجدية وحزم وطنيين . ونحن مقبلون على استحقاقات مؤسساتية ودستورية وطنية، علينا أن نكون في مستوى المرحلة للبناء الديموقراطي الحقيقي بتوسل الحكامة والبناء الدولتي، إذ لا مجال لهدر الزمن السياسي ونحن محاطون بتحديات شتى.
إن العلاقات المغربية – الإسبانية تزداد توترا وانهيارا، فاستدعاء السفيرة المغربية للرباط قصد التشاور وتقييم العلاقة شيء على الجار الشمالي أن يأخذه على محمل الجد، وعلى الجانب الإسباني أن يبتعد عن التطاوس السياسي، فالسياق والمناخ الإقليمي والدولي قد تغيرا، بما يجعل من الضرورة إعادة تقييم علاقتنا الديبلوماسية مع هذا الجار المشاكس بالندية، وببرغماتية رابح رابح وغير هذا فنظرته تبقى محض استعمارية ليس إلا .