الملك محمد السادس يقود تحركا دبلوماسيا لتجاوز أجواء التوتر مع مدريد

البلعشمي: التحرك الملكي يعبر عن تغليب منطق الحوار وخدمة المصالح المشتركة على منطق المواجهة

شكل لقاء نصف ساعة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وخوسي لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني، بمقر الأمم المتحدة في ال 20 من شتنبر الجاري، بداية المصالحة
بين الرباط ومدريد بعد أشهر من التوتر، الذي تصاعد بسبب اعتداءات حرس الحدود الإسباني على مواطنين مغاربة بمعبر مليلية المحتلة، وكذا قضية الصحراء.
وبدا واضحا بعد اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية أن الدبلوماسية الملكية نجحت في تجاوز أجواء التوتر، التي طبعت العلاقات بين الرباط ومدريد في الأشهر الماضية، والتأكيد للجار الشمالي على «تشبث المملكة بتطوير العلاقات المغربية الإسبانية، لكن في إطار جو من الطمأنينة والتعاون والاحترام المتبادل».
وبالنسبة لعبد الفتاح البلعشمي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، فإن تحرك الدبلوماسية الملكية عادة ما يكون له تأثيره الواضح في السياسية الخارجية للمملكة، على اعتبار أن «الملك هو أعلى سلطة في البلاد، ويعد دستوريا صانع القرار في هذا المجال، وتحركاته أو استقبالاته تكون منتجة أكثر من باقي التحركات الأخرى»، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها ثباتيرو مباشرة بعد استقباله من طرف الملك محمد السادس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أعطت انطباعا إيجابيا عن تجاوز الوضعية الحرجة التي عرفتها علاقات البلدين خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد أن تحدث عن الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، وكشفه عن الاتفاق حول عقد لقاء على أعلى مستوى بين البلدين مطلع 2011، وكذا الاتفاق بين البلدين حول سيادة مبدأ الاحترام بين البلدين، واستحضار الإرادة الحسنة لحظة معالجة المشاكل التي تطفو على السطح.
وكان ثباتيرو قد أعلن في مؤتمر صحافي، عقده بعد اللقاء، أنه يتوقع تسلم أحمد ولد سويلم، مهامه كسفير مغربي جديد في مدريد، «بعد فترة وجيزة»، ليشغل بذلك مركز السفير المغربي لدى إسبانيا، الذي بقي شاغرا منذ أشهر مضت، فيما يبدو أنها إشارة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي، ونهاية للرسائل المشفرة التي أطلقتها مدريد في الأشهر الماضية حول عدم رضاها عن السفير المغربي الجديد بمدريد على أن اعتبار أن إسناد المنصب إلى قيادي سابق في البوليساريو سيزيد من تعقيد مشكل الصحراء.
وفي رأي البلعشمي، فإن السياسة الخارجية للمغرب في هذه المرحلة كانت بحاجة ماسة إلى هذا التحرك الدبلوماسي الملكي، الذي يعبر عن تغليب منطق الحوار وخدمة المصالح المشتركة على منطق المواجهة، خاصة أن إسبانيا وأوروبا عموما توجدان في موقع لا يمكنهما معه الاستغناء عن دور المغرب في شمال إفريقيا بخصوص التنسيق حول الملفات الكبرى التي باتت تؤرق المجتمع الدولي، من قبيل ملف الهجرة غير الشرعية والتهريب الدولي وتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة. ويرى البلعشمي في تصريحات ل«المساء» أن هذه الملفات، بالإضافة إلى التحركات والتوجيهات الملكية، تحتاج إلى عمل منسق ومجهود إضافي من قبل الحكومة، خصوصا الجهاز الدبلوماسي، لاستثمارها بالشكل المطلوب، خدمة للقضايا والمصالح الوطنية، دون إغفال أهمية الدبلوماسية الموازية في هذا الشأن، ويزداد هذا المطلب إلحاحا مع دخول قضية الصحراء منعطفات جديدة، والحاجة إلى تقييم أمثل لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في إسبانيا، وأيضا الأهمية الإستراتيجية التي بدأت تحظى بها منطقة شمال إفريقيا.
ويسجل مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن من ملامح الدبلوماسية الملكية تجاه الجور الإسباني المكالمة الهاتفية ابين الملك محمد السادس وخوان كارلوس في 11 غشت المنصرم، التي ساهمت في تخفيف التشنج الذي دام عدة أسابيع بين البلدين على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تورطت فيها الشرطة الإسبانية تجاه أفراد الجالية المغربية، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا لا تتمتع بالاستقرار الدائم ولا بالتوتر الدائم، فهما دولتا تماس حضاري وجغرافي بين الشمال والجنوب، وتتداخل في تدبير الجوار بينهما العديد من المركبات والتعقيدات السياسية والاقتصادية والتاريخية والاستعمارية.
إلى ذلك، ثمن عبد الواحد أكمير، الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، اللقاء الذي جمع يوم الاثنين الماضي في نيويورك بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، والذي سمح بتجاوز الخلاف الطارئ الذي خلفته زيارة رئيس المعارضة الإسبانية ماريانو راخوي لمدينة مليلية، مسجلا أن لقاء مماثلا تم بين الملك محمد السادس وثباتيرو في وجدة في يوليوز 2008 سمح كذلك بتجاوز الخلاف الناجم عن زيارة أخرى لسبتة ومليلية قام بها ملك إسبانيا في نوفمبر 2007، وكانت سبباً في استدعاء المغرب لسفيره من مدريد للتشاور.
وتوقع الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية استمرار هذا النوع من الزيارات للمدينتين المحتلتين، وأن تستمر معه نقاط الخلاف والتوترات المرحلية بين المغرب وإسبانيا، خصوصا أن تلك الزيارات تتم وفق أجندة سياسية مدروسة، فزيارة ملك إسبانيا كانت في نفس أسبوع احتفال المغرب بالمسيرة الخضراء، فيما ترتبط زيارات راخوي (سبعة إلى حد الآن) عادة بفترة الحملات الانتخابية (سنة 2004 و2008)، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تحولت، من خلال موضوع سبتة ومليلية، إلى عنصر مؤثر في السياسة الداخلية الإسبانية.
واعتبر أكمير أنه عندما يقوم قادة الحزب الشعبي بزيارات للمدينتين، فلا يكون المستهدف فقط هو المغرب، وإنما يكون المستهدف كذلك الحكومة الإسبانية، إذ بعد أن كسب الرهان في السياسة الداخلية، وأقنع الرأي العام الإسباني أن الحكومة هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، يحاول الحزب الشعبي أن يكسب الرهان في السياسة الخارجية، من خلال التلويح بأن الحكومة الإسبانية ضعيفة، وأنها تخضع لإملاءات المغرب في قضية سبتة ومليلية، وغيرها من القضايا التي كانت وراء توتر العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة. وإن كان رئيس الحكومة الإسبانية قد أفلح في تهدئة التوتر مع الرباط بعد أن اعتبر أن زيارة أثنار إلى مليلية في شهر غشت الأخيرة «استفزازية»، وأنها تعبر عن «عدم الوفاء من أهم حزب في المعارضة للحكومة ولإسبانيا»، إلا أن ما يثير الاستغراب، حسب أكمير، هو تصريحه الأخير، حينما اعتبر أن زيارة راخوي الأخيرة، «خطوة في الاتجاه الصحيح»، معتبرا ذلك التصريح «سابقة لم نعهدها من قبل، ويثير أكثر من علامة استفهام».