في دورة ماي العادية لجماعة الخميسات : اختلالات إحداث التجزئات العقارية وعجز التدبير الجماعي عن تلبية الحاجيات التنموية للساكنة

عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها العادية لشهر ماي 2021، بجدول أعمال تضمن مجموعة نقط ضمنها نقطتا «الدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بالتجزئات العقارية المراد احداثها» و«تقييم برنامج عمل الجماعة».
بالنسبة للنقطة ألأولى سجلت ، خلال التداول في شأنها، ملاحظات أشارت إلى «أن بعض المجزئين تسلم لهم الجماعة «تراخيص» مؤقتة ثم نهائية، رغم أن تجهيزاتها تكون غير جيدة، ليكون مصيرها بعد ذلك الإتلاف، وتتحمل الجماعة نتيجة لذلك تكاليف مختلف الاصلاحات من طرق، ترصيف، كهرباء، تشجير… في وقت كان يجب أن تكون هذه التحهيزات بمواصفات مقبولة على الأقل». وأكد متدخلون أنه «سبق تناول هذه النقائص منذ سنين لكن لم تعالج بشكل كلي»، مع التشديد «على وجوب أن تكون علاقة الجماعة بالمجزئين مبنية على التكافؤ والتوازن، وأن يلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه، مع وجوب التتبع والمراقبة وعدم تعقيد العلاقة بينهما، علما بأن على المجزئ اقامة تجهيزات جيدة، مع احترام البيئة، والمحيط العمراني، حيث يلاحظ عدم التناسق بين التجزئات المتجاورة، حيث يطرح مشكل الجمالية العمرانية، كما أن مجموعة من التجزئات تعاني من بستنة ضعيفة، وتم الوقوف على خروقات عديدة في السابق، ضمنها استعمال المجزئ، كنموذج، لطوار سبق استعماله، مثال عمارة مقامة بحي السلام بقلب المدينة التي أضرت بجماليتها بعد أن كانت ساحة بها عشب ونافورة لكن طمست معالمها، وكان المأمول أن تبقى فضاء أخضر».
ومن النقائص أيضا «طرق مهترئة ،وكنموذج، تجزئة الفلاحة، غياب المتابعة، رداءة نوع الزفت المستعمل، الفيلات المتواجدة قرب واد المياه العادمة قبالة الحي المسمى «الديور الحمر»، والتي تبقى مهددة لكونها قريبة من الشفير…» ليبقى موضوع تجزئات المدينة يطرح سيلا من التساؤلات؟
بخصوص «تقييم عمل الحماعة»، تم التأكيد على «أن التقييم، بناء على القانون ،وجب أن يكون سنويا، و لم يتم وضعه بالشكل المطلوب، حيث تم بدون منظومة، ولم يتضمن مؤشرات واضحة، وما تم إنجازه غير كاف، في ظل وجود أرقام مخيفة ومستفزة، علما بأنه كان يجب إشراك الساكنة في عملية التقييم»»… لتكون الخلاصة «أن ما اعتبرت إنجازات تبقى دون طموحات السكان، وليست في مستوى تطلعاتها، حيث لاشيء تغير في ما يخص إعادة هيكلة أحياء الصفيح، فبعد مرور سنة على ترحيل سكانها بعد الهدم واضطرارهم للجوء الى كراء مساكن تأويهم بأثمنة لا طاقة لهم لتحملها، هؤلاء يطالبون بتسريع انجاز هذا البرنامج وهم الذين يعيشون وضعية الهشاشة… ليطرح تساؤل كبير عن دور المنتخب في هذا البرنامج، في وقت تظل مداخل المدينة من جهة الشمال، الغرب والشرق، على حالها، دون إغفال نقص في الأسواق الجماعية، ما يجعل عاصمة زمور أبعد ماتكون عن المسار التنموي المنشود؟