حملوا النظام الجزائري مسؤولية المعاناة التي تعرض لها مئات الآلاف منهم .. المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 يطالبون تبون بالتعويض

تم بالرباط تنظيم لقاء تواصلي حول المغاربة المطرودين بشكل قسري من الجزائر عام 1975، من أجل التعريف بقضيتهم لدى المجتمع الدولي.
وطالب المشاركون، في هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الجزائر بجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وبذويهم جراء هذا التهجير الشنيع.
وتم بهذه، أول أمس الاثنين، تسليط الضوء على المأساة التي تعرض لها 350 ألف مغربي، لدى ترحيلهم يوم عيد الأضحى المبارك الموافق للسابع والعشرين من شهر دجنبر من سنة 1975، تاركين أحبابهم وجيرانهم وممتلكاتهم، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب.
كما تم، خلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من ضحايا الطرد الجزائري التعسفي، تقديم المذكرة الترافعية حول ملف المغاربة المطرودين، للفرق النيابية، علاوة على توقيع النسخة العربية لكتاب «رحلة ذهاب بلا إياب»، لمحمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والذي يتناول فيه معاناته وآلاف العائلات المطرودة من الجزائر في ذاك اليوم المشؤوم. ويتألف هذا الإصدار من 12 فصلا مفعما بالشخوص وبأحداث يصعب نسيانها.
وقال محمد الشرفاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن لقاء اليوم هو «لقاء ضد النسيان»، من أجل تجميع الوثائق والأدلة وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية»، محملا النظام الجزائري مسؤولية المعاناة التي تعرض لها مئات الآلاف من المغاربة وقتذاك، جراء التهجير «القسري اللاإنساني».
ووصف شناعة عملية ترحيل المغاربة تلك، قائلا «قام النظام الجزائري باقتحام البيوت بكل وحشية وأخرجوا الأطفال والشيوخ والنساء من ديارهم، ومنهم من كان نائما»، كاشفا أن إحياء الذاكرة أمر لا محيد عنه، وذلك عن طريق التأليف.
كما استحضر عملية اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة صوب الحدود المغربية.
وخلص الشرفاوي إلى أن الجزائر قد قامت بإتيان «جرم شنيع، مكتمل الأركان، فالجريمة الأولى تتعلق بالطرد القسري، أما الثانية فتتمثل في نسيان وإهمال تلك الأحداث»، داعيا إلى التعريف بهذه القضية لدى المجتمع الدولي.
وعرف اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975.