صندوق النقد يحذر من «اضطرابات اجتماعية» في إفريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء

حذر صندوق النقد الدولي من «اضطرابات اجتماعية» في دول إفريقيا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يثير خشية من موجة «أعمال شغب بسبب الجوع».
نبهت المؤسسة ومقرها في واشنطن في تقرير إقليمي الخميس من أن «المخاوف بشأن الأمن الغذائي زادت بشكل كبير» مع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما فاقم «مخاطر الاضطرابات الاجتماعية» في البلدان الفقيرة.
وصرح مدير قسم إفريقيا بصندوق النقد الدولي أبيبيه آمرو سيلاسي لوكالة فرانس برس «نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء والوقود» في القارة، مشيرا إلى مخاطر «الاحتجاجات الاجتماعية».
وتابع «هذه الصدمة تصيب خصوصا الأشد فقرا عبر زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات بشكل عام».
الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية غير مسبوق، فقد بلغ مستوى مرتفعا جديدا في مارس متجاوزا مستواه القياسي السابق عام 2011، وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والذي يتضمن أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.
ارتفاع أسعار القمح «مثير للقلق بشكل خاص» وفق تقرير صندوق النقد الدولي المعنون «صدمة جديدة ومجال ضئيل للمناورة». وذلك لأن دول إفريقيا جنوب الصحراء تستورد 85 بالمئة من الحبوب التي تستهلكها بكميات عالية خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق.
وتمثل واردات القمح والأرز والذرة أكثر من 40 بالمئة من السعرات الحرارية التي يستهلكها يوميا سكان بوتسوانا وليسوتو وموريشيوس والرأس الأخضر، وفق رسم بياني للمنظمة الدولية يظهر أن بين البلدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي مدغشقر وجمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المحيطة بمنطقة الساحل.
بعد شهرين من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبينما لا يظهر النزاع أي علامة انحسار يخشى صندوق النقد الدولي من أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتوترات الاجتماعية».
ويعيد ذلك للأذهان الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي سبقت «أعمال الشغب بسبب الجوع» عام 2008، وهي حركات احتجاج عنيفة إلى حد ما في حوالي ثلاثين دولة أبرزها السنغال والكاميرون، وكذلك في المغرب العربي ومنطقة البحر الكاريبي.