في أفق تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية : مفتشو التعليم بالمغرب مدعوون لحمل «الشارة الحمراء» ونقابتهم تعلن عن تسطيرها لبرنامج نوعي وتصعيدي

قررت «نقابة مفتشي التعليم»، في شخص مجلسها الوطني، دعوة مناضلاتها ومناضليها، وعموم المفتشات والمفتشين، إلى وضع الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022»، فيما أعلنت عن تسطيرها لبرنامج نضالي نوعي وتصعيدي، وتفويضه للمكتب الوطني تنزيل شطره الأول في الزمان والمكان المناسبين، والذي أكدت النقابة أنه «سينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة سيعلن عن مكانها وتاريخها، وفق مستجدات الحوار مع الوزارة»، مقابل تأكيد النقابة عن انفتاحها المستمر على الحوار المسؤول مع وزارة التربية الوطنية، واستعدادها للتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات الغيورة على المنظومة التربوية والمدرسة المغربية.
ومن خلال بيان جرى تعميمه، شددت «نقابة مفتشي التعليم» على مطالبتها ب «إحداث التوازن الضروري والمطلوب بين جهاز التدبير من جهة، وجهاز الرقابة من جهة أخرى، والمتمثل في المفتشية العامة للوزارة عبر توحيد المفتشيتين في مفتشية عامة واحدة قوية ومهيكلة بشكل يضمن لها أداء أدوارها الخاصة بالمراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم في استقلالية تامة تحت المسؤولية المباشرة للسيد الوزير»، كما تطالب ب «الانتساب الإداري لهيئة التفتيش للمفتشية العامة عبر بنيات جهوية وإقليمية تابعة لها تحدث في الجهات والأقاليم، وتؤمن الاستثمار المستمر لعمل المفتشين بمختلف مجالاتهم، وتوفر الظروف المناسبة لعملهم التخصصي والمشترك».
ولم يفت النقابة التعبير عن «استغرابها من استمرار شغور منصب المفتش العام للشؤون التربوية، وشغله من قبل مسؤول مركزي يقوم بمهام تدبيرية مما يؤدي إلى تضارب واضح للمصالح»، مع اعلان النقابة عن «تمسكها بكون هيئة التفتيش بكل مجالاتها جزءً لا يتجزأ من مكونات المنظومة التربوية، وتشتغل في تكامل تام على مستوى المهام والاختصاصات مع باقي المكونات، وكل مساس بها وبتنظيمها واختصاصاتها هو مغامرة غير محسوبة العواقب، كما أن أي تفكيك لمكونات المنظومة المتكاملة هو تدمير لتراكمات المدرسة المغربية على مستوى البنية والتشريع والخبرة التي تحتاج لترصيد المكتسبات وتجويد الأداء وليس لتقويض البناء».
وارتباطا بالموضوع، أعلنت «نقابة مفتشي التعليم»، من خلال بيان مجلسها الوطني دائما، أن هيئة التفتيش في المغرب «تنتظم إقليميا وجهويا ومركزيا في علاقات أفقية وعمودية، وباختصاصات تخصصية ومشتركة، وتقع المسؤولية تاريخيا على جهاز التدبير في التهميش المقصود للهيئة وحرمانها من وسائل العمل، والإغلاق المتكرر لمركزي تكوين مفتشي التعليم والتقليص من أعداد المفتشين التي تناقصت خلال السنوات الأخيرة بثلاث مرات رغم التزايد المطرد لعدد الأطر والمؤسسات بأضعاف مضاعفة، تمهيدا للحكم بضعف الأداء والأثر، رغم الحضور النوعي للهيئة في كثير من الاستحقاقات الوطنية والجهوية والإقليمية»، وفق نص البيان.
ومن جهة أخرى، حرصت ذات النقابة على التذكير، ضمن البيان، بما يفيد «أن التقزيم المتكرر والمقصود لمهام واختصاصات هيئة التفتيش، والتصرف في صيغ انتسابها الإداري بداية من النظام الأساسي 1967، مرورا بالنظام الأساسي 1985، ووصولا إلى النظام الأساسي 2003، وبعده ما يراد إقراره في النظام الأساسي الجديد من جحود لمجهودات الهيئة وسعي إلى تصفيتها، يشكل مجازفة قد تعصف بالمنظومة وترمي بها في دوامة من الفوضى التدبيرية التي ستتضرر منها لا محالة كل مكونات المنظومة»، فيما شددت النقابة بالتالي على تمسكها بضرورة إشراكها في إعداد النظام الأساسي لأن إقصاءها يخالف بشكل صريح المادة 37 من القانون الإطار.
وصلة بذات السياق، أعربت النقابة عن «استيائها الكبير واحتجاجها الشديد على المنهجية التي تدبر بها الوزارة ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، القائمة على الشخصنة وازدواجية المعايير ومنطق الترضيات، بعيدا عن المنهج العملي المبني على مبادئ واضحة ودقيقة الأمر الذي لن يُنتج إلا نظاما أساسيا مشوها تتشتت فيه الهيئات في جزر متباعدة ومتنافرة، وتضيع فيه الحقوق والمكتسبات، وهو ما سيرفع منسوب الاحتقان ويضر بالشغيلة التعليمية وبالمنظومة ككل»، مع مطالبة الوزارة ب «الخروج بتوضيحات لنساء ورجال التعليم بخصوص التسريبات المتداولة»، على حد محتوى البيان.
وجاء البيان على هامش الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقد يوم 4 يونيو 2022 بالمقر المركزي للنقابة بسلا، وهي الدورة التي اختير لها أن تظل مفتوحة منذ 7 ماي 2022، في «سياق ظرفية دقيقة تعرف مناقشة مسودة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يرافق ذلك من إصرار على تكريس أزمة تدبير المنظومة التربوية البعيد كل البعد عن مبادئ الحكامة والجودة والارتقاء والإنصاف، الشيء الذي ينذر باحتقان غير مسبوق في صفوف مكونات المنظومة وفي مقدمتها هيئة التفتيش، واستمرارا لجو التعبئة الشاملة التي أعلنتها نقابة مفتشي التعليم والتي استجابت لها مختلف الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة»، وفق مستهل البيان.