على خلفية نشر «لاماب» لمقال مجهول يمس المعارضة

الفريق الاشتراكي يحيل الملف على مجلس النواب
تداول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح أمس الاثنين 25 يوليوز 2022، بشأن المقال المبني للمجهول الذي ضرب في الصميم، مهنية ومصداقية وكالة المغرب العربي للأنباء، التي نشرته تحت عنوان: «عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022، وهو المقال الذي جعل وكالة رسمية، مؤسسة على أسس مهنية لخدمة القضايا الوطنية والمواطنين، في خدمة جهة معينة.
وعلى خلفية نشر هذا المقال، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا، وأبدى الفريق الاشتراكي استغرابه، في بلاغ له إثر اجتماعه الأسبوعي، لنشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع قواعد الصحافة الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
وشدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في ذات البلاغ، على أنه لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. فالمقال يحمل اتهامات خطيرة للمعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها «لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية»، وأنها تلجأ إلى «الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية» في «تواطؤ مع نشطاء سريين».
وأضاف البلاغ أن الفريق الاشتراكي وهو يشجب إقحام المعارضة، بطريقة خاطئة ومتحاملة، في نقاش غير مسؤول حول تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فإنه يستنكر انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة.
وحمل الفريق الاشتراكي مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس للمؤسسة: «الخبر مقدس والتعليق حر»، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار، مطالبا الوكالة «بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل وندعو رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة» .
كما طالب الفريق الاشتراكي، في ذات البلاغ، إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة عن هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني. داعيا إياها إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا ،
كما أكد الفريق الاشتراكي، في ذات البلاغ، احترامه لنتائج صناديق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مسجلا أن الواقع السياسي اليوم يؤكد صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الانتخابية ومن التغول الثلاثي.
وشدد في الختام على أن « الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة ويقظة، مهمتنا الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها واقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها«.