الاستثمار وانتظارات المغاربة

إن تضمين جلالة الملك في خطابه السامي، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لموضوع الاستثمار، دلالة صريحة على اهتمامه بهذا القطاع واعتباره آلية مهمة لجعل المغرب قوة إقليمية ودولية خلال السنوات القادمة.
أشار جلالة الملك إلى أن الرِّهان اليوم على الاستثمار المنتج يمثّل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. التي ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، من أجل التمكين من تحقيق الإصلاحات الهيكلية لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرات الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ففي خضم التحولات الاقتصادية العالمية، لفت جلالة الملك الانتباه إلى ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية؛ مما يضع مؤسسات الدولة: الحكومة، البرلمان، الولايات، العمالات المراكز الجهوية، والمجالس الترابية المنتخبة أمام مسؤوليتها، للاجتهاد التشريعي وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال الرِّيع، وتحديث المنظومة الجبائية. لضمان الظروف المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار الوطني والأجنبي، بهدف حلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب اليوم؛ وذلك بواسطة تفعيل ميثاق اللاتمزكر الإداري، ورقمنة المساطر، والطاقات الخضراء، وكذلك توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. مع تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم، والوساطة لحل النزاعات بمجال الاستثمار؛ لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا.
تفعيلاً للخطاب الملكي السامي شدد الفريق الاشتراكي كذلك خلال مناقشته لمشروع قانون المالية، رقم: 03.22، منذ أيام بمجلس النواب في لجنة المالية، على ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والإدارية بهدف المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ المنافسة، وهو ما يستوجب القطع مع الاختلالات الناتجة عن تطبيق ميثاق الاستثمارات الجاري به العمل الصادر منذ سنة 1995؛ الذي لم يحقق إلا معدلا عاما للنمو في حدود نسبة 3,2 بالمئة طيلة 20 سنة، ولم يستطع الرفع من حصة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل اللازمة. وأقر الفريق -على لسان الأخ حسن لشكر- بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء، مبرزا أن المسؤولية المجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية.
في خضم التحولات والتطورات التي يشهدها المغرب سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أو على الصعيد التشريعي؛ أضحى المواطن المغربي رغم كل الصعوبات يرى بصيص أمل في تحقيق إقلاع اقتصادي اجتماعي نوعي؛ نظرًا للعلاقة التكاملية التي توجد بين مختلف القطاعات؛ فمثلا تفعيل ميثاق الاستثمار يتطلب القيام بعدة إصلاحات هيكلية وإزاحة كل العراقيل لعجلة التنمية في البلاد.
إن تثمين خطاب جلالة الملك يَجِبُ ألاّ يقتصر على الأوراق الصحفية والمنصات الإلكترونية؛ فنحن اليوم وصلنا لمرحلة حساسة ومطالبون بتظافر الجهود وتفعيل مقاربة البناء المشترك في عرض وجهات نظر، لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، يلمس أثره المواطن المغربي على أرض الواقع.
نجد بين أهم انتظارات المغاربة بعد القطع مع ميثاق الاستثمار الذي عمرَ لمدة 20 سنة دون فائدة بالغة تذكر في مجال التنمية، التركيز على ضرورة تفعيل نظام اللاتمركز الإداري؛ باعتباره أفقا لتحقيق رؤية الديمقراطية المجالية، وآلية لدعم التماسك الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والتهميش بواسطة التخفيف من حدة التمركز في سن السياسات العمومية، مع مراعاة الخصوصية الجهوية في تنزيل القوانين والمشاريع المزمع تنفيذها. بهدف تشخيص وضعية التنمية بالمملكة بصراحة وموضوعية، واعتماد تفكير استراتيجي يرتكز على إيجاد الحلول للمشكلات النسقية التي تعد سببا لتراجع وتيرة التنمية. وبدون اعتماد هذه الخطوة سترسخ قناعة المواطن المغربي كما أشار النموذج التنموي الجديد في اعتبار الإدارة والقطاعات العمومية والمرافق العامة مؤسسات غير دامجة بيروقراطية، مما سيغذي لا محالة مشاعر الإحباط وتفاقم أجواء أزمة الثقة في الفعل العمومي وإزاء الدولة.
وأيضا التطلع إلى رقمنة المساطر بجميع أنواعها من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة وتحقيق الإشراك الجدي والحقيقي للمواطن المغربي، من أجل الاطلاع على الوثائق المطلوبة والاستفادة من الأوراش التي تنزلها الحكومة، ولما لا إشراكه الفعلي في سن السياسات العمومية بواسطة تبادل وجهات النظر مع الجهات المسؤولة؛ ولن يتأتى ذلك القطع مع التعتيم والضبابية التي يشهدها هذا القطاع.
في الختام؛ إن المملكة المغربية تتوفر على ثروة بشرية مهمة، يجب استثمارها من أجل الانتقال من حالة التنظير إلى حالة التطبيق؛ فنحن نملك من الكفاءات والطاقات ما سيمكننا من بناء المغرب الذي نحلم به. وسيتحقق ذلك إذا قمنا بإعادة التفكير وبالنقد البناء للعمل الحكومي والمؤسساتي في بلادنا؛ فكلنا مسؤولون اليوم كمواطنين كل من مكانه على ما سيصل إليه المغرب غدًا، مستقبلٌ نأمله مشرقًا نيّرًا.
(*) عضو المجلس الوطني للشباب
عضو المجلس الوطني للنساء