الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والأخيرة تتحاشى الرد

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والماء حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وذكرت النائبة مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي في هذا السؤال، أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية.
وأوضحت النائبة في ذات السياق، أن هذا المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني. لكن، للأسف قامت الحكومة بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه.
وانتقد سؤال الفريق الاشتراكي الحكومة، لأنها لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة، يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها البلاد لمحاربة الريع والفساد وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها. وهو مايطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية.
وانطلاقا من هذه الحيثيات والأسس ساءل الفريق الاشتراكي، الوزير، عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.
واعتبرت النائبة الاشتراكية في تصريح صحفي عقب الجلسة العامة ليوم الاثنين الماضي، أن هذا المشروع سحب منذ أزيد من تسعة أشهر، وهذا فيه هدر للزمن التشريعي وكذلك هدر لإمكانيات مالية مهمة التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العامة في وقت تبحث فيه الدولة عن تنمية مواردها ومداخيلها.
وأكدت النائبة الزخنيني أن سحب هذا المشروع تترتب عنه كلفة سياسية تتجلى بوضوح في التراجع عن سياسة محاربة الريع والفساد التي أعلن عنها المغرب، أما اقتصاديا واجتماعيا، فتتجلى في إهدار ثروات البلاد والاغتناء غير المشروع لفئة معينة من الناس، في الوقت الذي نحتاج إلى إرادة سياسية وجرأة قوية لإحداث قطيعة مع هدر الإمكانيات الهائلة للبلاد.
وشددت النائبة الاشتراكية على أن المشروع الذي سحبته الحكومة يكتسي أهمية بالغة باعتباره بوابة لحماية الملك العام للدولة وكذلك بوابة لحماية الثروات من النهب والإثراء غير المشروع .