الحبيب المالكي يقدم استقالته من مجلس النواب والفريق الاشتراكي بذات المجلس يسائل الحكومة حول:

عبدالرحيم شهيد: ضرورة تقوية موارد الجماعات الترابية
عبدالحق أمغار: تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حياة لعرايش: النهوض بقطاع الصيد التقليدي
الشرقاوي الزنايدي: النقص في الحليب لتلبية الطلب الداخلي


قدم النائب البرلماني الاتحادي الحبيب المالكي عن دائرة خريبكة استقالته من عضوية مجلس النواب، وأعلن أمين المجلس في بداية أشغال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أول أمس الاثنين، توصل رئاسة المجلس باستقالة الحبيب المالكي من عضوية مجلس النواب، وستعرض على الجهات المختصة لإعلان الذي يليه عوضا عنه من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس عين، مؤخرا، القيادي الاتحادي الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
من جهة أخرى، وخلال نفس الجلسة العامة، وجه النائب عبد الحق امغار، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية حول برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأوضح النائب امغار، في ذات السؤال، أن المغرب عرف على مدى العقود الماضية مجموعة من التحولات العميقة، لاسيما على مستوى مسار التمدن، ومستوى تحول المناطق القروية وإشكاليات المرونة المرتبطة بها، وهو ما نتج عنه توسع في الفوارق المجالية والاجتماعية، سواء بين المجالين الحضري والقروي أو حتى بين مناطق المجال القروي نفسه.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن الحياة الجيدة والرفاهية على قدم المساواة بين جميع المغاربة.
وفي تعقيب له، دعا رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد وزير الداخلية إلى تقوية موارد الجماعات الترابية باعتبارها المؤسسات المؤهلة لتحقيق التنمية بالبلاد.
وفي ذات السياق أكد رئيس الفريق أن 90 %من الجماعات الترابية تعيش وضعية صعبة للغاية، وبالتالي فتقوية مواردها المباشرة وغير المباشرة، سيمكن من تعزيز أدوار هذه الجماعات في إقرار التنمية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق نقلة نوعية نحو الجهوية المتقدمة.
وسجل رئيس الفريق، بنفس المناسبة، على أن لا أحد ينكر الدور الكبير الذي تضطلع به الجماعات الترابية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي والجبلي، مبرزا أن العديد من القطاعات الحكومية انسحبت من هذه البرامج كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة والطرق وغيرها.
ومن جهتها تقدمت النائبة الاشتراكية حياة لعرايش بسؤال شفوي آني إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول النهوض بقطاع الصيد التقليدي.
وأبرزت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال أن المغرب راهن على مخطط «أليوتيس» لتشجيع الاستثمار بقطاع الصيد البحري وتطويره نظرا للدور الكبير الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي ومساهمته في الناتج الداخلي الخام، حيث يهدف هذا الورش إلى توفير البنيات التحتية وتوسيع المراكب وتجهيزها وتحديثها.
وأكدت النائبة الاشتراكية، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتأهيل قطاع الصيد البحري لايزال قطاع الصيد التقليدي يعرف عدة مثبطات باتت تشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المخطط الطموح، على مستوى تجهيز البنيات التحتية ومرافئ الصيد وضعف الحمولة المخصصة لمراكب الصيد التقليدي وقلة الدعم اللوجستيكي المقدم لمهنيي وبحارة الصيد التقليدي وعدم تأهيلهم.
ولأجل تأهيل هذا القطاع وتحديثه والنهوض به وتحسين ظروف العاملين به والرفع من قدرته التنافسية وتطوير أسطوله، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لتأهيل هذا القطاع.
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول النقص الملاحظ في مادة الحليب لتلبية الطلب الداخلي.
وسجل النائب الاشتراكي من خلال هذا السؤال، أن هناك نقصا حادا في مادة الحليب في جل نقط البيع التجارية بالمملكة مع تطبيق زيادة مهمة في الأثمان من طرف جل المؤسسات المنتجة والموزعة لهذه المادة الضرورية في توفير الغذاء للمواطنين خاصة الأطفال منهم.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لدعم سلاسل إنتاج الحليب لتوفير هذه المادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.