الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

لطيفة الشريف: تنامي ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء
عبدالحق أمغار: دعم الفلاحين المتضررين من هلاك نبتة الصبار بإقليم الحسيمة
محمود عبا: إجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي بإقليم آسا الزاك
عويشة زلفي: غياب طبيب عام بالمركز الصحي بجماعة اثنين املو بإقليم سيدي إفني

وجهت النائبة لطيفة الشريف، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة حول تنامي ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء.
وأوضحت النائبة الشريف على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لمحاربة ومكافحة ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء لاسيما بعد التصويت على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لاتزال الأرقام المسجلة بهذا الخصوص جد مقلقة، حيث انتقلت مظاهر التحرش الجنسي من المؤسسات العمومية والجامعات والأزقة والمستشفيات وغيرها من أماكن العمل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة للحد من انتشار الظاهرة.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة الاشتراكية، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء.
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي عبدالحق امغار، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دعم الفلاحين المتضررين من هلاك نبتة الصبار بإقليم الحسيمة.
وأبرز النائب امغار، من خلال هذا السؤال، أن نبات الصبار بإقليم الحسيمة تعرض على غرار باقي المناطق القروية بالبلاد لأضرار بليغة بسبب انتشار الحشرة القرمزية التي تسببت في إتلاف عشرات الهكتارات من هذا النبات الذي يعتبر مصدر رزق الفلاحين مما ألحق بهم خسائر مادية جسيمة.
وأضاف في ذات السياق، أن منتوج الصبار يعتبر مصدر رزق أساسيا لمعظم الفلاحين بإقليم الحسيمة، بعد تراجع الإنتاج الفلاحي في ظل انتشار الجفاف وندرة المياه، وهو ما أثر سلبا على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
وشدد النائب الاشتراكي، على أنه استباقا لهذا الوضع فإن الحكومة مطالبة بتوفير الدعم للفلاحين بالإقليم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والبحث عن سبل كفيلة لتعويضهم عن هلاك منتوج الصبار.
وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتعويض ساكنة العالم القروي بإقليم الحسيمة عن الأضرار اللاحقة بهم نتيجة هلاك نبات الصبار.
وتقدم النائب محمود عبا بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول ظروف إنجاح الموسم الفلاحي الحالي بإقليم آسا الزاك.
وأوضح النائب الاشتراكي في السؤال ذاته، أنه بسبب التأثيرات الكارثية للجفاف التي يعاني منها بشدة إقليم آسا الزاك وتداعياتها على نمط عيش الساكنة التي تعتمد أساسا على الزراعة وتربية النحل وتربية الماشية، وبسبب قلة التساقطات المطرية التي أرخت بظلالها على الفرشة المائية بالإقليم، لا حديث في أوساط الفلاحين إلا عن تخوفهم من موسم فلاحي جديد بطعم المعاناة والجفاف.
وأضاف النائب الاشتراكي، أنه في ظل سياق دولي مضطرب وغير مستقر، فإن فلاحي هذه المنطقة، وهم يتوسمون خيرا في مقتبل هذا الموسم الفلاحي، وتزداد انتظاراتهم من موسم فلاحي جديد أحسن من سابقه، يأملون مواصلة الدعم الحكومي لهم على جميع الأصعدة، لا سيما دعم الكسابة.
ومن جهة أخرى، شدد النائب عبا على أن الوزارة الوصية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إيلاء الاهتمام للمجال الفلاحي لواد درعة باعتباره مجالا خصبا يحتضن الزراعات الموسمية كالقمح بأنواعه، وذلك بالالتفات إلى إصلاح أراضي الفيض.
ومن هذه المنطلقات والحيثيات ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنجاح الموسم الفلاحي الحالي بإقليم آسا الزاك وتخفيف العبء عن الفلاحين ودعمهم.
كما وجهت النائبة عويشة زلفي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب طبيب عام لأزيد من سنة بالمركز الصحي بالجماعة الترابية اثنين املو بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون.
وأبرزت النائبة الاشتراكية، أن ساكنة الدواوير التابعة ترابيا لجماعة املو تعاني من غياب طبيب عام بعد انتقال طبيبة كانت تعمل بالمركز الصحي إلى مدينة الرباط منذ أزيد من سنة ليبقى المركز دون طبيب عام مقتصرا على ممرضة واحدة، علما أن ساكنة الجماعة تتجاوز 3600 نسمة والتي تضطر إلى التنقل خارج الجماعة لطلب العلاج.
وأكدت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية رهين أساسا بتوفير الموارد البشرية الضرورية والتجهيزات والأدوية، خاصة لساكنة العالم القروي التي تعاني من الهشاشة والإقصاء والتهميش. كما أن ضعف الخدمات الصحية يزيد من هجرة الساكنة القروية نحو المدن ويتسبب في ارتفاع الضغط عليها.
وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن برنامج الوزارة لتعيين طبيب عام بالمركز الصحي بجماعة اثنين املو بإقليم سيدي إفني؟ وعن كيف يمكن تعميم الحماية الاجتماعية في ظل غياب الأطر الطبية بالجماعة؟