نظام «أمو» لن يميّز بين المؤمّنين الأجراء والعمال غير الأجراء والمستفيدين سابقا من «راميد»

المرضى المعوزون ستتكفل بهم المستشفيات العمومية ولا مكان لهم في القطاع الخاص

أكد مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن المرضى المعوزين الذين لن يكون بإمكانهم تسديد مصاريف الفحوصات المختلفة والعلاجات بمؤسسات القطاع الخاص يستطيعون التوجه مباشرة صوب المؤسسات الاستشفائية العمومية للاستفادة من خدماتها دون تقديم أي مقابل مادي. وأبرز المتحدث باسم المؤسسة التي تعتبر من الصناديق الاجتماعية المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ردّه على أسئلة الجريدة، أن المؤمّن لهم الجدد الذين انتقلوا من نظام المساعدة الطبية «راميد» في إطار تعميم التغطية الصحية صوب نظام «أمو»، لهم الحق ومعهم أفراد عائلاتهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما يمكنهم الاستفادة كذلك، على غرار العمال الأجراء وغير الأجراء، من سلّة علاجات تضمن تعويض جزء من مصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية الموصوفة من قبل المؤسسات الصحية العمومية، وكذا تعويض أو تحمل جزء من مصاريف العلاج التي تتم في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث أن المؤمّن له سيعفى جزئيا أو كليا من المبلغ المتبقى على عاتقه في الملفات المرضية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أنه تم تحديد لائحة هذه الأخيرة بموجب قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية والبالغ عددها 197 مرضا، التي يتم تحمل مصاريفها بنسبة تتراوح ما بين %90 و %100 . وأضاف المسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المؤسسة المعنية بتدبير التغطية الصحية تتعامل مع جميع مؤمّنيها على قدم المساواة، أي بنفس سلّة العلاجات ونفس التعريفة الوطنية المرجعية المحددة من طرف وزارة الصحة، مؤكدا أن النظام المعلوماتي للضمان الاجتماعي والمسطرة الإدارية المتبعة للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لا يميزان بين المؤمن لهم، سواء كانوا أجراء أو عمال غير أجراء أو مستفيدين سابقا من نظام «راميد».
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد طرحت على مسؤولي الصندوق عددا من الأسئلة، التي وضعت فئة مهمة من المواطنين في وضعية قلق وحيرة، خاصة المعوزين منهم الذين ليست لديهم إمكانيات مادية تسمح لهم بالتوجه صوب القطاع الخاص وتسديد مصاريف علاجية في انتظار استرداد جزء منها لاحقا، علما بأن هذا الاسترجاع يتأسس على مضامين الاتفاقية الوطنية المرجعية التي تم توقيعها في 2006 والتي لا تعكس واقع الأشياء اليوم، مما يجعل الهوّة كبيرة بين ما يتم دفعه من مبالغ مالية نظير الفحوصات المختلفة والعلاجات والجراحات وللاستفادة من خدمات مصالح الإنعاش والعناية المركزة مقارنة بما يتم استرداده، إذ تشير التقديرات الرقمية إلى أن المؤمّن يتحمل حتى نسبة 60 في المئة من مصاريف كل ملف مرضي على نفقته الخاصة.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر الذي تواصلت معه الجريدة أن نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض يشمل اليوم الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» حتى فاتح دجنبر 2022، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري، مشيرا إلى أنه وإضافة إلى الخدمات المقدمة التي تمت الإشارة إليها، فإن التحمل المسبق للاستشفاء ولبعض الأدوية الباهظة، يبقى أهم الحلول التي تمكّن المواطنين الذين لا دخل لديهم من الولوج إلى العلاج، لأن المؤمن له لن يؤدي إلا القسط المتبقي على عاتقه من مصاريف العلاج، والذي لا يتجاوز 30%، وفقا لتصريح نفس المسؤول، وهو الأمر الذي إذا كان متاحا للبعض فإنه لن يكون بمقدار البعض الآخر الإقدام عليه، لأننا نتحدث عن فئات هشة اجتماعية، مما سيجعل الولوج إلى العلاج يكون مقترنا بظهور أعراض متقدمة وفي حالات وخيمة صحيا، عوض التشجيع على المقاربة الوقائية والمراقبة الصحية المنتظمة، التي تمكّن من توفير مصاريف علاجية مهمة وتضمن تدخلات طبية مبكرة، ترفع من نسبة نجاح العلاج وبكلفة أقل.