المغرب – إسبانيا.. إرادة مشتركة من أجل شراكة متعددة الأبعاد

دشن المغرب وإسبانيا، خلال سنة 2022، مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات العريقة القائمة بين البلدين الجارين، اللذان يجمعهما التاريخ والجغرافيا وتوحدهما المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية.
وقد أعطت الدعوة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2021، من أجل تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين المملكتين دفعة جديدة لإرساء شراكة متعددة الأبعاد قائمة على الثقة، والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.
وفي إطار هذه الروح، يعمل البلدان بكيفية مشتركة، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل المنصرم، بدعوة من جلالة الملك، من أجل تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، والدفاع عن المصالح المشتركة.
الرغبة الراسخة للرباط ومدريد مكنت من إضفاء بعد أكثر شمولية وصلابة وتكاملا على علاقتهما الثنائية وإقامة علاقة نموذجية من أجل الاستجابة المشتركة للتحديات الراهنة وضمان مستقبل مزدهر يليق بالشعبين الصديقين والجارين.
وقد تجسد هذا الطموح المشترك بين البلدين لتوطيد شراكتهما من خلال وضع خارطة طريق متجددة ومستدامة، قائمة على أسس أكثر صلابة تعتبر بموجبها إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء المغربية، التي قدمتها المملكة سنة 2007، «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف».
على هذا الأساس، تعهد البلدان بمعالجة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات، وذلك انسجاما مع النهوض بعلاقات تتوافق مع دولتين جارتين تحظيان بأهمية استراتيجية في مجالات التحكم في تدفقات الهجرة والعلاقات الاقتصادية والتجارية ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب وإسبانيا «مرتاحان بشكل كامل» لتفعيل جميع مقتضيات خارطة الطريق الثنائية التي تم اعتمادها في أبريل 2022.
وأضاف السيد بوريطة، في لقاء صحفي عقب اجتماع عمل جمعه، أواخر السنة المنصرمة، مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، «إننا في مرحلة جديدة من علاقتنا ونحن سعداء بمواصلة العمل في مجمل القطاعات: التعاون الاقتصادي، الحوار السياسي، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، الأمن الإقليمي، فضلا عن سبل تطوير البعد الثقافي والتعاون الأمني».
شراكة استراتيجية في المجال الأمني
في ظل تسارع التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي، والمخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، يسعى المغرب وإسبانيا إلى مواصلة دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك.
وتحديدا في مجال التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، في 11 يناير 2023، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب.
وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد أشاد بتعاون المغرب في مكافحة الإرهاب، واصفا المملكة بأنها «شريك استراتيجي» في مكافحة الخلايا الإرهابية، وذلك بعد تفكيك خلية إرهابية، في 4 أكتوبر 2022، يشتبه في صلتها بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك بفضل التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية، مطلع السنة الجارية، إن «المغرب جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا، ونتقاسم معه إدارة وضبط الهجرة السرية، ومكافحة الفكر الجهادي، والالتزام بالتنمية المشتركة والاهتمام بإفريقيا»، مشددا على أنه «بدون تعاون المغرب، لا يمكن لإسبانيا وأوروبا تفكيك الخلايا الجهادية والقبض على الإرهابيين».
تعاون نموذجي في تدبير الهجرة
يعتبر التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة مثالا يقتدى به على المستويين الإقليمي والدولي، سواء تعلق الأمر بمكافحة الهجرة غير النظامية أو إدماج المغاربة المقيمين بإسبانيا، أو التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى سياسات الهجرة.
وما فتئت إسبانيا تشيد بمستوى التعاون القائم مع المغرب وبالتعبئة والالتزام الدائم لمختلف الوزارات المعنية، حيث أفضت الجهود المغربية المبذولة إلى نتائج ملحوظة وكرست المصداقية والمساهمة الفعالة للمملكة في تعزيز الأمن والسلم داخل الفضاء المتوسطي برمته.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي خلال مناقشة بمجلس النواب، أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين سجل انخفاضا ملحوظا، مضيفا أنه «من بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا، فإن المسار الوحيد الذي سجل تراجعا هو من المغرب إلى إسبانيا».
من جهته، شدد وزير الخارجية الإسباني، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية، يوم 20 يناير الجاري، على أن جميع طرق الهجرة من إفريقيا نحو أوروبا قد شهدت نموا ملحوظا، ما بين 60 و150 في المائة، فيما انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا بنسبة 30 بالمائة بفضل تعاون المغرب.
دينامية جديدة في المبادلات التجارية
على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية وتداعيات جائحة «كوفيد-19»، نجح البلدان في ضخ دينامية جديدة في مبادلاتهما التجارية بفضل تقاربهما الجغرافي، ووجود نسيج مقاولاتي إسباني قوي في المغرب، يستفيد من مناخ الاستثمار الملائم بالمملكة وتنوع التدفقات التجارية الثنائية.
الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الدينامية والتكامل والالتزام وعلاقة رابح-رابح، مكنت البلدين من الحفاظ على دينامية تجارية مستدامة وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.
وقد تضاعفت التجارة بين الرباط ومدريد على مدى السنوات العشر الماضية، مع معدلات نمو تجاوزت 10 بالمائة سنويا منذ سنة 2011، علما أن إسبانيا تعد أول مزود وزبون للمغرب منذ 8 سنوات.
وفي سنة 2022، ارتفعت المبادلات التجارية مع المغرب بنسبة 33 في المائة، لتصل إلى قرابة 10 مليارات أورو، ما يجعل المملكة الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المضي قدما على درب علاقة متجددة
من المرتقب أن يعقد المغرب وإسبانيا اجتماعا رفيع المستوى للجنة العليا المشتركة بحر الأسبوع الجاري ، من أجل استعراض التقدم المحرز وتوطيد خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل المنصرم، وكذا المضي قدما في ترسيخ العلاقات الثنائية متعددة الأبعاد.
وفي هذا الصدد، أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، يوم الأربعاء الماضي بمدريد، أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا سيمكن من تعميق «العلاقات الثنائية واسعة النطاق، من أجل العمل سويا على أسس أكثر متانة».
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مناقشة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، على «الأهمية الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المملكة، مضيفا «من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضا من أجل الاتحاد الأوروبي».
هكذا إذن، دشنت الرباط ومدريد عهدا جديدا يفتح، على مصراعيه، آفاق التعاون لبناء علاقة القرن ال 21 بين بلدين جارين نجحا في بلورة شراكة استراتيجية راسخة وإقامة روابط ثقافية واقتصادية وأمنية متينة، قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور الدائم والتعاون الصادق، من أجل ضمان مستقبل مشترك واعد.