تسليط الضوء بالبيرو على المقاربة الإنسانية للهجرة في المغرب

بمقر الكونغرس البيروفي بليما تم تسليط الضوء على سياسة الهجرة التي ينهجها المغرب والتي تقوم على «مقاربة إنسانية ومنسجمة وشاملة».
وجرى ذلك خلال منتدى نظم يوم الثلاثاء تحت شعار «تشخيص الهجرة: الأزمات والفرص» بمبادرة من غوستافو باتشيكو، عضو برلمان الأنديز ، وخورخي مونتويا ، عضو الكونغرس البيروفي.
واستعرض سفير المغرب في البيرو، أمين الشودري، تجربة المغرب في شؤون الهجرة، الذي أشار في البداية إلى أن المملكة قررت «بشكل سيادي تنفيذ سياسة هجرة جديدة ، تقوم على نهج إنساني، منسجم وشامل، يتضمن تدابير في مجالات رئيسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمساعدة الاجتماعية «.
تشمل هذه السياسة الجديدة أيضا التكوين المهني والتشغيل، وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وفقا للأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع في مراكش في دجنبر 2018.
وبعد التذكير بالموقع الجغرافي المتميز للمغرب على مفترق طرق بين قارتين، شدد السفير على أن المغرب انتقل من بلد للهجرة والعبور إلى بلد استقبال للمهاجرين من مختلف مناطق العالم، وخاصة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ودول أخرى ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: «مطلع الألفية ، أجرى المغرب تفكير ا معمقا بشأن الهجرة، التي تفهم على أنها ظاهرة عابرة للحدود مع مسؤوليات على ثلاثة مستويات: وطنية وإقليمية ودولية»، مشير ا إلى أن دستور 2011 يتضمن خمسة بنود مخصصة للقضايا المتعلقة بتدبير إقامة الأجانب وعدم التمييز والمساواة في الحقوق.
وأبرز أنه وفق ا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أصبحت الهجرة «محركا للابتكار والازدهار» مما دفع المغرب، اعتبار ا من 2013، إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين، وضمان حصولهم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
وأحدثت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إطارا مؤسساتيا مناسبا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان، مع التركيز على أربعة أهداف استراتيجية: الإدماج المسؤول، والتنظيم، ومؤسسة تدفقات الهجرة، بحسب السفير المغربي الذي أكد أن هذه الرؤية تعتبر الهجرة فرصة لمواجهة التحديات في مجالات مثل الاندماج والسياسة الخارجية والحكامة والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحدد 27 هدفا محددا يتمحور أساسا حول تعزيز الحقوق والتعاون الدولي وتحسين التنظيم والتنسيق في مجال الهجرة واللجوء.
وأيضا فإن الاستراتيجية المغربية «الرائدة» في مجال سياسة الهجرة كانت استباقية في الدفاع عن حقوق المهاجرين. وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتوجيهات من جلالة الملك، بتقييم سياسة الهجرة في المملكة، وتكييف قوانين الهجرة واللجوء مع المعايير الدولية ووضع سياسة تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين.
كما يستضيف المغرب، الذي تم تعيين ملكه رائدا للاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، مقر المرصد الأفريقي للهجرة، وهو ما يعكس ريادته ويمثل أيضا خطوة نحو تحقيق هدف تمكين أفريقيا من تولي زمام قضية الهجرة الأفريقية.
ويعتبر المرصد في هذا السياق مؤسسة رائدة في أفريقيا والداعم الرئيسي للأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمت في يناير 2007. كما أن المرصد مسؤول، على وجه الخصوص، عن تزويد القارة بمصدر مركزي وموحد لبيانات الهجرة وتحسين معرفة إفريقيا بالهجرة والتنقل. باختصار، «إن إنشاء هذا المركز يعني أن إفريقيا لديها مرصد الهجرة الخاص بها، والذي يفكك التصورات السلبية ويشيد نهجا إيجابيا جديدا للهجرة كميزة بشرية».
وأشار أمين الشودري إلى أن المغرب قد استضاف في عام 2021 الاجتماع الحكومي الدولي الأول للمراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مما أتاح تقييم تنفيذ الميثاق في إفريقيا ووضع الأسس لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية 2022.
وفي أمريكا اللاتينية، حيث تلعب الهجرة أيضا دورا رئيسيا ، يمكن لهذه المبادرات داخل المنطقة مثل المرصد الأفريقي للهجرة وميثاق مراكش، أن تلهم مقاربات جديدة لمواجهة تحديات مماثلة.
وخلص السفير المغربي إلى أن هذه المنطقة يمكن أن تستفيد من تبني مقاربات لا تعتبر الهجرة تحديا فحسب، بل كفرصة أيضا، مع التركيز على حقوق الإنسان والتكامل والتعاون الإقليمي والدولي.