بعد أن أقدمت على إغلاق معمل للآجر، سلطات عمالة سلا تشرد أزيد من 200 عامل

فجأة ودون سابق إنذار وبدون أي سند قانوني، أقدمت سلطات عمالة سلا على إغلاق معمل للآجر بالولجة بدعوى تهيئة الفضاء ما ينذر بمأساة اجتماعية ضحيتها أزيد من 200 عامل، منهم من قضى أزيد من 35 سنة من العمل، وعدد منهم مقبل على التقاعد.
وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة، فإن المعمل الذي انطلق الاشتغال به في عهد الحماية وبالضبط سنة 1946، لينتقل إلى رأسمال مغربي سنة 1967، يشغل أزيد من 150 مستخدما وعاملا وأطرا إدارية، بالإضافة إلى أزيد من 50 مياوما وجدوا كلهم أنفسهم في رمشة عين دون مورد رزق.
هكذا ودون سابق إنذار طوقت القوات العمومية جميع المنافذ المؤدية إلى المعمل، لتمنع بذلك العمال من ولوجه، وتخلق بذلك أزمة اجتماعية بتشريد أزيد من 200 عائلة، وأزمة اقتصادية بتجميد الإنتاج، وإيقاف عملية البيع والشراء مع الزبناء، وحرمان خزينة الدولة من رسوم وضرائب، بالإضافة إلى ما يترتب عن ذلك من انعدام للثقة بين المستثمر والدولة التي تدعي أن حكومتها اجتماعية .
ولفهم ما يجري، اتصلت الجريدة بأحد المساهمين بالشركة الذي صرح لها أن اجتماعا احتضنه مقر عمالة سلا ترأسه الكاتب العام بذات العمالة الذي أكد أن أقصى ما يمكن للسلطة الالتزام به هو المساهمة في البحث عن أرض لنقل المعمل إليها، والترخيص للشركاء ببناء فضاء سياحي مكان المعمل إن أرادوا ذلك.
وبقدر ما استقبل الشركاء ذلك برحابة صدر بقدر ما أكدوا أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن عملية تفكيك المعمل تتطلب تكلفة باهظة الثمن، وإعادة بنائه بأرض أخرى تستدعي بدورها إجراءات إدارية وتقنية، وتتطلب على الأقل سنتين من الأشغال، لذا يتساءل الشركاء عن من، يا ترى، سيتكلف بتسديد أجور العاملين خلال هذه الفترة، علما أن كتلة الأجور تفوق 80 مليون سنتيم شهريا، بالإضافة إلى واجبات الصناديق الاجتماعية ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – التغطية الصحية – التأمين التكميلي …) دون الحديث عن خسارة الأرباح الشهرية التي سيتكبدها المساهمون خلال فترة الإغلاق.
من جهة أخرى فإن العاملين الغاضبين من هذا القرار الذي يهدد استقرار عائلاتهم وينذر بمأساة اجتماعية يصعب التنبؤ بعواقبها، بحت حناجرهم وكلت أجسادهم جراء الوقفات الاحتجاجية التي يقومون بها أمام مقر الشركة يوميا للتعبير عن سخطهم وإسماع صوتهم لمن يهمه الأمر، للإسراع بإيجاد حل سريع يخرجهم من النفق المظلم الذي دخلوه بعد توقف مورد رزقهم، وعدم تمكنهم من تلبية حاجيات أسرهم المعيشية اليومية، وتسديد أقساط ديونهم من قروض و… خصوصا وأنهم على مشارف الدخول المدرسي.
مأساة تضع الدولة أمام محك حقيقي بعد قرار الإغلاق غير المبرر ودون سابق إنذار، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة المواطن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.