الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يسائل الحكومة حول :

عبد الحق أمغار: 500 ألف حسيمي يعانون من خصاص الخدمات الطبية
جبرو : أوضاع المسنين تحتاج وضوحا من الحكومة
عبد القادر الطاهر : 44 مليارا ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية
عويشة زلفي: أين الحكومة من التعليمات الملكية بخصوص أزمة الماء؟



في إطار دوره الرقابي ساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات المتخذة لاستدراك الضعف الحاد في الخدمات الصحية.
ونبه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، إلى وجود عدد من المناطق تعاني ساكنتها من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية مستشهدا بإقليم الحسيمة الذي يتوفر على 22 مركزا صحيا بدون طبيب، إضافة إلى غياب طبيب جراحي للأطفال، والذي غادر منذ أزيد من سنة، مشيرا إلى أن نفس الوضع يتعلق بطبيب القلب والشرايين.
وأضاف البرلماني الاتحادي، خلال تعقيبه على جواب وزير الصحة قائلا :» لقد راسلنا وزارة الصحة حول هذا الموضوع، ومن غير المعقول أن لا تتوفر الحسيمة التي يعيش فيها حوالي 500 ألف نسمة وبعيدة عن المدن الكبرى، على تخصصات أساسية ومهمة، كما أن هذه المنطقة تعاني عدة مشاكل تزيد في حدة الفوارق بين الجهات» .
من جهتها ساءلت عتيقة جبرو، باسم المعارضة الاتحادية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال نفس الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية عن مآل مدخول الكرامة المخصص للمسنين.
وذكَّرت بوعود الحكومة في ما يتعلق بمدخول الكرامة، قائلة :» الحكومة سبق أن وعدت في مدخول الكرامة ب 400 درهم في نهاية 2022، على أن يصل إلى 1000 درهم في حدود سنة 2026، لكن للأسف نرى أن هذه الفئة قد تم دمجها في مشروع الحماية الاجتماعية، هذا الأخير الذي لم يُذكر فيه المسنين لأن هنالك دعم المواطنين الذي سيكون له توجه آخر بحيث أنه حال ارتفاع المؤشر عند المسنين فلن يستفيدوا شيئا».
كما نبهت البرلمانية الاتحادية، في تعقيبها على وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى نقطة أخرى وهي أنه بالرغم من أهمية المساعدة الاجتماعية إلا أنها ليست في صالح المسنين، مضيفة بالقول :» لأن الحماية لا تذكرهم، وهذه المسألة ستضيع فئة كبيرة من المسنين، ولهذا يجب على الحكومة أن تجيبنا لأننا لم نلاحظ أي مشروع حكومي سواء في ما يخص تثبيت أو إلغاء مدخول الكرامة لأنه لا يمكننا إدخال مشروع في مشروع، والمسنون ينتظرون، وفي نفس الوقت كنا ننتظر أن توفر الحكومة بطائق للمسنين في ما يخص التنقل والأدوية والتطبيب»، وتدخل في نفس الجلسة البرلماني عبد القادر الطاهر، في مواجهة وزارة النقل واللوجيستيك، حول المخطط المديري لتطوير الشبكات السككية، وأوضح أنه في ظل الحديث العام المتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين المغرب ودولة الإمارات، في شقها المتعلق بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، فإن ضمان استدامة استثمارات عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية سيعرف عدة تحديات وإشكاليات يجب إيجاد حلول لها، منها ارتفاع ديون المكتب الوطني للسكك الحديدة إلى 44 مليارا، إضافة إلى التأخر الحاصل في إعادة هيكلة المكتب، مع ضرورة الإسراع في الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية عبر فصل ما هو تجاري عن ما هو بنيوي.
وجدد النائب الاتحادي في تعقيبه على وزير النقل واللوجيستيك، تأكيده على أنه إذا لم يتم التعجيل بهذه الإصلاحات ومعالجة مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن تلك الاستثمارات ستعرف خطرا في ما يتعلق باستدامة عمل المكتب، كما طالب الطاهر، بالتوجه إلى الأقاليم عبر الربط بين محطاتها، كأن يتم ربط محطة طنجة المدينة بالمناطق الاقتصادية وألا يقتصر على ربط الأقاليم ببعضها فقط.
وفي نفس جلسة الاثنين التي تخصص للأسئلة الشفهية أسبوعيا
تدخلت البرلمانية عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي، في سؤال موجه إلى وزارة التجهيز والماء، حول التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وكشفت النائبة البرلمانية أن المغرب يعيش تحدي وواقع التغيرات المناخية، في مقابل استمرار دوران الحكومة في مرحلة التشخيص، مؤكدة على غياب تنزيل وتفعيل السياسة المائية.
وذكَّرت البرلمانية الاتحادية بما قاله رئيس الحكومة عندما تحدث بمجلس المستشارين عن قدوم الأسوأ، قبل أن تعلن وزارة التجهيز عن صعوبة الوضع، متسائلة بالقول:» هل حددت الوزارة المجالات ذات الأولوية لمن له الحق في الماء؟ هل هو المواطن أم الأنشطة الصناعية والفلاحية أم السياحية؟».
كما أشارت زلفي إلى أن الأزمة تتجاوز العطش لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية وسوسيومجالية إضافة إلى كونها أزمة هجرة، مجددة السؤال حول ما حضرته الوزارة لهذا التحدي الذي يعد محددا للتنمية الاقتصادية والضامن للسلم الاجتماعي.
وقالت عويشة لوزير التجهيز والماء :» أين هي الوزارة من التعليمات الملكية السامية، حيث أكد جلالته على ضرورة التركيز على الساحل والجدية واليقظة في تدبير الموارد المائية كمثال جهة كلميم واد نون، التي تمتد على واجهة أطلسية مهمة من إقليم سيدي إيفني إلى كلميم إلى طانطان لكن أزيد من 500 ألف نسمة تعاني من العطش سواء داخل القرى أو داخل المدن؟».