السلطة الفلسطينية تعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

جدد الفلسطينيون الثلاثاء مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة ورغم ذلك يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور وأحيلت وفقا للإجراءات المتبعة على مجلس الأمن الدولي "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدمته السلطة في 2011 ولم يبته المجلس مذ اك.
وتتمتع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر ضد حماس في قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك الحركة الإسلامية على جنوب الدولة العبرية.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلمتها مالطا منذ أبريل لوكالة فرانس برس "تلقينا الرسالة (…) وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما".
وتلقى الفلسطينيون الثلاثاء "دعم" ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضافت الرسالة "نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين"، مذكرة بأن طلب 2011 لا يزال معلقا.
وأخيرا، طرحت عواصم أوروبية عدة إمكان درس الاعتراف بدولة فلسطين.
كما يشير مشروع قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن بشأن غزة في بداية المناقشات، إلى "نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكن صدور مثل هذه توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حق الفيتو، بحسب مراقبين.
وعلق ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية قائلا "أعتقد أنه من الصعب أن تقبل الولايات المتحدة بهذا الاقتراح"، مذكرا بأن الأمر استغرق أشهرا قبل أن توافق الولايات المتحدة على عدم عرقلة قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف المحلل لوكالة فرانس برس "من وجهة نظر واشنطن، فإن وضع قضية (الاعتراف ب) دولة فلسطينية على جدول الأعمال قد يزيد من صعوبة إقناع الإسرائيليين بوقف إطلاق النار"!!!!.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية بوضوح حل الدولتين وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة في فبراير ضد أي "اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية".
ولفت غوان إلى أن الفلسطينيين "يعلمون أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفع بهذه القضية (العضوية الكاملة في الأمم المتحدة) التي قد تتلاشى في حال الاتفاق على وقف لإطلاق النار وركز أعضاء الأمم المتحدة على قضايا أخرى".